تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إقليم شتوكة آيت باها: زيارة وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية

تطوير ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مساحة 3 هكتار مشروع للتجميع حول محطة لتعبئة البواكر التي ستمكن من خلق 49 فرصة عمل قارة و400 فرصة عمل موسمية تشييد مركز للتكوين الفلاحي لفائدة أبناء الفلاحين مجمع تعاوني للحليب لفائدة 700 مجمَّع تقدم الأشغال في محطة التحلية يصل إلى98.5 ٪ عصرنة محطة الضخ لآيت عميرة من أجل استمرارية خدمة الماء   -2022/01/27 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي،  يوم الخميس 27 يناير 2022 ، بزيارة ميدانية لإقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس- ماسة. وكان مرفوقا بوالي جهة سوس-ماسة وعامل إقليم شتوكة آيت باها ورئيس المجلس الجهوي لسوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس-ماسة، ورئيس المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها ومنتخبين، فضلا عن وفد كبير من المسؤولين بالوزارة. وقد همت الزيارة تتبع تقدم برامج ومشاريع للتنمية الفلاحية التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم. تجارب تكيف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مستوى المركز التقني والإرشاد الفلاحي للجماعة الترابية آيت عميرة، اطلع الوزير على برنامج التجارب لتكييف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية. يتعلق الأمر بتطوير ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مساحة 3 هكتار تم غرسها في يوليوز 2019 ومجهزة بنظام الري بالتنقيط. كما اطلع الوزير على التعديلات التي تم إنجازها على مستوى المركز، لا سيما المباني الإدارية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس- ماسة، والتي من شأنها تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتحسين ظروف عمل المستخدمين. مشروع للتجميع حول محطة لتعبئة البواكر على مستوى دوار تين منصور التابع للجماعة القروية انشادن ، اطلع الوزير على مدى تقدم محطة تعبئة البواكر للتعاونية الفلاحية "COMAPRIM". وتندرج هذه المحطة لتعبئة البواكر في إطار مشاريع التجميع، حيث ستمكن المجمّٙعين من الاستفادة من تأطير تقني جيد، وتثمين أفضل لإنتاج المجمّٙعين، وتحسين الربح، واستقرار الدخل، فضلاً عن الولوج إلى الأسواق الأكثر صرامة والمربحة. على مساحة 8400 متر مربع وبطاقة معالجة تصل إلى 50.000 طن، سيستفيد من هذه المحطة التي كلفت استثمار يزيد عن 52 مليون درهم، 50 مجمعا على مساحة مجمعة تصل إلى500 هكتار.  كما ستمكن من خلق 49 فرصة عمل قارة و400 فرصة عمل موسمية. وستمكن من توليد رقم معاملات يفوق 694 مليون درهم.  مشروع عصرنة محطة الضخ  SP5 همت الزيارة على مستوى دوار تن آيت إبراهيم، التابع للجماعة القروية آيت عميرة، مشروع عصرنة محطة الضخ SP5 التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي للاقتصاد في مياه الري. بتكلفة 58 مليون درهم، تغطي المحطة مساحة تبلغ 7750 هكتارا لفائدة 2000 فلاح. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المياه ونجاعة الري وتحسين الأداء الطاقي للمحطة. وقد مكنت عصرنة معدات المحطة من تكييف المعدات الهيدروليكية والكهروميكانيكية والكهربائية، على المستويات المعيارية والتكنولوجية والسلامة، من أجل تلبية متطلبات مياه الري للمدارات السقوية وتحسين استمرارية خدمة الماء. مجمع تعاوني للحليب على مستوى دوار البويبات، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة المجمع التعاوني للحليب آيت  سي سالم. يتكون المجمع من مركز لتجميع الحليب بسعة تصل إلى 45 طنًا في اليوم ويستفيد منه 700 مجمَّع من الجماعات القروية إنشادن وبلفاع. وقد مكن هذا المشروع من خلق 63 فرصة قارة. تشييد مركز للتكوين الفلاحي بإنشادن على مستوى دوار تين القايد، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي. يهدف هذا المشروع إلى إشراك أبناء الفلاحين في التنمية الفلاحية والقروية، وإدماج الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، والتشجيع على إنشاء مشاريع فردية والمساهمة في خلق فرص العمل. مشروع تحلية مياه البحر لري مدار شتوكة على مستوى الجماعة الترابية إنشادن، اطلع السيد الوزير على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار شتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى. كما كانت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع. بتكلفة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم، جاء مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لتظافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (ONEE) سيمكن المشروع من تأمين الري على مساحة 15.000 هكتار في سهل شتوكة عن طريق تحلية مياه البحر بدلاً من المياه الباطنية وستستفيد منه 1500 ضيعة فلاحية. وستمكن هذه المنشآت في نهاية المطاف من إنتاج 400.000 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري، حيث ستساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تقدم شبكة الري تصل إلى 90.3٪، فيما تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر  يصل إلى 98.5 ٪.

