تناول هذا التقرير، حصيلة أكثر من عقد من جهود تنمية القطاع تم إجراؤه من قبل المهنيين ممثلا في 19 تنظيما بيمهنيا لمختلف سلاسل الإنتاج و 12 غرفة فلاحية جهوية بالإضافة لوزارة الفلاحة في إطار نهج تشاركي ومتكامل.
كما يقدم هذا التقرير صورة واقعية للقطاع الفلاحي تعكس الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر وأوجه القصور قصد تحسينها والتي ستتطلب المزيد من الجهد والعمل.
لقد عرف المغرب، نتيجة موقعه الجغرافي والاستراتيجي، تعاقب حضارات عدة تركت بصمات واضحة علي الصعيدين البشري والبيئي مما جعل من هذا البلد خزانا كبيرا للموارد النباتية والحيوانية.
إن التنوع الثقافي المتوارث من جيل لأخر والتنوع البيولوجي المتثل في تعدد المنظومات البيئية، يجعلان من المغرب خزانة غنية بالمنتجات المحلية كثير منها متوطن.
وعيا بمؤهلات المملكة من المنتجات المحلية، خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري حيزا مهما لهذه المنتجات في إطار إستراتيجيتها الجديدة للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الأخضر، التي أعلن إنطلاقتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل سنة 2008 بمكناس.
وهكذا ﺗﻤت بلورة مخطط، خاص لتنمية هذه المنتجات، إرتكز اساسا على المحاور التالية:
- إعداد ونشر سنة 2008 للقانون رقم 06 - 25 المتعلق بالعلامات المميزة لمصدر وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
- جرد المنتجات المحلية وتحليل سلاسل قيمها وتشخيص مجالات إنتاجها وبلورة مخططات جهوية خاصة لتنمية المنتجات المحلية إضافة إلى إعداد مخطط للترويج وتسويق هذه المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
- إنجاز برنامج تأهيل وحدات التثمين من أجل تكثيف وتحسين عرض المنتجات المحلية طبقا لمتطلبات السوق والقوانين الجاري بها العمل.
- تحسيس ومواكبة المنتجين على أهمية ترميز هذه المنتجات.
لكنه من أجل إعطاء دفعة إضافية لقطاع المنتجات المحلية، ﺗﻤت بلورة وتفعيل، ابتداء من سنة 2012 ، إستراتيجية خاصة بترويج وتسويق المنتجات المحلية على نطاق واسع، ترتكز على الاسس التالية:
• التنمية القبلية في سلسلة الانتاج وإعداد شراكات متوازنة في التجميع
• إنشاء فضاءات لوجستية جهوية لتثمﻴﻦ وتسويق المنتجات
• تنمية تسويق المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي
• دعم ترميز المنتجات
• تنظيم حملات تواصلية وإشهارية
من أجل تفعيل البرامج التنموية والاستراتيجية المعدة لدعم التسويق والترويج، أحدثت الوزارة مصالح، مركزية وجهوية، تعنى بتأطير وقيادة تنمية قطاع المنتجات المحلية. وهكذا، تم خلق قسم للمنتجات المحلية وقسم للترميز بمديرية تنمية سلاسل الانتاج و 12 مصلحة جهوية تواكب القطاع عن قرب، تم دعمها فيما بعد بمديرية بالوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، تواكب ترويج وتسويق المنتجات المحلية.
لقد مكنت الأبحاث المنجزة على صعيد المملكة، من تعداد أكﺜﺮ من 1000 تجمع لمنتجي المنتجات المحلية وجردأزيد من 200 منتوج محلي، أعدت لها بطائق تعريفية تبرز أهم المعطيات المتعلقة بنوعية المنتوج خاصياته واستعمالاته إضافة الى خصوصيات مجالات الانتاج.
إن الهدف من مؤلف «المنتجات المحلية المغربية، غنى وتنوع »، الذي هو عبارة عن بطائق تعريفية مزينة بصور، هوالتعريف على نطاق واسع، بالﺜﺮوة الوطنية الغنية والمتنوعة من هذه المنتجات، بغية تحسيس المستهلك وخلق جاذبية اتجاه المنتجات المحلية ﺗﻤكن من تنمية الشراكة بين مختلف فاعلي القطاع.
يبرز هذا المؤلف، الذي سيتم تحيينه كلما دعت الضرورة الى ذلك، غنى المملكة، بالمنتجات المحلية، حيث ﺗﻤت صياغته في البداية بالتعريف للقانون الجاري به العمل والمتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة متبوعا بنظرة شاملة لأهم المنتجات المحلية بمختلف جهات المملكة.
مديرية تنمية سلاسل الانتاج
ترميز المنتوجات الفلاحية و البحرية
يعتبر نظام ترميز المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وخاصة على مستوى دعامته الثانية، أحد المحاور الأولية التي ترتكز على تنمية المنتوجات الفلاحية وخصوصا المنتوجات المحلية.
منذ دخول القانون 06 - 25 الخاص بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة حيز التنفيذ, تم ترميز 37 منتوج، ويتعلق الأمر ب:
و تخص المنتجات المرمزة أساسا المنتجات المحلية في جميع مناطق المغرب وتهم على الخصوص زيت الزيتون وزيت أركان والفواكه الطازجة والمجففة (الكلمنتين والتفاح والرمان والتمور واللوز) والنباتات الطبية و العطرية و مشتقاتها ( إكليل الجبل والورود والزعفران) والمنتجات الحيوانية (العسل والجبن واللحوم الحمراء).
لقد عرف المغرب، بحكم موقعه الجغرا في والاستراتيجي، تعاقب حضارات عدة تركت بصمات واضحة على الصعيدين البشري والبيئي مما جعل من هذا البلد خزانا كبيرا للموارد النباتية والحيوانية.
إن التنوع الثقا في المتوارث من جيل لأخر والتنوع البيولوجي المتمثل في تعدد المنظومات البيئية، يجعلان من المغرب خزانة غنية بالمنتجات المحلية يعتبر كثير منها متوطنا. وعيا بمؤهلات المملكة من المنتجات المحلية، خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري حيزا مهما لهذه المنتجات في إطار إستراتيجيتها الجديدة للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الألخضر ، التي أعلن إنطلاقتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل سنة 2008 بمكناس.
وهكذا، تمت بلورة مخطط خاص لتنمية هذه المنتجات يرتكز اساسا على المحاور التالية:
لكنه من أجل إعطاء دفعة إضافية لقطاع المنتجات المحلية، تمت بلورة وتفعيل، ابتداء من سنة 2012 ، إستراتيجية خاصة بترويج وتسويق المنتجات المحلية على نطاق واسع، ترتكز على الاسس التالية:
ومن أجل تفعيل البرامج التنموية والاستراتيجية المعدة لدعم التسويق والترويج، أحدثت الوزارة مصالح مركزية وجهوية تعنى بتأطير وقيادة تنمية قطاع المنتجات المحلية. وهكذا، تم خلق قسم للمنتجات المحلية وقسم لل تر م ي ز بمديرية تنمية سلاسل الانتاج و 16 مصلحة جهوية تواكب القطاع عن قرب، تم دعمها فيما بعد بمديرية بالوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، تواكب ترويج وتسويق المنتجات المحلية.