ترسانة قانونية في تطور دائم
لمواكبة الاستثمار العمومي، اعتمدت الدولة منذ 1969 سياسة خاصة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجال الفلاحة، وذلك عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1-69-25 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الذي يشكل قانون الاستثمارات الفلاحية. وتهدف هذه السياسة إلى الاستعمال الأمثل والتثمين الأفضل لمؤهلات الإنتاج الفلاحي الوطني، عبر تشجيع المقاولين الخواص على الاستثمار في القطاع الفلاحي والمساهم في عصرنته وتطوير قوته التنافسية. يمكن هذا النص القانوني من إبراز الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الفلاحون من الدولة، وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد. كما يساعد على تنظيم شروط الاستثمار في الأراضي المسقية وتشجيع عصرنة الضيعات الفلاحية وتكثيف الإنتاج. كما تهدف هذه السياسة الرفع من الإنتاجية واعتماد تناوب مكثف للزراعات واستخدام التقنيات المتطورة والولوج الأفضل للمكننة.
كما حظيت البنيات العقارية باهتمام خاص في إطار قانون الاستثمارات الفلاحية وذلك بغية الحصول على ضيعات فلاحية متينة، يمكن تحديثها و عصرنتها، مع اعتماد سلسلة من التدابير الموجهة للحد من تجزئة الأراضي الفلاحية. أما فيما يخص التجهيزات الهيدروفلاحية، فقد حدد قانون الاستثمارات الفلاحية ونصوصه التطبيقية العناصر التالية :
بالموازاة مع سياسة الاستثمار العمومي، وَضَعَ قانون الاستثمارات الفلاحية نظاما تحفيزيا للاستثمارات الخاصة في الفلاحة. وتتضمن مساعدات الدولة لفائدة الاستثمارات المنجزة من طرف الفلاحين مكافآت وإعانات مالية وقروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الآجال، حسب طبيعة العمليات، والمساعدة التقنية والمادية للمصالح العمومية. وعرفت مقتضيات قانون الاستثمار تعديلات منتظمة على مر السنين حسب الاستراتيجيات المتبعة في مجال تنمية القطاع الفلاحي.
دليل المستثمر في القطاع الفلاحي بالمغرب
يشكل دليل المستثمر في القطاع الفلاحي بالمغرب وثيقة مرجعية فيما يخص المعلومات حول المنظومة المقاولاتية والاستثمارية في القطاع الفلاحي، ويشمل جميع الجوانب المتعلقة بمناخ الأعمال في القطاع الفلاحي، وعلى وجه الخصوص :
دليل المستثمر في القطاع الفلاحي
أداة تحفيزية ناجعة
أحدثت الدولة سنة 1986 حسابا مرصودا للاستعمالات المحددة تحت اسم "صندوق التنمية الفلاحية"، وذلك بهدف ضمان تمويل العمليات المرتبطة بتنمية القطاع الفلاحي. منذ إحداثه، عمل صندوق التنمية الفلاحية على تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي وتوجيهه، عن طريق إعانات مالية مستهدفة، موجهة للأنشطة التي تسمح بالاستغلال الأفضل للمؤهلات الفلاحية الوطنية.
وقد عرفت نوعية النفقاتالمنوطة لهذا الصندوق تطورا منذ إطلاقه لتتركز حول المساعدات المالية الممنوحة برسم مختلف أصناف الاستثمارات الفلاحية الخاصة (التجهيزات الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية وسلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية) ، ليشكل بذلك صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لتنفيذ السياسة الحكومية ورافعة أساسية للاستثمار. وتهدف الإعانات المالية الممنوحة للفلاحين، بشكل أساسي، إلى تحسين إنتاجية الضيعات الفلاحية، سواء في المناطق السقوية أو البورية أو المناطق الجبلية، وذلك عبر :
شكل صندوق التنمية الفلاحية، منذ 2008، الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الحكومية في المجال الفلاحي وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع. وأصبح نظام الدعم أكثر عقلانية وأفضل إدماجا وقربا من الفلاحين، إذ شمل جميع السلاسل الإنتاجية من عاليتها إلى سافلتها مع دعم خاص لمشاريع التجميع الفلاحي وصغار الفلاحين، إضافة إلى التثمين في إطار العقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية والفلاحية الموقع سنة2017.
استعمالات موارد صندوق التنمية الفلاحية تهم استعمالات موارد صندوق التنمية الفلاحية ما يلي:
المساعدات المباشرة الممنوحة للفلاحين والتي تشمل:
المساهمة في صندوق الكوارث الطبيعية،
تعزيز التأمين الفلاحي،
تنمية سلاسل الإنتاج، موضوع عقود البرامج التي وقعتها الوزارة مع مختلف الهيئات البيمهنية الفلاحية.