Projet de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation REDI

Le projet de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation REDI consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un contexte de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de conseil agricole ainsi que l'accès aux technologies modernes d'irrigation à la parcelle dans les zones du projet. Les interventions du projet sont structurées en plusieurs composantes : Composante 1 : Renforcement de la gouvernance de l'Eau dans l'Agriculture dans un contexte de raréfaction de l'eau Composante 2 : Modernisation des services d’irrigation et de drainage Composante 3 : Amélioration de l'accès aux services de conseil et aux technologies d'irrigation à la parcelle   Les documents de sauvegarde environnementale et sociale sont téléchargeables en cliquant sur les liens suivants : Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO)  Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) Cadre de mobilisation des parties prenantes (CMPP)

20 يناير 2022

مكناس: ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية وإطلاق مشاريع لتطوير المقاولات والابتكار

الزراعة الدائرية، نموذج يحتذى به من أجل نظام غذائي مستدام ومنصف ولحماية التنوع البيولوجي تدشين مركز للابتكار للصناعات الغذائية وتوقيع اتفاقيات شراكة   -2022/01/12ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بمكناس، ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية. كما قام بتدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية. ورافقه خلال هذه الزيارة كل من عامل مكناس وسفير هولندا  ومهنيون ووفد كبير من مسؤولين بالوزارة .   ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية  ترأس الوزير افتتاح ورشة عمل دولية تحت شعار "الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية: تجارب من هنا وهناك" بقطب الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لمكناس. في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي. وتعزز الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا. هذه الورشة هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة. كما أنها فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين. الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل. تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات و / أو المنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة. إن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء. هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، تميز بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.   تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية قام الوزير بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز. بتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، تتمثل مهام هذا المركز في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية. يندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. وبهذا، فإنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير. وقد تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز. ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي. تهدف الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) و المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات )موروكو فودكس(، إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس ، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية. وتهدف الاتفاقية الثالثة المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز. وللتذكير، فإن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس - مكناس.              

12 يناير 2022

لقاء مع النواب البرلمانيين لفريق التجمع الوطني للأحرار خصص لعرض استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، لقاء مع السيدات والسادة النواب البرلمانيين لفريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين 03 يناير 2022 بمقر البرلمان. خصص هذا اللقاء لتقديم الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في فبراير 2020، والتي جاءت بناء على الرؤية الملكية لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وقد تمت بلورة الاستراتيجية الجديدة على أساس تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي تم إجراؤه من قبل المهنيين ممثلين في 19 تنظيما بيمهنيا لمختلف سلاسل الإنتاج والغرف الفلاحية الجهوية (12) بالإضافة لوزارة الفلاحة في إطار نهج تشاركي ومتكامل. وتعتمد استراتيجية الجيل الأخضر على ركيزتين أساسيتين، الأولى تعطي الأولوية للعنصر البشري والثانية المتعلقة بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية. تضع الركيزة الأولى العنصر البشري في صلب معادلة التنمية، وذلك بالمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل وتأمين الحماية الاجتماعية للفلاحين، والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، ومواصلة هيكلة وتنظيم وتجميع الفلاحين حول تنظيمات فلاحية فعالة، وإعادة هيكلة وتحديث آليات المواكبة للفلاحين.   وتهدف الركيزة الثانية بشكل أساسي إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت في السنوات العشر الماضية في إطار مخطط المغرب الأخضر من خلال متابعة تطوير سلاسل الانتاج عبر استهداف أكثر لعالية السلسلة وإعادة تكثيف الجهود على مستوى سافلة السلسة، وهيكلة وتحديث مسالك التوزيع، وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا.        

