مراكش- 18 أكتوبر 2018

شكل موضوع استشراف آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني، محور لقاء نظم يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 بمراكش، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش.

وأتاح هذا اللقاء، الذي يعتبر المحطة الأولى لتقييم مخطط المغرب الأخضر من قبل المهنيين، قبل سنتين من انتهائه، فرصة إبراز مكانة القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لإنعاش الشغل وضمان الرفاهية والازدهار بالعالم القروي.

ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير حول التحديات الجديدة للقطاع الفلاحي وفي مقدمتها التشغيل، وتنمية العالم القروي ودعم الطبقة الوسطى للفلاحين، وطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب.

 كما يروم هذا اللقاء تمتين المكتسبات المنجزة في المجال الفلاحي وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل ومنتجة لفرص الشغل، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالطبقة الوسطى للفلاحين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. 

يذكر أن هذا اللقاء، الذي تميز بتعبئة كبيرة لمختلف التمثيليات والمتدخلين في القطاع الفلاحي، عرف حضور رئيس فدرالية الغرف الفلاحية السيد لحبيب بنطالب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحة والقروية السيد أحمد أوعياش، ورؤساء الغرف الفلاحية بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات البيمهنية، فضلا عن مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة.

جميع المصالح الوزارية ستنكب على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي (السيد أخنوش)

مراكش-18 أكتوبر 2018

قال وزير الفلاحة والصيد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة نداء صاحب الجلالة من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، وذلك في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي.

 وأوضح في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.

 وشدد على أن دعوة صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب.

 ودعا السيد أخنوش في هذا الصدد، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي.

 وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، يقول الوزير، "نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع ".

واستطرد قائلا "إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب".

وأكد، في ذات السياق، على أن الفلاحة بالمغرب والتي تشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، ستبقى في صلب الاهتمام، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل.

 يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.

تطور الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بمتوسط نمو سنوي يقدر ب 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018 (السيد أخنوش)

مراكش -18 أكتوبر 2018

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر.

 وأضاف في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، تحت شعار "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، أن الناتج الداخلي الخام عرف زيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر.

 وأبرز في معرض تقديمه لجملة من الأرقام حول قطاع الفلاحة بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أنه خلال هذه الفترة تمكن مليون و100 ألف مستفيد أي حوالي ثلثين من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية، فضلا عن تحسين الإنتاج والمردودية، مما كان له دور هام في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، والانفتاح على أسواق جديدة.

 وأشار في هذا الصدد، إلى أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، بالإضافة إلى مباشرة عدد من المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر تهم التهييئات الهيدروفلاحية والمراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين.

 وأضاف السيد أخنوش أن الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية مكنت من جعله مساهما رئيسيا في التشغيل بالمغرب بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، حيث أن القطاع خلق ما يعادل 250 ألف وظيفة إضافية مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.

 وإلى جانب هذه النتائج الإيجابية، فقد تم خلال هذه الفترة تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية، بالوصول إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر.

 وسجل الوزير أن هذه المكتسبات ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، ويكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لإمتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، داعيا إلى ضرورة الانكباب على التحديات المهمة التي يواجهها القطاع.

 ولم يفته التأكيد على أن تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر الذي لم يصل بعد إلى نهايته، يتم من طرف المهنيين والمشتغلين بالقطاع بمصاحبة من المصالح الوزارية المعنية، حيث سيتم تقديم جرد للمكتسبات بمنطق تشاركي ورؤية مندمجة، للعمل على تأسيس أرضية للنقاش.

 وأشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من هذا التقييم، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. 

 يذكر أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.

الدعوة إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي لإقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب

مراكش-18 أكتوبر 2018

دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي (مليون هكتار) من أجل إقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مع توفير المواكبة المالية والتقنية لهذه المشاريع.

 وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عقدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي، حول موضوع "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، على ضرورة تنظيم الفلاحين في تعاونيات وتجمعات، ومواصلة وتعزيز التكوين وايجاد حلول للتسويق وخاصة لفائدة الفلاحين الصغار. 

 كما شددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، على المضي في تحديد أراضي الجموع، إلى جانب تهيئة عرض شامل للمشاريع المزمع انجازها على الأراضي الجماعية حسب كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار اشكالية الماء في انجاز هذه المشاريع. 

