Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
الاستراتيجية
من أجل مواكبة ناجعة وفعالة للفلاحين
تشكل الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية، منذ 2010، الإطار الهيكلي لمنظومة الاستشارة والمواكبة للمنتجين
تهدف هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، إلى إرساء استشارة فلاحية على المستوى الترابي، قائمة على مقاربة تعتمد النتائج والآثار. وحددت أهدافها بدقة، وذلك عبر تشاور وثيق مع الفلاحين ومنظماتهم المهنية بغية تحميل المسؤولية وإشراك جميع الفاعلين. وترتكز هذه الاستراتيجية على 3محاور أساسية:
- إعادة الدينامية لدور الدولة في تنظيم وتحفيز تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة، وذلك عبر توفير خدمات قرب للفلاحين؛
- تنمية الاستشارة الفلاحية الخاصة؛
- إشراك مختلف المتدخلين في منظومة الاستشارة الفلاحية.
المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
مؤسسة عمومية لقيادة الاستراتيجية
أُحدث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف قيادة وتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني وتطبيق السياسة الحكومية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يتولى المكتب مواكبة وتأطير وتوفير الاستشارة لفائدة مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر العديد من تقنيات التسيير والتدبير والانتاج والتثمين. ويساهم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بطريقة فعالة في إضفاء نجاعة أكبر على التنفيذ العملي للبرامج المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، خاصة: مشاريع الفلاحة التضامنية، سلاسل الإنتاج، تنظيم الفاعلين، البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، مشاريع التجميع، المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بالإحصائيات الفلاحية في إطار المنظومة المعلوماتية لتتبع الموسم الفلاحي، المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، التأمين متعدد المخاطر المناخية، إلخ….
النصوص القانونية المتعلقة بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
جذور وأصول المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
الاستشارة الفلاحية الخاصة
متعاقدين معتمدين لدعم الاستراتيجية
أعدت وزارة الفلاحة قانونا خاصا لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، والذي جاء لتحديد الإطار القانوني لممارسة استشارة رشيدة وعملية، تشكل رافعة للابتكار والتغيير الإيجابي. ويهدف كذلك إلى:
- إضفاء الطابع المهني على مزاولة أنشطة التأطير والإعداد لانبثاق هيئة للمستشارين الفلاحيين والاستشارة العملية والناجعة؛
- تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتشجيع التكفل بالتنمية الفلاحية من طرف الفاعلين المعنيين؛
- إيجاد فرص الشغل الذاتي بالنسبة لخريجي مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الفلاحي؛
- إحداث امتدادات وروابط، في إطار تعاقدي، لدور الدولة في مجال تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.
يأتي المستشارون الخواص من أجل استكمال منظومة الاستشارة العمومية والمساعدة على سد الخصاص في مجال الكفاءات التقنية والموارد الموضوعاتية، وكذلك من حيث التغطية الجغرافية. فبإمكانهم التدخل لدى جميع المنتجين وكذلك التعبئة في إطار تعاقدي لدعم مشاريع الفلاحة التضامنية في حالة تسجيل نقص في عدد المستشارين من القطاع العام.
وفي هذا الصدد تم خلال 2019 التوقيع على أزيد من 28 مشروع تعاقدي مع مستشارين فلاحيين خواص. ويشكل هذا التعاقد بالنسبة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أداة فعالة للاستجابة لاحتياجات الفلاحين فيما يتعلق بالمواكبة، إضافة لانتظارات الشركاء على المستوى الوطني والجهوي. وفي هذا السياق، فقد تم منح أزيد من 800 ترخيص لممارسة نشاط الاستشارة الفلاحية عبر التراب الوطني، تغطي جميع السلاسل الإنتاجية، سواء الحيوانية أو النباتية وكذا الأفقية.
الإنجازات
المواكبة
أطلقت وزارة الفلاحة بشراكة مع ثلاثة قطاعات وزارية (الداخلية، المالية، الاقتصاد الاجتماعي)، البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية. ويندرج هذا البرنامج في إطار الرؤية الاستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر، الذي جعل من الفلاحة أداة فعالة لإنعاش الشغل وتحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال مشاريع تنموية مرتكزة أساسا على تنظيم حاملي هذه المشاريع أو المستفيدين منها في إطار التجمعات ذات النفع الاقتصادي، وجمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية.
وأطلق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية منذ سنة 2017 برنامجا وطنيا لتنظيم منتديات إقليمية تهدف إلى التحفيز على إنشاء التعاونيات الفلاحية، الحاملة لمشاريع فلاحية مقاولاتية. ومن خلال ذلك تمكنت التعاونيات من الانفتاح على وسائل جديدة للتمويل، والمواكبة، والتكوين على استعمال أدوات تمكن من تحسين التدبير وتثمين وتسويق المنتجات.