4 يناير 2022

لقاء عمل حول الفلاحة والصناعة

رغبة مشتركة من أجل تعزيز التنسيق لإعطاء دينامية قوية للصناعات الغذائية عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزّور، لقاء عمل يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة من أجل تحقيق الاندماج بين العالية الفلاحية والسافلة الصناعية لسلاسل الإنتاج لتعزيز تنافسية مقاولات الصناعة الغذائية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع. وبهذه المناسبة، تطرق الطرفان للعديد من النقاط ذات الصلة، لا سيما عرض حصيلة عقد برنامج تنمية الصناعات الغذائية المبرم بين الحكومة والمهنيين للفترة 2017-2021 بالإضافة إلى آفاق خارطة طريق جديدة لتطوير الصناعات الغذائية. كما شكل اللقاء فرصة للتطرق للعديد من المشاريع الأخرى المشتركة، ولا سيما تقدم خارطة الطريق الوطنية لإصلاح وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتقدم البرنامج الذي أطلقته الوزارة لإنشاء سبعة أقطاب فلاحية في أهم أحواض الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى مواضيع مختلفة متعلقة بالتكوين المهني والتجارة الخارجية واتفاقيات التبادل الحر. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على إنشاء آلية للتنسيق لتطوير برامج العمل المشتركة. وقد حضر الاجتماع المدراء المركزيون المعنيون من الوزارتين.    

29 دجنبر 2021

تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي: ساكنة الأقاليم الجنوبية تستفيد بشكل كامل من الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا، ضمن تقريره السنوي الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، الم عد لة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم "الاتفاقية الفلاحية".  ويعتمد التقرير، الذي يفصل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية، ليست سوى انعكاسا لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بروح الثقة والانفتاح.  ويدعم محرروه مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها.  وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.  وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار "برنامج التنمية 2016-2021"، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.  وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاع فة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.  ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر...).  ويؤكد التقرير، الذي يشكل تفنيدا قاطعا من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه "نهب" لموارد الأقاليم الجنوبية، والذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، على الاستفادة الثابتة لساكنة الصحراء المغربية كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي خلال زيارة تم القيام بها في شتنبر 2021 شملت الأقاليم الجنوبية.   وفي الواقع، مكنت هذه الزيارة المسؤولين الأوروبيين من المعاينة الميدانية لجميع مظاهر التطور السوسيو-اقتصادي الملموسة التي تشهدها هذه الجهات، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للساكنة المعنية، واستيعاب الأهمية المحورية التي تكتسيها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية. وأكد التقرير، بوضوح، أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية بهذه الربوع، ودعم الاتفاقية كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد. ويسلط الضوء على جهود وإنجازات المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي-الأوروبي في هذا المجال، مستحضرا العديد من المشاريع المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو 2019. وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار. ويؤكد أيضا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه. وعند قراءة مختلف فصول التقرير، يشكل مضمونه صفعة وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللذين ضاعفا مؤخرا مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية. وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و”البوليساريو” من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والتي تفيد باستمرارية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب. المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء

23 دجنبر 2021

لقاء عمل حول التحول الرقمي للقطاع الفلاحي

رغبة مشتركة لتعزيز التنسيق من أجل تحول رقمي في خدمة تنمية القطاع الفلاحي عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اجتماع عمل حول موضوع التحول الرقمي يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وقد تمحور هذا اللقاء حول التنسيق بين الوزارتين بهدف وضع برنامج عمل مشترك لتطوير التحول الرقمي للقطاع الفلاحي. تطرق الطرفان لرؤية التحول الرقمي للقطاع الفلاحي والرافعات ذات الأولوية من أجل التحول نحو الزراعة 4.0 في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" التي قدمتها وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأفقية لمرافقة مختلف البرامج من أجل تحديث قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية. كما شكل اللقاء فرصة لعرض الإنجازات في مجال التحول الرقمي للقطاع، ولا سيما فيما يخص العمليات الكبرى بالوزارة والمتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرارات، وتلك المتعلقة بالمنظومة الفلاحية والغذائية لدعم الفلاحين ومواكبتهم من أجل التموقع كفاعلين أساسيين في تنمية القطاع. وفي نهاية اللقاء، أكد الوزيران على رغبتهما في تعزيز التعاون بين الوزارتين من خلال إنشاء آلية تنسيق نظرا للإمكانات الكبيرة التي لا يزال استكشافها في مجال التحول الرقمي. وقد حضر الاجتماع الكتاب العامون للقطاعين والمدراء المركزيون المعنيون.         

