إصلاح الإطار القانوني
في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر، تمت بلورة رؤية جديدة للمراقبة والسلامة الصحية في المغرب والتي ترجمت سنة 2010 بإحداث "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)"، الشيء الذي مكن من التوفر على منظومة مندمجة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا الصدد، تم تجميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة التي تتدخل في مجال مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن المكتب، مما مكن من الحد من التداخل في المهام وضمان فعالية أكبر من خلال مقاربة متناسقة. تخضع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010). ويشكل هذا القانون آلية العمل التي أدخلت المبادئ العامة والمقتضيات التي تمكن من توفير سلامة صحية حقيقية للمنتجات الغذائية. بالإضافة إلى هذا القانون، يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مكونة من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (التنظيم القطاعي، الواردات والصادرات، المختبرات، القوانين ذات الصلة ...)، والتي تهدف إلى تنزيل سياسة حقيقية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤسسة على المبادئ والمفاهيم الدولية، والتي تتيح لمصالح المراقبة إمكانية أداء مهمتها على أحسن وجه.
يمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحساب الدولة، الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما فيها منتجات الصيد البحري والتغذية الحيوانية. ويعتبر المحاور الرئيسي فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالنسبة للمهنيين والمستهلكين والشركاء الأجانب. ويشكل إنشاؤه حلقة أساسية من أجل:
المهام
يضطلع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بممارسة المهام الأساسية التالية :
الاعتمادات
تخضع المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي قبل الشروع في استغلالها لضرورة الاعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستثناء المتخصصين في البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
مؤسسة لتأطير أنشطة التصدير
تزاول مؤسسة "موروكو فودكس" (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات سابقا) عدة مهام، من بينها المراقبة التقنية لمطابقة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير مع متطلبات قوانين الأسواق الدولية. وتشمل المراقبة التقنية لمؤسسة موروكو فودكس كل المعايير التجارية للمنتجات كالنوع، والصنف، والعيار، والحجم، واللون، والنضج، والتقديم، والتوضيب، والتعبئة، وعنونة المنشأ... وتغطي المراقبة التقنية للمؤسسة كل مراحل التحويل والتوضيب والتصدير.
ومن أجل فحص مطابقة المنتوجات المغربية الموجهة للتصدير للمعايير التنظيمية التي تتطلبها الأسواق الخارجية، تعتمد موروكو فودكس على شبكة مختبراتها المجهزة بأحدث التكنولوجيا والخبرة الدولية. كما تتمتع المؤسسة باعتراف الاتحاد الأوروبي كجهاز ذي كفاءة في مجال مراقبة مطابقة الفواكه والخضر الطرية المصدرة نحو الأسواق الأوروبية.
وتتوفر "موروكو فودكس" على 20 تمثيلية جهوية موزعة على مختلف مناطق الإنتاج والتصدير، من أجل ضمان خدمات عن قرب لفائدة مهنيي قطاع المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. كما تتوفر المؤسسة كذلك على مندوبيات خارج أرض الوطن تسهر على تتبع الوضعية التنافسية للصادرات المغربية وتمكن من إجراء مراقبة الجودة للمنتوجات المغربية المصدرة بعين المكان.
التنسيق مع أونسا
في إطار التنسيق وتعزيز آلية المراقبة الصحية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية) والمراقبة المتعلقة بالجودة عند التصدير (موروكو فودكس )، تعمل كلتا المؤسستان وتعززان تدخلهما من أجل ضمان مطابقة المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية المعدة للتصدير للمعايير، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. في هذا الصدد، أبرمت المؤسستان اتفاقية تعاون من أجل التنسيق وتقاسم الوسائل والكفاءات من جهة، وإحداث قطب كفاءات في مجال السلامة الصحية والمراقبة التقنية ومراقبة المطابقة للمنتوجات الغذائية من جهة ثانية.
