لقد عرف المغرب، بحكم موقعه الجغرا في والاستراتيجي، تعاقب حضارات عدة تركت بصمات واضحة على الصعيدين البشري والبيئي – مما جعل من هذا البلد خزانا كبيرا للموارد النباتية  والحيوانية.

إن التنوع الثقا في المتوارث من جيل لأخر والتنوع البيولوجي المتمثل في تعدد المنظومات البيئية، يجعلان من المغرب خزانة غنية بالمنتجات المحلية يعتبر كثير منها متوطنا. وعيا بمؤهلات المملكة من المنتجات المحلية، خصصت وزارة الفلاحة والصيد البحري حيزا مهما لهذه المنتجات في  إطار إستراتيجيتها الجديدة للتنمية الفلاحية، مخطط المغرب الألخضر ، التي – أعلن إنطلاقتها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل سنة 2008 بمكناس.

وهكذا، تمت بلورة مخطط خاص لتنمية هذه المنتجات يرتكز اساسا على المحاور التالية:

• إعداد ونشر سنة 2008 للقانون رقم 25 - 06 المتعلق بالعلامات المميزة لمصدر وجودة المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.
• تحديد المنتجات المحلية وتحليل سلاسل قيمها وتشخيص مجالات إنتاجها وبلورة مخططات جهوية خاصة لتنمية المنتجات المحلية إضافة إلى إعداد مخطط للترويج وتسويق هذه المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي.
• إعداد أول رزمة من مشاريع الدعامة الثانية تهدف الى تكثيف وتحسين عرض المنتجات المحلية.
• دعم برامج مواكبة وتأطير المنتجين .
• تحسيس ومواكبة المنتجين على أهمية ترميز هذه المنتجات.

لكنه من أجل إعطاء دفعة إضافية لقطاع المنتجات المحلية، تمت بلورة وتفعيل، ابتداء من سنة 2012 ، إستراتيجية خاصة بترويج وتسويق المنتجات المحلية على نطاق واسع، ترتكز على الاسس التالية:

• التنمية القبلية في سلسلة الانتاج وإعداد شر˜اكات متوازنة في التجميع
• إنشاء فضاءات لوجستية جهوية لتثمين وتسويق المنتجات
• تنمية تسويق المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي
• دعم ترميز المنتجات
• تنظيم حملات تواصلية وإشهارية

ومن أجل تفعيل البرامج التنموية والاستراتيجية المعدة لدعم التسويق والترويج، أحدثت الوزارة مصالح مركزية وجهوية تعنى – بتأطير وقيادة تنمية قطاع المنتجات المحلية. وهكذا، تم خلق قسم للمنتجات المحلية وقسم لل تر م ي ز  بمديرية تنمية سلاسل الانتاج و 16 مصلحة جهوية تواكب القطاع عن قرب، تم دعمها فيما بعد بمديرية بالوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، تواكب ترويج وتسويق المنتجات المحلية.