16 دجنبر 2021

إقليم شتوكة آيت باها: زيارة وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية

تطوير ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مساحة 3 هكتار مشروع للتجميع حول محطة لتعبئة البواكر التي ستمكن من خلق 49 فرصة عمل قارة و400 فرصة عمل موسمية تشييد مركز للتكوين الفلاحي لفائدة أبناء الفلاحين مجمع تعاوني للحليب لفائدة 700 مجمَّع تقدم الأشغال في محطة التحلية يصل إلى98.5 ٪ عصرنة محطة الضخ لآيت عميرة من أجل استمرارية خدمة الماء   -2022/01/27 قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي،  يوم الخميس 27 يناير 2022 ، بزيارة ميدانية لإقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس- ماسة. وكان مرفوقا بوالي جهة سوس-ماسة وعامل إقليم شتوكة آيت باها ورئيس المجلس الجهوي لسوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس-ماسة، ورئيس المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها ومنتخبين، فضلا عن وفد كبير من المسؤولين بالوزارة. وقد همت الزيارة تتبع تقدم برامج ومشاريع للتنمية الفلاحية التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم. تجارب تكيف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مستوى المركز التقني والإرشاد الفلاحي للجماعة الترابية آيت عميرة، اطلع الوزير على برنامج التجارب لتكييف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية. يتعلق الأمر بتطوير ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مساحة 3 هكتار تم غرسها في يوليوز 2019 ومجهزة بنظام الري بالتنقيط. كما اطلع الوزير على التعديلات التي تم إنجازها على مستوى المركز، لا سيما المباني الإدارية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس- ماسة، والتي من شأنها تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتحسين ظروف عمل المستخدمين. مشروع للتجميع حول محطة لتعبئة البواكر على مستوى دوار تين منصور التابع للجماعة القروية انشادن ، اطلع الوزير على مدى تقدم محطة تعبئة البواكر للتعاونية الفلاحية "COMAPRIM". وتندرج هذه المحطة لتعبئة البواكر في إطار مشاريع التجميع، حيث ستمكن المجمّٙعين من الاستفادة من تأطير تقني جيد، وتثمين أفضل لإنتاج المجمّٙعين، وتحسين الربح، واستقرار الدخل، فضلاً عن الولوج إلى الأسواق الأكثر صرامة والمربحة. على مساحة 8400 متر مربع وبطاقة معالجة تصل إلى 50.000 طن، سيستفيد من هذه المحطة التي كلفت استثمار يزيد عن 52 مليون درهم، 50 مجمعا على مساحة مجمعة تصل إلى500 هكتار.  كما ستمكن من خلق 49 فرصة عمل قارة و400 فرصة عمل موسمية. وستمكن من توليد رقم معاملات يفوق 694 مليون درهم.  مشروع عصرنة محطة الضخ  SP5 همت الزيارة على مستوى دوار تن آيت إبراهيم، التابع للجماعة القروية آيت عميرة، مشروع عصرنة محطة الضخ SP5 التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي للاقتصاد في مياه الري. بتكلفة 58 مليون درهم، تغطي المحطة مساحة تبلغ 7750 هكتارا لفائدة 2000 فلاح. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المياه ونجاعة الري وتحسين الأداء الطاقي للمحطة. وقد مكنت عصرنة معدات المحطة من تكييف المعدات الهيدروليكية والكهروميكانيكية والكهربائية، على المستويات المعيارية والتكنولوجية والسلامة، من أجل تلبية متطلبات مياه الري للمدارات السقوية وتحسين استمرارية خدمة الماء. مجمع تعاوني للحليب على مستوى دوار البويبات، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة المجمع التعاوني للحليب آيت  سي سالم. يتكون المجمع من مركز لتجميع الحليب بسعة تصل إلى 45 طنًا في اليوم ويستفيد منه 700 مجمَّع من الجماعات القروية إنشادن وبلفاع. وقد مكن هذا المشروع من خلق 63 فرصة قارة. تشييد مركز للتكوين الفلاحي بإنشادن على مستوى دوار تين القايد، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي. يهدف هذا المشروع إلى إشراك أبناء الفلاحين في التنمية الفلاحية والقروية، وإدماج الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، والتشجيع على إنشاء مشاريع فردية والمساهمة في خلق فرص العمل. مشروع تحلية مياه البحر لري مدار شتوكة على مستوى الجماعة الترابية إنشادن، اطلع السيد الوزير على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار شتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى. كما كانت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع. بتكلفة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم، جاء مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لتظافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (ONEE) سيمكن المشروع من تأمين الري على مساحة 15.000 هكتار في سهل شتوكة عن طريق تحلية مياه البحر بدلاً من المياه الباطنية وستستفيد منه 1500 ضيعة فلاحية. وستمكن هذه المنشآت في نهاية المطاف من إنتاج 400.000 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري، حيث ستساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تقدم شبكة الري تصل إلى 90.3٪، فيما تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر  يصل إلى 98.5 ٪.

