لقد استفادت الفلاحة التضامنية من اهتمام خاص في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، من خلال تنفيذ مشاريع الدعامة الثانية طبقا لمنهجية تضمن إنجاز مشاريع فلاحية ناجعة تقنيا واقتصاديا واجتماعيا ومواكبة الفلاحين عن قرب في المناطق الهشة (الجبال والواحات والسهول والهضاب شبه القاحلة)، مع ضمان حماية الموارد الطبيعية.

باعتبارها عوامل للدينامية والنمو، تهدف مشاريع الفلاحة التضامنية إلى تحسين دخل صغار الفلاحين بطريقة مستدامة، من خلال خلق ظروف مواتية لتنمية المؤهلات الفلاحية في المناطق الهشة.

لتحقيق أهداف الفلاحة التضامنية، اعتمدت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر ثلاث فئات من مشاريع الدعامة الثانية:

• • مشاريع التحويل: تتضمن تحويل سلاسل الإنتاج الموجودة إلى سلاسل أخرى ذات قيمة مضافة أعلى في أوساط تتوفر على إمكانيات التغيير.
  • مشاريع التكثيف: تخص تكثيف السلاسل الموجودة والمتوفرة على مؤهلات حقيقية لتطويرها. ويتعلق الأمر كذلك بالمناطق التي لديها إمكانات إنتاجية كبيرة والتي تعاني من غياب أو نقص في تثمين الإنتاج الفلاحي.
  • مشاريع التنويع: تتعلق بإدخال منتجات متخصصة أو تطوير منتجات محلية من أجل ضمان إنتاج إضافي، مما يمكن من خلق دخل إضافي لصالح المستفيدين.

تقوم المنهجية المعتمدة على التدخل المباشر للدولة وفق مقاربة تشاركية في إطار تعاقدي مع المستفيدين المنظمين في تنظيمات مهنية تمثيلية. وتعتمد على أسلوب حكامة يضمن الشفافية، ويستند إلى ترسانة قانونية محددة، تتكون من دليل مساطر ودليل تحديد الأولويات.

خلق برنامج الفلاحة التضامنية الظروف الملائمة للتعبير عن مؤهلات المناطق الهشة من خلال تضمينها لأبعاد التنمية المستدامة، من كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

في متم سنة 2019، كان لمشاريع الفلاحة التضامنية تأثير واضح على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:

• البعد الاجتماعي

مكنت مشاريع الفلاحة التضامنية إلى متم 2019 من خلق حوالي 66.8 مليون يوم عمل منها 31.9 مليون يوم عمل خلال مرحلة الاستثمار (48٪) و34.9 مليون يوم عمل خلال مرحلة التشغيل (52٪).

وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن 70٪ من أيام العمل تتعلق بعملية الغرس، تليها التجهيزات الهيدروفلاحية.

على مستوى مرحلة التشغيل، أكثر من 83٪ من أيام العمل التي تم إنشاؤها سنة 2018 تتعلق بغرس أشجار جديدة، حيث مكنت من خلق 8.9 مليون يوم عمل. وتعتبر سلاسل الزيتون والصبار واللوز، السلاسل الرئيسية من حيث خلق فرص الشغل. ويرتقب ارتفاع عدد أيام العمل المنشأة لتصل إلى 29 مليون يوم عمل سنويًا.

• البعد الاقتصادي

خلق الثروة من خلال المشاريع التضامنية يتجلى في تحسين رقم المعاملات والقيمة المضافة. حيث بلغ رقم المعاملات التراكمي خلال الفترة 2010-2019 للإنتاج النباتي والحيواني حوالي 12.4 مليار درهم، منها 4.4 مليار درهم في سنة 2018. ويرتفع هذا الرقم مع تطور الإنتاج.

وتساهم المغروسات الجديدة بنسبة 60٪ من رقم المعاملات المحقق في 2018. ومن المرتقب أن يصل هذا الرقم إلى 16.9 مليار درهم سنويًا.

وقد بلغت القيمة المضافة التراكمية خلال الفترة 2010-2019 حوالي 8 مليارات درهم، منها 3.8 مليار درهم تهم سنة 2018. وتتزايد هذه القيمة المضافة مع تطور الإنتاج النباتي والحيواني وكذا وحدات التثمين.

وتساهم المغروسات الجديدة بنسبة 75٪ في القيمة المضافة التي تم إحداثها في 2018. ومن المرتقب أن تصل الى 12.4 مليار درهم سنويًا.

• البعد البيئي

تلعب مشاريع الفلاحة التضامنية، من خلال غرس الأشجار المثمرة، دورًا مزدوجًا: يتمثل الدور الأول في تحسين دخل الفلاحين لجعلهم أقل عرضة لتغير المناخ، ويتمثل الدور الثاني في الحد من تدهور التربة (التعرية، …) بالإضافة إلى امتصاص الكربون عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتلي التقليل من الاحتباس الحراري.

وبذلك، فإن المساحات المغروسة التي تم إنجازها في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية ستساهم في امتصاص الكربون بمقدار 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك 0.5 ألف طن في عام 2019 (80٪ انطلاقا من سلاسل الزيتون والصبار واللوز). وسيصل هذا الرقم إلى 2.2 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.