تحفيزات الاستثمار كرافعة
عرفت التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية نموا مهما منذ 2008، الشيء الذي يعكس الاقبال الكبير على هذا النظام من قبل جميع فئات الفلاحين، والدينامية الإيجابية والمناخ الملائم للاستثمار الفلاحي الخصوصي الذي خلقته استراتيجية مخطط المغرب الأخضر.
لذلك، تجاوزت قيمة التحفيزات المباشرة الممنوحة 29,8 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2019، والتي همت تمويل المجالات التالية :
ساهمت العمليات التي استفادت من الدعم العمومي في خلق استثمارات إجمالية تقدر بنحو 71 مليار درهم خلال الفترة 2008-2019 ، بمبلغ إجمالي للدعم بقيمة 29,8 مليار درهم. وبذلك فإن كل درهم ممنوح في الدعم نتج عنه استثمار إجمالي قدره 2,3 درهم، مما يعكس الدور الذي يلعبه صندوق التنمية الفلاحية كرافعة للاستثمار الخصوصي.
تطور الاستثمارات (مليار درهم)
تأهيل الاستثمار العمومي لتحفيز القطاع الفلاحي
عرف الاستثمار العمومي ارتفاعا مهما ما بين 2008 و2019 حيث بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 47 مليار درهم .
ارتبط هذا المجهود الاستثماري بشكل خاص بالبنيات التحتية المنتجة والدعم الموجه للفلاحة التضامنية. وبذلك ارتفعت حصة الاستثمارات المخصصة لهذين البرنامجين إلى 76 %.
مجال الاستثمار
الاستثمار في صلب المعادلة
شكل تنزيل مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008 حافزا مهما للاستثمار العمومي. فقد بلغ مجموع الموارد المفتوحة من خلال الميزانية العامة للدولة إلى 81 مليار درهم.
وانتقلت الموارد من 1,6 مليار درهم سنة 2008 إلى 10,3 مليار درهم سنة 2019. يعكس هذا التطور المجهود الكبير الذي بدلته الحكومة لجعل قطاع الفلاحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
تطور موارد الميزانية العامة للدولة (بملايين الدراهم)
بلغ المعدل السنوي للموارد المعبأة من خلال الميزانية العامة للدولة ما بين سنة 2009 و2019 6,8 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يقدر ب 10 % . وتجدر الإشارة إلى أن 91 % من الموارد المعبئة سنويا برسم الميزانية العامة للدولة يتم تعبئتها على مستوى الجهات، حيث بلغ مجموع هذه الموارد 72,5 مليار درهم ما بين 2008 و2019.
فيما يتعلق بالاستثمار العمومي والخصوصي، يجب التمييز بين ثلاث أنواع من الاستثمارات:
بلغ مجموع الاستثمارات العمومية-الخصوصية منذ 2008 إلى غاية 2019 حوالي 118,4 مليار درهم، 60 % منها استثمارات خاصة.