27 يناير 2022

إقليم تارودانت: زيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

توسيع محطة لتعبئة وتصدير الحوامض بمبلغ استثمار يقارب 94 مليون درهم زيارة مشروع تجميع للحوم الحمراء يجمع ما يفوق 1000 مربي ماشية اقتصاد في المياه بنسبة 50٪ في إطار مشروع عصرنة المدار السقوي التقليدي لأولوز وحدة لتثمين المنتجات المجالية بتاليوين لفائدة 93 امرأة قروية تشييد وإعادة تأهيل 8.6 كلم من الطرق والمسالك لفك العزلة عن عدة دواوير غرس أشجار الأركان على مساحة 760 هكتار لفائدة 450 مستفيد   قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الأربعاء 26 يناير 2022 بزيارة ميدانية إلى إقليم تارودانت بجهة سوس-ماسة. وكان مرفوقا بوالي جهة سوس-ماسة وعامل إقليم تارودانت ورئيس المجلس الجهوي لسوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية سوس-ماسة، ورئيس المجلس الإقليمي لتارودانت ومنتخبين، فضلا عن وفد كبير من المسؤولين بالوزارة. همت الزيارة تدشين مشروع توسيع محطة لتعبئة الحوامض وزيارة مشروع تجميع للحوم الحمراء وكذا تتبع وإطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في عدة جماعات تابعة للإقليم. كما تم إجراء زيارة الفرع الجديد التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس- ماسة بتارودانت. على مستوى جماعة مشرع العين، ترأس الوزير تدشين مشروع توسيع محطة لتعبئة وتصدير الحوامض. باستثمار إجمالي يقارب 94 مليون درهم، تهم أشغال التوسيع غرف التبريد ومنطقة الاستقبال ومناطق التعبئة والتغليف والشحن. بسعة معالجة تبلغ 100 ألف طن، مكنت المحطة من خلق 89 منصب شغل قار و1200 منصب شغل موسمي. تمت زيارة مشروع تجميع خاص باللحوم الحمراء حول مجزرة عصرية ومركز للتسمين، تم إطلاقه في إطار مخطط المغرب الأخضر وبدأ بالاشتغال منذ 2015. بمبلغ استثمار بحوالي 250 مليون درهم، يمتد المشروع على مساحة 45000 م2. بطاقة سنوية تبلغ 20.000 من رؤوس الأبقار و65.000 من رؤوس الأغنام، مكن المشروع من خلق 100 منصب شغل قار. عصرنة المدار السقوي التقليدي لأولوز(G1) بالجماعة الترابية أولوز، اطلع الوفد على تقدم مشروع عصرنة المدار السقوي التقليدي لأولوز. بتكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى عصرنة شبكة الري التقليدي إلى شبكة ري بالتنقيط على مساحة 4486 هكتارًا. سيمكن المشروع بالاقتصاد في المياه بنسبة 50٪على الأقل  وسيستفيد  منه 3025 فلاح بالجماعة الترابية لأولوزوإد أوكماض والفايض. كما سيمكن من خلق  1.2 مليون يوم عمل. ويهدف المشروع إلى تحسين نجاعة شبكات الري، وتحسين الإنتاج الفلاحي، وتقوية القدرات الإدارية لجمعيات مستخدمي المياه الفلاحية، وتحسين دخل الفلاحين. تثمين المنتجات المجالية  بالجماعة الترابية تاليوين، تمت زيارة وحدة لتثمين المنتجات المجالية. على مساحة 471 مترًا مربعًا، تهدف هذه الوحدة التي تطلبت تكلفة إجمالية قدرها 1.74 مليون درهم، إلى تحسين الدخل وظروف عمل المرأة القروية، ودعم تثمين وتسويق المنتجات المجالية. ويستفيد من هذه الوحدة 93 امرأة قروية. تشييد وإعادة تأهيل الطرق بالجماعة الترابية سيدي حساين، يهم المشروع الذي تم إطلاقه تشييد وإعادة تأهيل 8.6 كلم من الطرق والمسالك القروية (التي تربط الطريق الوطنية RN10  بدوار تيزكي) مع 34 منشأة فنية وصرف مياه الأمطار. يهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 7.5 مليون درهم، إلى فك العزلة عن الدواوير وتحسين حركة السير وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي. غرس أشجار الأركان على مستوى جماعة تزكزاوين، همت الزيارة مشروع غرس أشجار الأركان على مستوى الجماعات القروية تزكزاوين، تاسوسفي و أزغار نيرس  التابعة لإقليم تارودانت. بمبلغ إجمالي يفوق 15 مليون درهم، يتعلق المشروع بغرس أشجار الأركان على مساحة 760 هكتار لفائدة 450 مستفيد.

