برسم الموسم الفلاحي 2023-2024، يقدر الإنتاج المتوقع للتمور ب 115 ألف طن، بزيادة حوالي 6,5% مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2022-2023 (108 آلاف طن). ويأتي هذا الإنتاج من مساحة منتجة قدرها 50,9 ألف هكتار.
على الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي سادت خلال المراحل الرئيسية لنمو نخيل التمر فإن الزيادة في الإنتاج تتحقق بفضل بداية الإنتاج في الحقول الجديدة ، لا سيما بجهة الشرق.
على المستوى الجهوي، تعد جهة درعة-تافيلالت الجهة الرئيسية لإنتاج نخيل التمر، حيث تساهم بأكثر من 79% من الإنتاج الوطني للتمور بحجم 91 ألف طن. أما باقي الجهات؛ سوس-ماسة و الشرق وكلميم -واد نون، فتساهم معا بنسبة 21% من الإنتاج ، أي 24 ألف طن.
ويؤكد الأداء المسجل دخول سلسلة نخيل التمر في دينامية جديدة بفضل توقيع عقد-برنامج جديد يهدف إلى ترسيخ مكانتها داخل القطاع الفلاحي، خاصة في مناطق الواحات التي يمثل فيها النشاط الفلاحي الرئيسي.
بالفعل، في إطار تنزيل محوري استراتيجية الجيل الأخضر، تم التوقيع على عقد برنامج جديد في 4 ماي 2023 يحدد التزامات الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور"تمور المغرب" والدولة من أجل تنفيذ برنامج تنمية سلسلة نخيل التمر وحكامة تنظيمه المهني في أفق 2030.
تبلغ الميزانية الإجمالية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد-برنامج، خلال الفترة 2021-2030، حوالي7,47 مليار درهم، منها 3,6 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور و3,87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
يهدف الإطار الجديد لتنمية السلسلة إلى مواصلة إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع الزراعات خارج الواحات. كما يطمح إلى تحسين الإنتاجية، وتوسيع وحدات التبريد والتعبئة والتحويل، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق.
تشمل الأهداف المتوخى تحقيقها بحلول سنة 2030 بشكل أساسي ما يلي :
تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد الواحات يعتمد أساسا على استغلال بساتين النخيل. ويساهم نشاط نخيل التمر بنسبة 20 إلى 60٪ في تكوين الدخل الفلاحي لأكثر من 1.5 مليون نسمة.
تبلغ المساحة التي يغطيها نخيل التمر على المستوى الوطني حوالي 67 ألف هكتار، بإجمالي ما يقارب 7.2 مليون نبتة، وهو ما يمثل حوالي 5.1% من تراث النخيل العالمي الذي يقدر بـ 1.3 مليون هكتار من أشجار النخيل.