معالجة الملفات
تخضع معالجة ملفات التحفيز لمسطرتين :
المرحلة 1 : تتعلق بطلب المصادقة المبدئية، حيث يتم إيداع الملفات من قبل طالبي الدعم على مستوى الشباك الوحيد للمنطقة التي ينتمي لها المشروع موضوع الاستثمار. وتهم هذه المرحلة بشكل عام، دراسة أهلية الاستثمارات المقترحة للاستفادة من الدعم، وتنتهي بحصول المرشح على شهادة الموافقة المبدئية.
المرحلة 2 : تخص مرحلة الطلب الفعلي للدعم حيث يقدم الفلاحون ملفات طلب الدعم على مستوى نفس الشباك الوحيد. وعلى إثر ذلك تقوم المصالح التقنية المعنية بإجراء مراقبة ميدانية للتحقق من إنجاز الاستثمار المعني. إذا كانت الإنجازات مطابقة، يتم تحرير محضر منح الدعم الذي يحدد مبلغ الإعانة المالية الممنوحة. ويتم بعد ذلك إشعار القرض الفلاحي للمغرب لصرف المساعدة للمستفيد.
الشباك الوحيد
لتسهيل ولوج المستثمرين للتحفيزات المالية للدولة، أحدثت الوزارة شبابيك وحيدة على مستوى مجموع المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وتم حتى اليوم إحداث 58 شباك وحيد عبر جهات المملكة لتلعب دور المخاطب الوحيد بالنسبة للفلاحين. وتسهر الوزارة باستمرار على تحسين أداء هذا النظام بشكل عام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاحين عبر الشبابيك الوحيدة بشكل خاص.
وفي إطار تحسين حكامة النظام، اعتمدت الوزارة منذ 2017 نظاما لتدبير الجودة على مستوى الشبابيك الوحيدة. وفي هذا الصدد، فإن 40 شباكا وحيدا ومصلحة المساعدات والتحفيزات على مستوى المديرية الإقليمية للفلاحة لجهة الدار البيضاء- سطات قد حصلت على شهادة الجودةISO-9001 نسخة 2015. نتج عن هذا التنظيم الجديد إعادة النظر في الصلاحيات المنوطة للقرض الفلاحي للمغرب في منظومة الدعم، بحيث أصبح دوره يقتصر ابتداء من 2008، في صرف المساعدات المالية للدولة وذلك على أساس قرارات المنح التي تصدر عن المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
نظام الدعم والإعانات الفلاحية (SABA)
لمواكبة تفعيل النظام التحفيزي، اعتمدت الوزارة تطبيقا معلوماتيا خاصا لمعالجة ملفات طلب الدعم، أطلقت عليه نظام الدعم والإعانات الفلاحية (SABA)، والذي يتمحور حول العناصر الأساسية التالية:
شراكة رابح رابح بين المنتجين و المجمِّعين
يعد التجميع الفلاحي نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين من القطاع الخاص أو تنظيمات مهنية (أي شخص ذاتي أو معنوي وفق القانون العام أو الخاص بما في ذلك التعاونيات والجمعيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي) من أجل إنجاز مشروع للتجميع الفلاحي. ويرتكز هذا النموذج على عقود مبرمة بين المجمِّعين والمنتجين، سواء بشكل فردي أو في إطار تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي (المجمَّعين).
يلتزم المجمِّع في إطار هذه العقود، بشكل خاص، بتأطير المنتجين المجمَّعين واقتناء منتوجهم وفقا للشروط المحددة في عقد التجميع. من جهتهم، يلتزم المنتجون المجمَّعون باحترام المسار التقني الذي يوصي به المجمِّع وتسليمه المنتوج المتفق عليه.
وبالتالي، يسمح هذا النموذج التنظيمي، بشكل خاص، الفاعلين في الصناعات الغذائية بتأمين إمداد وحدات التثمين بإنتاج مضمون الجودة وقابل للتتبع، كما يمكن المنتجين المجمَّعين من الاستفادة من التقنيات الحديثة للإنتاج وولوج الأسواق الداخلية والخارجية.
الإطار القانوني
منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر، حرصت الدولة على توفير الظروف القانونية المناسبة لتطوير مشاريع التجميع الفلاحي من خلال إصدار القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-12-1 بتاريخ 17 يوليوز 2012. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا القانون بما يلي :
وتم أيضا نشر النصوص التطبيقية للقانون من خلال إصدار :
الإطار التحفيزي
فيما يخص دعم الدولة لمشاريع التجميع الفلاحي، تستفيد هذه المشاريع في إطار صندوق التنمية الفلاحية من نوعين من الدعم :