26 يناير 2022

حفل تنصيب الكاتب العام لقطاع الفلاحة

يومه 20 يناير، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، بتنصيب السيد رضوان عراش كاتباً عاماً لقطاع الفلاحة. السيد عراش مهندس في الاقتصاد الزراعي، خريج معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرية في سنة 1992 و حاصل على دبلوم  السلك العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE سنة 1999. قبل تعيينه في منصب كاتب عام ، كان السيد رضوان عراش يشغل منصب مدير مركزي للاستراتيجية والإحصائيات بالوزارة منذ سنة 2017.  

20 يناير 2022

Appel à projets 2022 : MECANISME COMPETITIF DE LA RECHECHE-DEVELOPPEMENT ET DE LA VULGARISATION AU MAROC (MCRDV)

Le Mécanisme Compétitif de Recherche –Développement et Vulgarisation MCRDV est un programme qui s’inscrit dans le cadre des orientations de la stratégie Nationale de la Formation et de la Recherche Agricoles lancée en 2013 par le Département de l’Agriculture. Le MCRDV permet un financement compétitif de la recherche collaborative, sur des thèmes prioritaires répondant aux besoins identifiés dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 en s’appuyant sur des équipes pluridisciplinaires et multi-institutionnelles performantes avec un processus efficace de transfert systématique des résultats des travaux de recherche. Les projets soumis au titre de l’année 2022 doivent obligatoirement s’inscrire dans le cadre des thématiques suivantes : Intelligence artificielle, digitalisation et développement agricole ; Développement de systèmes de production agricoles innovants et résilients face aux changements climatiques ; Transformation, valorisation et commercialisation des produits agricoles.   Le MCRDV est ouvert aux équipes multi-institutionnelles de chercheurs et/ou d’enseignants chercheurs. Les projets déposés doivent obligatoirement être coordonnés par des établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche Agricoles sous tutelle du Département de l’Agriculture. Les chercheurs participants aux projets de MCRDV en cours  de réalisation ne sont pas éligibles. La date limite de dépôt des dossiers est le mercredi 02 Mars 2022.  Les documents de de l'appel à projets sont téléchargeables en cliquant sur les liens suivants :

20 يناير 2022

Projet de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation REDI

Le projet de Résilience et de Durabilité des Eaux d’Irrigation REDI consiste à renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un contexte de rareté croissante de l’eau et à améliorer la qualité des services d’irrigation et de conseil agricole ainsi que l'accès aux technologies modernes d'irrigation à la parcelle dans les zones du projet. Les interventions du projet sont structurées en plusieurs composantes : Composante 1 : Renforcement de la gouvernance de l'Eau dans l'Agriculture dans un contexte de raréfaction de l'eau Composante 2 : Modernisation des services d’irrigation et de drainage Composante 3 : Amélioration de l'accès aux services de conseil et aux technologies d'irrigation à la parcelle   Les documents de sauvegarde environnementale et sociale sont téléchargeables en cliquant sur les liens suivants : Procédures de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO)  Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) Cadre de mobilisation des parties prenantes (CMPP)

20 يناير 2022

مكناس: ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية وإطلاق مشاريع لتطوير المقاولات والابتكار

الزراعة الدائرية، نموذج يحتذى به من أجل نظام غذائي مستدام ومنصف ولحماية التنوع البيولوجي تدشين مركز للابتكار للصناعات الغذائية وتوقيع اتفاقيات شراكة   -2022/01/12ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بمكناس، ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية. كما قام بتدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية. ورافقه خلال هذه الزيارة كل من عامل مكناس وسفير هولندا  ومهنيون ووفد كبير من مسؤولين بالوزارة .   ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية  ترأس الوزير افتتاح ورشة عمل دولية تحت شعار "الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية: تجارب من هنا وهناك" بقطب الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لمكناس. في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي. وتعزز الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا. هذه الورشة هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة. كما أنها فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين. الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل. تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات و / أو المنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة. إن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء. هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، تميز بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.   تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية قام الوزير بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز. بتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، تتمثل مهام هذا المركز في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية. يندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. وبهذا، فإنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير. وقد تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز. ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي. تهدف الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) و المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات )موروكو فودكس(، إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس ، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية. وتهدف الاتفاقية الثالثة المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز. وللتذكير، فإن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس - مكناس.              