 ودعا المشاركون، أيضا، إلى ضرورة تفادي تفكيك الأراضي الفلاحية وجعل عملية التمليك رافعة للاستثمار الفلاحي واشراك المؤسسات المالية الوطنية في هذه العملية الكبرى، كع مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية التي تؤطر الأراضي الجماعية، فضلا عن إبراز أهمية تقوية وتعزيز التكوين والتنظيم في إطار التعاونيات والجمعيات، وتوجيه البحث العلمي والجامعي لوضع تعريف مدقق للطبقة الوسطى الفلاحية. 

 وتضمنت التوصيات، أيضا، الدعوة إلى تنفيذ المخطط المديري لأسواق الجملة والمجازر وإشراك المهنيين في تنزيله، واحتواء السوق غير المهيكل قصد تنظيم التسويق وخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب تحسيس المستثمرين بهدف توجيه أنجع للاستثمارات حسب المؤهلات الجهوية مع البحث عن التجارب الناجحة قصد تعميقها لإنعاش الشغل. 

 وشدد المشاركون، من جانب آخر، على ضرورة محاربة التهريب لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومواصلة دعم الفلاحين الصغار حاملي المشاريع قصد الاستفادة من التمويلات المتاحة وتسهيل مساطر الاستثمار في الأقطاب الفلاحية قصد جذب المستثمرين، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات لحماية المنتوج المغربي من تداعيات الاتفاقية الرباعية لأكادير، وتطوير التسويق الالكتروني وتنظيم تدخل الوسطاء.

 كما أوصوا بضرورة تعزيز مواكبة التعاونيات الصغرى قصد تصدير منتوجاتها المجالية نحو الأسواق الوطنية والدولية وتشجيع الصادرات عبر رفع القيود المتعلقة بالشحن، إلى جانب إبراز أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار في هذا المجال. من جهة أخرى، طالب المشاركون بضرورة اعتماد نوع من المرونة في التعامل مع الفيدراليات البيمهنية في تهييء ملفات الاعتراف بها، وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور مع الغرف الفلاحية والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة عن طريق ابرام اتفاقيات، مبرزين في ذات السياق، أهمية تعزيز التمثيلية الجهوية للهيئات البيمهنية.

 وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وكذا فرصة لنقاش غني حول أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار وتعبئة العقار الفلاحي لفائدتهم، ولطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب.

 ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. 

اختتام أشغال اللقاء الوطني حول آفاق التنمية الفلاحية

قال السيد الوزير إن هذا اللقاء، الذي حضره مهنيو القطاع، ينظم في سياق التوجيهات الملكية السامية التي حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الدخول البرلماني الجديد.

وأضاف السيد أخنوش أن اللقاء يعد محطةً أولى من أجل الوقوف على الإنجازات وتأثيرات برامج ومشاريع مخطط المغرب الأخضر طوال العشر سنوات الماضية، عبر عرض مؤشرات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وانطلاقا من هذه الأرضية، يؤكد السيد أخنوش، "سوف نمر إلى المرحلة المقبلة التي سوف يتم فيها طرح البعد الجهوي عبر تحليل المخططات الفلاحية الجهوية 12، ثم المرحلة الخاصة بالبعد الموضوعاتي الذي سيتم فيه عرض الخلاصات الخاصة بكل مجال، كالماء والري والاستشارة الفلاحية والتمويل والسلامة الصحية"

وشدد السيد أخنوش أن الوزارة حرصت على تفعيل المقاربة التشاركية في هذا المسلسل التنموي لقطاع الفلاحة، مشيدا بتفاعل جميع المتدخلين، ومهيباً في الآن ذاته لمزيد من الانخراط.

وأكد السيد أخنوش أن هذا اللقاء بمراكش، طرح أفكار مبدعة وبناءة، مشيدا بالمؤشرات الإيجابية للمخطط الأخضر، ومؤكدا أن الوزارة ستكمل عملها لبلورة تقييم نهائي وشامل يضم جميع الأبعاد والجوانب بالمخطط.

ومن المنتظر أن تفتح الوزارة، نقاشا بعد طرح التقييم النهائي والحصيلة الكاملة لمخطط المغرب الأخضر حول التحديات المستقبلية للقطاع الفلاحي

• Discours de Mr le ministre