إصلاح الإطار القانوني

في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، تمت بلورة رؤية جديدة للمراقبة والسلامة الصحية في المغرب والتي ترجمت سنة 2010 بإحداث "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)"، الشيء الذي مكن من التوفر على منظومة مندمجة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي هذا الصدد، تم تجميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة التي تتدخل في مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن المكتب، مما مكن من الحد من التداخل في المهام وضمان فعالية أكبر من خلال مقاربة متناسقة. تخضع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010). ويشكل هذا القانون آلية العمل التي أدخلت المبادئ العامة والمقتضيات التي تمكن من توفير سلامة صحية حقيقية للمنتجات الغذائية. بالإضافة إلى هذا القانون، يتوفر المغرب على  ترسانة قانونية مكونة من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (التنظيم القطاعي، الواردات والصادرات، المختبرات، القوانين ذات الصلة ...)، والتي تهدف إلى  تنزيل سياسة حقيقية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة على المبادئ والمفاهيم الدولية، والتي تتيح لمصالح المراقبة إمكانية أداء مهمتها على أحسن وجه.

مختبر في خدمة السلاسل الإنتاجية

طبقا لأحكام القانون رقم 22-82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-83-179 بتاريخ 5 أكتوبر1984 والنصوص المتخذة لتطبيقه، يضطلع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية (LOARC) بالمهام والصلاحيات التالية:

• مراقبة جودة ومطابقة المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والأسمدة والمبيدات ؛
• مراقبة البضائع لحساب إدارة الجمارك ؛
• المساهمة في إنجاز جميع الدراسات والبحوث الكيميائية اللازمة لتنمية الفلاحة وتربية الماشية ؛
• إنجاز عمليات الخبرة، بناء على طلب المحاكم، في مجال التحليلات الكيميائية والفيزيائية-الكيميائية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؛
• المساهمة في سن القوانين والنصوص التطبيقية التي تتعلق بزجر الغش والتزييف ؛
• العمل على تنفيذ طلبات الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة والأشخاص الذاتيين والمعنويين التي تتعلق بإنجاز التحاليل المخبرية والخبرات على كل المنتجات والسلع.

من خلال هذه المهام والصلاحيات، وضع المشرع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في صلب المنظومة الشاملة لجميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراقبتها وتثمين جودتها، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والمحاكم وأرباب المعامل والفلاحين.

التنسيق مع أونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

لإنجاز هذه المهام على أفضل وجه، يتوفر المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية على خبرة مكتسبة وتقنيين مختصين وذوي كفاءات عالية في خدمة كل المتدخلين في سلاسل الإنتاج الغذائية والفلاحية والصناعية والبيئية. كما يتميز عن باقي المختبرات الأخرى بالعديد من المؤهلات، والتي تتجلى أساسا في:

• الخدمة الشاملة والمتفرعة التي يقدمها المختبر من خلال إجراء التحاليل على مجموعة واسعة من المنتجات (أكثر من 120 صنف من المنتجات) والقدرة على إنجاز أكثر من 300 نوع من التحليلات؛
• توفره على الاعتمادات الضرورية، على الصعيد الوطني، لإجراء التحليلات الرسمية على المنتجات الغذائية والفلاحية والصناعية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.19.768 المؤرخ 26 نونبر2019 الذي يحدد قائمة المختبرات المرخص لها بإجراء التحاليل في إطار زجر الغش؛
• توفره على إمكانات بشرية مختصة وكفاءات وخبرات كبيرة في تطوير الأساليب الجديدة للتحاليل، وذلك لمواكبة المؤسسات المكلفة بالمراقبة في تنفيذ مهامها. وقد اتضح ذلك، على وجه الخصوص، خلال الأزمات الصحية التي عاشتها بلادنا في العقدين الأخيرين؛
• إرساء نظام لضمان الجودة يمكن من ضمان مطابقة خدماته التحليلية، مما أدى إلى استمرار اعتماده منذ سنة 1999 من قبل لجنة الاعتماد الفرنسية (COFRAC)؛
• احتفاظه منذ سنة 1993، على اعتماد المجلس الدولي للزيتون (COI) لإنجاز التحاليل الكيميائية الخاصة بزيت الزيتون. وعلى هذا الأساس، يتدخل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في ثلاث مجالات أساسية:

1. مراقبة المنتجات الغذائية والفلاحية: يقوم المختبر بإنجاز التحاليل على العينات التي يتلقاها من مصادر مختلفة (إدارات، فاعلين اقتصاديين وفلاحين)، والتي تمثل أكثر من 120 صنف من المنتجات (منتجات غذائية، فلاحية، صناعية ومستحضرات التجميل والصيدلة، ...)، وتهم أكثر من 300 نوع من التحليلات وأكثر من 000 130 وحدة تحليلية. كما يتحقق من نوعية المدخلات الفلاحية (المبيدات والأسمدة) التي تشكل عوامل أساسية في تحسين جودة وإنتاجية المنتجات الغذائية والفلاحية. ويبحث المختبر بانتظام عن الملوثات السامة في المنتجات الغذائية الفلاحية، بما في ذلك تلك المستوردة (بقايا مبيدات، المعادن الثقيلة، السموم الفطرية، ...)

2. تثمين المنتجات المحلية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في كل من الوصف الفيزيائي-الكيميائي والذوقي للمنتجات المحلية، وذلك قصد التدقيق في تحديد تركيبتها وإصدار دفاتر تحملات خاصة بها، وحماية المنتجات التي حصلت على علامة مميزة للمصدر والجودة عند طرحها بالأسواق.

3. وضع المعايير والنصوص التنظيمية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في أعمال الهيئات الدولية المعنية بتحديد مواصفات ومعايير المنتجات الغذائية (دستور الأغذية، المجلس الدولي للزيتون) وكذلك في اجتماعات اللجان الوطنية المكلفة بوضع المعايير والنصوص القانونية. الهدف من ذلك هو حماية صحة المستهلك ومكافحة الغش والتزوير وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

تتبع دقيق للقطيع

يعتمد النظام الوطني للترقيم وتتبع مسارالحيوانات (SNIT)، الذي تم إطلاقه سنة 2015، على تقنية مبتكرة لترقيم الحيوانات عن طريق الحلقات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، وبغية تحسين حكامة هذا النظام وتعزيز الإنجازات، تم إنشاء المؤسسة الوطنية للترقيم وتتبع مسار الماشية "ترقيم" في أبريل 2020. وتتمثل مهمتها في ضمان استمرار عملية الترقيم وتحيين قاعدة بيانات النظام الوطني للترقيم عبر رصد المعاملات وتحركات الحيوانات.