12 يناير 2022

لقاء مع النواب البرلمانيين لفريق التجمع الوطني للأحرار خصص لعرض استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، لقاء مع السيدات والسادة النواب البرلمانيين لفريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين 03 يناير 2022 بمقر البرلمان. خصص هذا اللقاء لتقديم الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في فبراير 2020، والتي جاءت بناء على الرؤية الملكية لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. وقد تمت بلورة الاستراتيجية الجديدة على أساس تقييم مخطط المغرب الأخضر الذي تم إجراؤه من قبل المهنيين ممثلين في 19 تنظيما بيمهنيا لمختلف سلاسل الإنتاج والغرف الفلاحية الجهوية (12) بالإضافة لوزارة الفلاحة في إطار نهج تشاركي ومتكامل. وتعتمد استراتيجية الجيل الأخضر على ركيزتين أساسيتين، الأولى تعطي الأولوية للعنصر البشري والثانية المتعلقة بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية. تضع الركيزة الأولى العنصر البشري في صلب معادلة التنمية، وذلك بالمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل وتأمين الحماية الاجتماعية للفلاحين، والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في القطاع الفلاحي، ومواصلة هيكلة وتنظيم وتجميع الفلاحين حول تنظيمات فلاحية فعالة، وإعادة هيكلة وتحديث آليات المواكبة للفلاحين.   وتهدف الركيزة الثانية بشكل أساسي إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت في السنوات العشر الماضية في إطار مخطط المغرب الأخضر من خلال متابعة تطوير سلاسل الانتاج عبر استهداف أكثر لعالية السلسلة وإعادة تكثيف الجهود على مستوى سافلة السلسة، وهيكلة وتحديث مسالك التوزيع، وتحسين جودة الإنتاج، وتطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا.        

4 يناير 2022

لقاء عمل حول الفلاحة والصناعة

رغبة مشتركة من أجل تعزيز التنسيق لإعطاء دينامية قوية للصناعات الغذائية عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزّور، لقاء عمل يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة من أجل تحقيق الاندماج بين العالية الفلاحية والسافلة الصناعية لسلاسل الإنتاج لتعزيز تنافسية مقاولات الصناعة الغذائية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع. وبهذه المناسبة، تطرق الطرفان للعديد من النقاط ذات الصلة، لا سيما عرض حصيلة عقد برنامج تنمية الصناعات الغذائية المبرم بين الحكومة والمهنيين للفترة 2017-2021 بالإضافة إلى آفاق خارطة طريق جديدة لتطوير الصناعات الغذائية. كما شكل اللقاء فرصة للتطرق للعديد من المشاريع الأخرى المشتركة، ولا سيما تقدم خارطة الطريق الوطنية لإصلاح وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتقدم البرنامج الذي أطلقته الوزارة لإنشاء سبعة أقطاب فلاحية في أهم أحواض الإنتاج الفلاحي بالإضافة إلى مواضيع مختلفة متعلقة بالتكوين المهني والتجارة الخارجية واتفاقيات التبادل الحر. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على إنشاء آلية للتنسيق لتطوير برامج العمل المشتركة. وقد حضر الاجتماع المدراء المركزيون المعنيون من الوزارتين.    