بلغ عدد عمليات الاستشارة الفلاحية المتعلقة بمواكبة البرنامج الوطني لإنشاء التعاونيات الفلاحية، والتي أنجزت منذ إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حوالي 500 10 عملية استفاد منها 250 94 فلاح، من بينهم 400 20 امرأة. فيما بلغ عدد التعاونيات المحدثة في هذا الإطار 041 11 تعاونية، أي ما يمثل أزيد من 75% من إجمالي التعاونيات.
أصبح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية المحفز الأساسي لإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية، وذلك بفضل تحسين أسلوب تدخل الاستشارة الفلاحية: تحديد المناطق التي ستقام فيها المشاريع، التعرف على تطلعات الفلاحين، إحداث المنظمات المهنية الحاملة للمشاريع، استدامة المشاريع… تلك من أبرز الأعمال الموجهة لمواكبة الفلاحة التضامنية التي تشكل إحدى الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر.
أسفرت المجهودات المتخذة من خلال هياكل الاستشارة الفلاحية سنة 2019 عن تحديد 133 مشروعا فلاحيا تضامنيا، وهو رقم قياسي للعام الثاني على التوالي، علما بأن عدد المستفيدين من هذه المشاريع خلال 2018 و2019 بلغ 232 167 فلاحة وفلاحا. أما فيما يتعلق بالمساحات المحددة في السنة، فبلغت 148 119 هكتار في 2019 مقابل 387 25 هكتار في 2018. واستفادت مشاريع الفلاحة التضامنية من 35% من إجمالي عمليات الاستشارة الفلاحية منذ إنشاء المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في 2013.
ساهمت الاستشارة الفلاحية في تحسين مردودية سلاسل الإنتاج بشكل فعال. فخلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019 بلغ عدد عمليات الاستشارة الفلاحية لكل سلسلة إنتاج حوالي 708 394، وذلك لفائدة 3,6 مليون مستفيد. واستأثرت سلاسل الحبوب والزيتون واللحوم الحمراء والأشجار المثمرة والحليب والخضراوات بأزيد من 66% من عمليات الاستشارة الفلاحية.
وتندرج عمليات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أيضا في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه السلطات العمومية لمواجهة التغيرات المناخية. وميدانيا، تم إيلاء أهمية خاصة للتحسيس بمزايا اعتماد نظام الزرع المباشر. وفي هذا السياق، بلغت نسبة تطور المساحات (2013-2018) نسبا قياسية في بعض الجهات كجهة بني ملال - خنيفرة (447%)، وجهة الدار البيضاء (389%)، وجهة فاس-مكناس (312%). من خلال تعدد الأعمال التي تم القيام بها لفائدة المنتجين، ويتوخى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تشجيع وتحفيز التوسع في استعمال تقنية الزرع المباشر، وهي ممارسة استفاد منها 100 6 شخص في 2019.
يبذل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية جهودا جبارة من أجل تثمين استثمارات الدولة في مجال تحويل نظم الري التقليدي إلى نظام الري الموضعي. حيث يتم تحسيس الفلاحين حول استعمال تقنيات الري، كما يتم تنظيمهم في إطار جمعيات وتمكينهم من اعتماد الممارسات الأمثل لاقتصاد الماء ومن تثمين المشاريع وتحسين مردودية الزراعات وكذلك دخل المنتجين. وهكذا ارتفعت نسبة اعتماد نظام الري الموضعي بأزيد من 350% خلال العشر سنوات الأخيرة: ارتفعت من 122 13 هكتار في الفترة 2003-2008، إلى 794 32 هكتار في السنة بين 2009 و2019.
الرقمنة
عصر الفلاحة الرقمية
اعتمد المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أدوات ووسائل مختلفة للاتصالات الرقمية بهدف الرفع من مستوى أدائه من حيث النجاعة والفعالية.
المنصة الرقمية للاستشارة الفلاحية
صممت حصريا من أجل رصد الاحتياجات في مجال الاستشارة الفلاحية، والتخطيط في مجال أنشطة الاستشارة الفلاحية، إضافة إلى تتبع قيادة العمليات. تمثل هذه المنصة الحكامة الجيدة، إلى جانب تفعيلها لأدوات قيادة وتقييم وتدبير آلية الاستشارة الفلاحية. كما تُمكن من الاطلاع في الحين على مدى تقدم عمليات الاستشارة الفلاحية.
مركز التواصل والاستشارة الفلاحية
يعد مركز التواصل والاستشارة الفلاحية قناة تكميلية للخدمات اللامركزية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. ويندرج هذا المركز في إطار تدابير المواكبة المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية. فمن خلال ما يصله من معلومات من الفلاحين والمهنيين، يتمكن من تقييم الآثار الناتجة عن عمليات الاستشارة الفلاحية واستشراف تطور الأنشطة بتنسيق مع المصالح المختصة.
