لقد تطلب رفع التحدي المتمثل في جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إطلاق العديد من الأوراش من بينها الإصلاح المؤسساتي للقطاع الذي يمثل العمود الفقري للاستراتيجية الفلاحية. وقد ارتكز هذا الإصلاح الشامل لجميع مكونات القطاع، سواء المركزية أو اللاممركزة، والمؤسسات والشركات العمومية الفلاحية، على المبادئ الأساسية التالية:
المصالح المركزية واللاممركزة
مكنت المقاربة المبنية على «المهام » المعتمدة في إطار الهيكلة التنظيمية الجديدة منذ سنة 2009، من إحداث تسع مديريات مركزية.
وقد كان من أهداف الهيكلة التنظيمية الجديدة، تعزيز القدرات التنفيذية على المستوى الإقليمي، أخذا بعين الاعتبار التقسيم الجهوي للمملكة وتحميل مسؤولية أكبر للفاعلين في القطاع.
وعلى هذا الأساس، تم إطلاق العديد من التعديلات التي مكنت من صياغة النسيج المؤسساتي اللاممركز على المستوى الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:
وبذلك تم تعزيز القدرات التنفيذية على المستوى الترابي عبر تعيين المديرية الجهوية للفلاحة كمخاطب وحيد للسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة لباقي الإدارات، مع الرفع من مستوى مسؤولية الفاعلين المعنيين، في مجال البرمجة وإنجاز المشاريع في مناطق تدخل المديريات الجهوية للفلاحة والمديريات الإقليمية للفلاحة.
المؤسسات والشركات العمومية الفلاحية
أسفرت مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع الفلاحة عن إحداث مؤسسات جديدة. ويتعلق الأمر على الخصوص، بوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. كما تم تعزيز مهام مؤسسات أخرى.
وقد جاءت الهيئات الجديدة التي تم إحداثها لتعزيز النسيج المؤسساتي لقطاع الفلاحة . وبذلك أصبحت هذه لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الفلاحية تضم اليوم:
قررت وزارة الفلاحة، خلال سنة 2009، إضفاء الطابع الرسمي على أساليب التدبير التي تنتهجها. وشمل هذا القرار المصالح المركزية، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تحسين حكامتها وضمان فعالية الاستراتيجية الفلاحية ونجاعتها. فبالإضافة إلى دفاتر الإجراءات المسطرية لهذه الهيئات، تجدر الإشارة إلى أن القطاع أضفى الطابع الرسمي على العديد من آليات التدبير، مستجيبا بذلك للحاجيات الخاصة المتعلقة بمختلف النظم المعلوماتية المتخصصة (تدبير الميزانية، برنامج حماية القطيع، تتبع الموسم الفلاحي، ...).
آليات القيادة والتنسيق
من أجل تتبع ومراقبة سير تنفيذ مختلف الأوراش، والمتعلقة بالأساس، بتنفيذ المشاريع، وتدبير صندوق التنمية الفلاحية، والبرامج التعاقدية، أحدثت وزارة الفلاحة مجموعة من الهيئات، من بينها لجان القيادة والتنسيق، التي يرأسها الوزير أو الكاتب العام أو المدير الجهوي للفلاحة. ويتعلق الأمر ب:
التحول الرقمي
لرفع تحدي إدارة أكثر تفاعلية وحداثة في أساليب تدبيرها، التزمت وزارة الفلاحة بتقديم خدمات مندمجة، مطورة وشفافة وآمنة من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقاولات وخاصة الفلاحين. في هذا الصدد، تم تزويد الوزارة ببنيات تحتية جيدة للتواصل وأنظمة معلومات عالية الجودة ومتكاملة وآمنة ومندمجة، مما يساعد على اتخاذ القرارات. كما أعدت الوزارة مخططا مديريا طموحا لنظم المعلومات، والذي يتضمن تفاصيل كل مشاريع الأنظمة المعلوماتية للقطاع، في تناسق تام مع أهداف الاستراتيجية الفلاحية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الإطار تم تطوير عدة أنظمة معلوماتية، نذكر من بينها :