29 دجنبر 2021

تقرير رسمي للاتحاد الأوروبي: ساكنة الأقاليم الجنوبية تستفيد بشكل كامل من الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد الاتحاد الأوروبي، مجددا، ضمن تقريره السنوي الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  ويندرج نشر هذا التقرير السنوي من طرف المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، الم عد لة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروفة باسم "الاتفاقية الفلاحية".  ويعتمد التقرير، الذي يفصل في مختلف جوانبه الفوائد التي تمنحها هذه الاتفاقية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، نبرة إيجابية، ليست سوى انعكاسا لجودة ومتانة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بروح الثقة والانفتاح.  ويدعم محرروه مقاربة السلطات المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها.  وتشهد الوثيقة، الواقعة في أربعين صفحة، ومن خلال معطيات مرقمة، على الوقع الإيجابي والملموس للاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، الإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.  وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على الدينامية والنمو السريع الذي تشهده هذه الجهات والعمل الذي يباشره المغرب من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار "برنامج التنمية 2016-2021"، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الوازنة.  وأثارت المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي نقطة جوهرية أخرى تتعلق بأهمية السياسات العمومية المنفذة في هذه الجهات، من خلال إبراز النتائج النوعية المحصل عليها على مستويات مختلفة وآثارها المضاع فة من حيث الاستثمارات، تعميم الحماية الاجتماعية على مجموع سكان المغرب، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.  ويشكل التقرير بناء على ذلك، اعترافا من السلطة التنفيذية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من قبل المملكة في الأقاليم الجنوبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالاستعمال المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة لتحلية مياه البحر...).  ويؤكد التقرير، الذي يشكل تفنيدا قاطعا من طرف المؤسسات الأوروبية للأطروحات الكاذبة لما يقال إنه "نهب" لموارد الأقاليم الجنوبية، والذي يروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، على الاستفادة الثابتة لساكنة الصحراء المغربية كما عاين ورصد عن كثب ممثلو المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي خلال زيارة تم القيام بها في شتنبر 2021 شملت الأقاليم الجنوبية.   وفي الواقع، مكنت هذه الزيارة المسؤولين الأوروبيين من المعاينة الميدانية لجميع مظاهر التطور السوسيو-اقتصادي الملموسة التي تشهدها هذه الجهات، والتفاعل مع الممثلين الشرعيين للساكنة المعنية، واستيعاب الأهمية المحورية التي تكتسيها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية. وأكد التقرير، بوضوح، أن اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مكنت من تسجيل دعمهم الكامل لجهود التنمية بهذه الربوع، ودعم الاتفاقية كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات، ورضاهم عن تنفيذها وطابعها المفيد. ويسلط الضوء على جهود وإنجازات المغرب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودوره الفعال على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم (2021)، ويشهد على كثافة التعاون المغربي-الأوروبي في هذا المجال، مستحضرا العديد من المشاريع المنفذة في إطار الإعلان السياسي المشترك، الذي اعتمده مجلس الشراكة في يونيو 2019. وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكر التقرير بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للمسلسل الجاري على المستوى الأممي من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، وأهمية تسهيل مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار. ويؤكد أيضا التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه. وعند قراءة مختلف فصول التقرير، يشكل مضمونه صفعة وجهتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي لكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللذين ضاعفا مؤخرا مناوراتهما غير المثمرة الرامية إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتغطي الأقاليم الجنوبية. وانتهى التقرير إلى خلاصة موجهة للجزائر و”البوليساريو” من قبل المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، والتي تفيد باستمرارية العلاقات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تكريس استقرارها، وتجديد التأكيد على التزامات أوروبا في إطار شراكتها الشاملة مع المغرب. المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء

23 دجنبر 2021

لقاء عمل حول التحول الرقمي للقطاع الفلاحي

رغبة مشتركة لتعزيز التنسيق من أجل تحول رقمي في خدمة تنمية القطاع الفلاحي عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اجتماع عمل حول موضوع التحول الرقمي يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وقد تمحور هذا اللقاء حول التنسيق بين الوزارتين بهدف وضع برنامج عمل مشترك لتطوير التحول الرقمي للقطاع الفلاحي. تطرق الطرفان لرؤية التحول الرقمي للقطاع الفلاحي والرافعات ذات الأولوية من أجل التحول نحو الزراعة 4.0 في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" التي قدمتها وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الأفقية لمرافقة مختلف البرامج من أجل تحديث قطاع الفلاحة والصناعات الفلاحية. كما شكل اللقاء فرصة لعرض الإنجازات في مجال التحول الرقمي للقطاع، ولا سيما فيما يخص العمليات الكبرى بالوزارة والمتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرارات، وتلك المتعلقة بالمنظومة الفلاحية والغذائية لدعم الفلاحين ومواكبتهم من أجل التموقع كفاعلين أساسيين في تنمية القطاع. وفي نهاية اللقاء، أكد الوزيران على رغبتهما في تعزيز التعاون بين الوزارتين من خلال إنشاء آلية تنسيق نظرا للإمكانات الكبيرة التي لا يزال استكشافها في مجال التحول الرقمي. وقد حضر الاجتماع الكتاب العامون للقطاعين والمدراء المركزيون المعنيون.         

16 دجنبر 2021

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة hلفلاحة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ). يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنتين.

من خلال استمراركم في تصفح هذا الموقع ،فإنكم تقبلون استخدام ملفات الربط (cookies)