يشكل البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري جزءا لا يتجزأ من المخطط الفلاحي الجهوي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، والذي يتوخى التحويل الجماعي لمساحة تناهز 50 ألف هكتار من السقي السطحي إلى السقي الموضعي.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي قدر الاستثمار اللازم لإنجازه بنحو 513 1 مليون درهم، من تحسين فعالية الري وزيادة تثمين الماء وتحفيز الإنتاجية على مساحة تناهز 335 22 هكتار.

تشمل مكونات المشروع مجموعة كبيرة من التجهيزات الخارجية والداخلية، إضافة إلى دعم الفلاحين. ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 491 5.

في نهاية 2019، تميز المشروع بإطلاق الشطرين الأول والثاني للتهيئة على مساحة 235 22 هكتار، والتي تستهدف التحويل الجماعي للري الموضعي بدل أنظمة الري القائمة. ويوجد شطر ثالث بمساحة 800 13 هكتار، في طور دراسة مشاريع التنفيذ في المدار السقوي بني موسى بنفود المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

ويرتقب أن يؤدي المشروع إلى تحسين نجاعة السقي من 50 % إلى 90 % والرفع من مستوى تثمين الماء عبر إدخال بعض الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مع تحسين الإنتاجية من 35 % إلى 60 %واقتصاد ماء السقي من 30 % إلى 45 %.