المنصة الافتراضية للتواصل ودعم الاستشارة الفلاحية - أرضنا :
تم إحداث المنصة الافتراضية للتواصل ودعم الاستشارة الفلاحية (أرضنا) كثمرة للتعاون بين القطاع الوزاري للفلاحة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وهي عبارة عن منصة تفاعلية للمعارف والممارسات الفلاحية الجيدة. ويتيح هذا الفضاء، الذي يلتقي فيه الفلاحون والباحثون والخبراء لتبادل وتقاسم التجارب، فرصة لإيجاد أجوبة فورية على حاجيات الفلاحين والمستشارين الفلاحيين من حيث المعطيات. وتمكن هذه المنصة من التواصل بشكل مهني بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومختلف الشركاء والفاعلين السوسيو اقتصاديين.
قصص نجاح
حقول واسعة للتعلم
"المدرسة الحقلية" عبارة عن أرضية للتعلم وتقاسم التجارب بين الفلاحين، والتي تمكن من نشر التكنولوجيا والابتكارات والممارسات الفلاحية الجيدة بشكل فعال. وتشكل الحقول أو الضيعات الموارد البيداغوجية الأساسية، حيث يتسنى للفلاحين ملاحظة أفضل الممارسات ثم التحليل وأخذ القرارات المناسبة التي ستمكنهم من ضمان التدبير الأفضل لضيعاتهم في المستقبل. تتوفر كل مدرسة من المدارس الحقلية على مستشار فلاحي مُيَسِّر، يتولى مهمة الإشراف على العمل ومساعدة الفلاحين في مسلسل اتخاذ القرار.
ويتوفر هذا المستشار على لائحة أخصائيين في المجال المعني من أجل الاضطلاع بتنشيط المواضيع الخاصة وضمان السير الأمثل للمدرسة الحقلية. ويتم التكوين عبر مجموعات من الفلاحين تتراوح بين 15 و20 شخصا تجمعها مصالح مشتركة، ويوجد ضمنهم فلاح واحد على الأقل مستعد لوضع ضيعته رهن الإشارة لاستعمالها كمكان للتدريب.
زيادة ملحوظة للزيتون في كلميمة
في جهة درعة تافيلالت، وبالتحديد في كلميمة، مكنت إحدى تجارب "المدرسة الحقلية" من تغيير أفضل لطرق العمل في تعاونية لإنتاج الزيتون. فقد تمكن المنتجون من تطوير كفاءات متنوعة، بما في ذلك استعمال الأسمدة والمخصبات، معالجة التربة والأشجار، مكافحة الطفيليات وتحديد أفضل لأوقات جني الزيتون. النتيجة: تضاعفت الإنتاجية 4 مرات لتصل إلى 6 أطنان للهكتار.
الكينوا في بنكرير
الآفاق المستقبلية
التخصص، القرب والاستشارة الرقمية
مع إطلاق "الجيل الأخضر 2020-2030"، تطمح الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية إلى توطيد وتعزيز مكتسباتها وتسريع وضع منظومة مجالية للاستشارة الفلاحية. ويتعلق الأمر بآلية للقرب ترتكز على مخططات العمل الجهوية السنوية للاستشارة الفلاحية (PARA/CA) مع مؤشرات النتائج والأثر.
ويرتقب أن تمكن هذه المخططات من الإجابة عن الحاجيات التي تم تشخيصها مع الأولويات التنموية وقدرات التدخل النوعية والكمية الصادرة عن جميع القوى الحية على صعيد التراب الوطني، الشيء الذي سيمكن من تدخل أكثر فعالية والذي سيعززه إحداث جيل جديد من المستشارين الفلاحيين العموميين. وفي هذا الصدد، يضع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في صلب أولوياته وضع المستشارين الفلاحيين المجاليين (CAT) في الواجهة باعتبارهم أول مخاطب للفلاح، مع دعمهم بالمستشارين الفلاحيين المتخصصين (CAS) وبالمستشارين الفلاحيين المكونين (CAF).
وتكتسي مواكبة البرنامج الوطني لإنشاء التعاونيات الفلاحية (PNCCA) أهمية خاصة في آلية الاستشارة من خلال إرساء ثقافة مقاولاتية وسط النسيج التعاوني وأيضا من خلال دعم التعاونيات بتجهيزات عالية الأداء والأدوات الناجعة والحكامة الجيدة.
وأخيرا، فإن تعزيز النظم المعلوماتية يعد أساسيا بالنسبة لآفاق تطوير رقمنة الاستشارة الفلاحية. وعليه، فمن شأن وضع مخطط مديري للمعلومات أن يمكن من تعزيز الرؤية الجديدة لتحول الاستشارة الفلاحية في اتجاه الاستشارة الرقمية.
