تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إصلاح هيكلي، في إطار مؤسساتي متجدد

لقد تطلب رفع التحدي المتمثل في جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إطلاق العديد من الأوراش من بينها الإصلاح المؤسساتي للقطاع الذي يمثل العمود الفقري للاستراتيجية الفلاحية. وقد ارتكز هذا الإصلاح الشامل لجميع مكونات القطاع، سواء المركزية أو اللاممركزة، والمؤسسات والشركات العمومية الفلاحية، على المبادئ الأساسية التالية:

  • تركيز تدخلات الدولة على المهام السيادية؛
  • تفويض المهام التنفيذية إلى جهات فاعلة أخرى (القطاع الخاص والتنظيمات البيمهنية)؛
  • الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  • تعزيز التنظيمات البيمهنية الفلاحية؛
  • إعادة صياغة مساطر القطاع الفلاحي.

الإصلاح التنظيمي

المصالح المركزية واللاممركزة

مكنت المقاربة المبنية على «المهام » المعتمدة في إطار الهيكلة التنظيمية الجديدة منذ سنة 2009، من إحداث تسع مديريات مركزية.

وقد كان من أهداف الهيكلة التنظيمية الجديدة، تعزيز القدرات التنفيذية على المستوى الإقليمي، أخذا بعين الاعتبار التقسيم الجهوي للمملكة وتحميل مسؤولية أكبر للفاعلين في القطاع.

وعلى هذا الأساس، تم إطلاق العديد من التعديلات التي مكنت من صياغة النسيج المؤسساتي اللاممركز على المستوى الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:

  • المديريات الجهوية للفلاحة: عددها 12 منذ يناير 2016؛
  • المديريات الإقليمية للفلاحة: عددها 49 منذ نوفمبر 2018؛
  • المعاهد ومدارس التكوين: معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في الفلاحة، الثانويات الفلاحية، مراكز التأهيل المهني الفلاحي؛
  • مركزي التلقيح الاصطناعي في القنيطرة وعين الجمعة بالدار البيضاء؛
  • مركز إنتاج البذور خميس متوح بالجديدة؛
  • المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين (مصلحة عمومية مسيرة بصفة مستقلة –SEGMA-).

وبذلك تم تعزيز القدرات التنفيذية على المستوى الترابي عبر تعيين المديرية الجهوية للفلاحة كمخاطب وحيد للسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة لباقي الإدارات، مع الرفع من مستوى مسؤولية الفاعلين المعنيين، في مجال البرمجة وإنجاز المشاريع في مناطق تدخل المديريات الجهوية للفلاحة والمديريات الإقليمية للفلاحة.

المؤسسات والشركات العمومية الفلاحية

أسفرت مراجعة الهيكل التنظيمي لقطاع الفلاحة عن إحداث مؤسسات جديدة. ويتعلق الأمر على الخصوص، بوكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. كما تم تعزيز مهام مؤسسات أخرى.

وقد جاءت الهيئات الجديدة التي تم إحداثها  لتعزيز النسيج المؤسساتي لقطاع الفلاحة . وبذلك أصبحت هذه لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الفلاحية تضم اليوم:

  • 9 مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي؛
  • 3 مكاتب وطنية : المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
  • 4 مؤسسات للتكوين والبحث العلمي : معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي بالمحمدية؛
  • 3 وكالات : وكالة التنمية الفلاحية، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  • 12 غرفة جهوية للفلاحة؛
  • 3 شركات عمومية : شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، الشركة الوطنية لتسويق البذور، الشركة الملكية لتشجيع الفرس؛
  • موروكو- فودكس (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)؛
  • المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية؛
  • مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة

الإصلاح المسطري

قررت وزارة الفلاحة، خلال سنة 2009، إضفاء الطابع الرسمي على أساليب التدبير التي تنتهجها. وشمل هذا القرار المصالح المركزية، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تحسين حكامتها وضمان فعالية الاستراتيجية الفلاحية ونجاعتها. فبالإضافة إلى دفاتر الإجراءات المسطرية لهذه الهيئات، تجدر الإشارة إلى أن القطاع أضفى الطابع الرسمي على العديد من آليات التدبير، مستجيبا بذلك للحاجيات الخاصة المتعلقة بمختلف النظم المعلوماتية المتخصصة (تدبير الميزانية، برنامج حماية القطيع، تتبع الموسم الفلاحي، ...).

آليات القيادة والتنسيق

من أجل تتبع ومراقبة سير تنفيذ مختلف الأوراش، والمتعلقة بالأساس، بتنفيذ المشاريع، وتدبير صندوق التنمية الفلاحية، والبرامج التعاقدية، أحدثت وزارة الفلاحة مجموعة من الهيئات، من بينها لجان القيادة والتنسيق، التي يرأسها الوزير أو الكاتب العام أو المدير الجهوي للفلاحة. ويتعلق الأمر ب:

  • لجان القيادة: اللجنة التنفيذية، لجان الإدارة المركزية، اللجان التقنية المركزية، واللجان التقنية لعقود البرامج، اللجان التقنية لصندوق التنمية الفلاحية،…
  • لجان التنسيق: لجنة التنسيق الجهوية، اللجان القطاعية لتنسيق الصادرات،…


التحول الرقمي

لرفع تحدي إدارة أكثر تفاعلية وحداثة في أساليب تدبيرها، التزمت وزارة الفلاحة بتقديم خدمات مندمجة، مطورة وشفافة وآمنة من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقاولات وخاصة الفلاحين. في هذا الصدد، تم تزويد الوزارة ببنيات تحتية جيدة للتواصل وأنظمة معلومات عالية الجودة ومتكاملة وآمنة ومندمجة، مما يساعد على اتخاذ القرارات. كما أعدت الوزارة مخططا مديريا طموحا لنظم المعلومات، والذي يتضمن تفاصيل كل مشاريع الأنظمة المعلوماتية للقطاع، في تناسق تام مع أهداف الاستراتيجية الفلاحية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الإطار تم تطوير عدة أنظمة معلوماتية، نذكر من بينها :

  •  الأنظمة المعلوماتية لاتخاذ القرار: نظام الدعم والإعانات الفلاحية، نظام تتبع برنامج حماية الموارد الحيوانية، نظام المعلومات حول التنمية القروية والمناطق الجبلية،…
  •  الأنظمة المعلوماتية الوظيفية: نظام تتبع الموسم الفلاحي (SISCA)، نظام المعلومات حول أسعار المنتجات الفلاحية (ASAAR)، السجل الوطني الفلاحي RNA))، نظام الترقيم وتتبع مسار الحيوانات (SNIT)، برنامج ترحال (TIRHAL) ، ونظام المعلومات  MISAGRI، البوابة الجغرافية GEOPORTAIL…
  •  الأنظمة المعلوماتية التشاركية: بوابة الأنترنيت، الشبكة الداخلية  للوزارة، إثمار (ITMAR)، التواصل عن بعد عبر المناظرة المرئية، المنتدى القانوني، الإرساليات المؤسساتية، نظام تدبير المراسلات ERSAL،…

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة hلفلاحة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ). يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنتين.

من خلال استمراركم في تصفح هذا الموقع ،فإنكم تقبلون استخدام ملفات الربط (cookies)