في هذا الإطار، واعتبارا لأهمية المعدات والكفاءات التي تتجهز بها مختبرات موروكو فودكس ، تقوم المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المكلفة بالمصادقة الصحية والمصادقة على صحة النباتات عند التصدير بالاعتماد على نتائج تحاليل مختبرات موروكو فودكس في مجال بقايا المبيدات. من جهتها، تقوم موروكو فودكس بتقديم قائمة كاملة بالمعلومات المتعلقة بالمقاولات المصدرة (محطات الحوامض ومحطات البواكر ووحدات التحويل) لفائدة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل إصدار الاعتمادات والتراخيص الصحية طبقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
مختبر في خدمة السلاسل الإنتاجية
طبقا لأحكام القانون رقم 22-82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-83-179 بتاريخ 5 أكتوبر1984 والنصوص المتخذة لتطبيقه، يضطلع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية (LOARC) بالمهام والصلاحيات التالية:
من خلال هذه المهام والصلاحيات، وضع المشرع المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في صلب المنظومة الشاملة لجميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراقبتها وتثمين جودتها، بما في ذلك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والمحاكم وأرباب المعامل والفلاحين.
التنسيق مع أونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
لإنجاز هذه المهام على أفضل وجه، يتوفر المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية على خبرة مكتسبة وتقنيين مختصين وذوي كفاءات عالية في خدمة كل المتدخلين في سلاسل الإنتاج الغذائية والفلاحية والصناعية والبيئية. كما يتميز عن باقي المختبرات الأخرى بالعديد من المؤهلات، والتي تتجلى أساسا في:
1. مراقبة المنتجات الغذائية والفلاحية: يقوم المختبر بإنجاز التحاليل على العينات التي يتلقاها من مصادر مختلفة (إدارات، فاعلين اقتصاديين وفلاحين)، والتي تمثل أكثر من 120 صنف من المنتجات (منتجات غذائية، فلاحية، صناعية ومستحضرات التجميل والصيدلة، ...)، وتهم أكثر من 300 نوع من التحليلات وأكثر من 000 130 وحدة تحليلية. كما يتحقق من نوعية المدخلات الفلاحية (المبيدات والأسمدة) التي تشكل عوامل أساسية في تحسين جودة وإنتاجية المنتجات الغذائية والفلاحية. ويبحث المختبر بانتظام عن الملوثات السامة في المنتجات الغذائية الفلاحية، بما في ذلك تلك المستوردة (بقايا مبيدات، المعادن الثقيلة، السموم الفطرية، ...)
2. تثمين المنتجات المحلية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في كل من الوصف الفيزيائي-الكيميائي والذوقي للمنتجات المحلية، وذلك قصد التدقيق في تحديد تركيبتها وإصدار دفاتر تحملات خاصة بها، وحماية المنتجات التي حصلت على علامة مميزة للمصدر والجودة عند طرحها بالأسواق.
3. وضع المعايير والنصوص التنظيمية: يشارك المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية في أعمال الهيئات الدولية المعنية بتحديد مواصفات ومعايير المنتجات الغذائية (دستور الأغذية، المجلس الدولي للزيتون) وكذلك في اجتماعات اللجان الوطنية المكلفة بوضع المعايير والنصوص القانونية. الهدف من ذلك هو حماية صحة المستهلك ومكافحة الغش والتزوير وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
تتبع دقيق للقطيع
يعتمد النظام الوطني للترقيم وتتبع مسارالحيوانات (SNIT)، الذي تم إطلاقه سنة 2015، على تقنية مبتكرة لترقيم الحيوانات عن طريق الحلقات الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، وبغية تحسين حكامة هذا النظام وتعزيز الإنجازات، تم إنشاء المؤسسة الوطنية للترقيم وتتبع مسار الماشية "ترقيم" في أبريل 2020. وتتمثل مهمتها في ضمان استمرار عملية الترقيم وتحيين قاعدة بيانات النظام الوطني للترقيم عبر رصد المعاملات وتحركات الحيوانات.