تندرج عملية تمليك أراضي الجماعات السلالية في إطار تنزيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي. تهدف هذه العملية إلى المساهمة في التحفيظ العقاري للتجزئات الفلاحية المستغلة من قِبَل ذوي الحقوق وتسجيلها بأسمائهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في أراضي الجموع والتثمين الفلاحي لها وتسهيل إجراء الصفقات العقارية وزيادة المردودية العقارية. تتعلق عملية التمليك بأراضي الجماعات السلالية الخاضعة للقانون رقم 64.17 وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بالدائرة السقوية للغرب حوالي 990 121 هكتار لفائدة 861 52 من ذوي الحقوق.

تتوخى عملية التمليك خلق دينامية جديدة في سوق العقار القروي والفلاحي، وتقليص نسبة النزاعات، والتمكين من الوصول إلى موارد التمويل والتشجيعات الموجهة للاستثمار، والرفع من معدل ولوج المرأة إلى ملكية الأراضي الجماعية عن طريق التمليك والإرث.

نهاية 2019، مكن تنفيذ عملية التمليك من إحداث 363 4 قطعة، منها 967 3 قطعة، منحت منها 967 3 قطعة لذوي الحقوق. في هذا الصدد، همت أشغال التجزئة المنجزة (الأبحاث الميدانية، المسح الطوبوغرافي، إنجاز التصاميم الأولية للتجزئة) حوالي 154 19 هكتار.