Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
مقاربة تعاقدية مع القطاع الخاص
تشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الرافعات الأساسية التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تعبئة الخبرات والمهارات والقدرات المالية للفاعلين من القطاع الخاص لتسخيرها في المجال الفلاحي. شمل هذا النوع من الشراكة مشاريع مهمة في مجال الري، والأراضي الفلاحية، إضافة إلى ما يتعلق بالعقود-البرامج المبرمة بالنسبة للصناعات الغذائية ودينامية الأقطاب الفلاحية الجديدة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري
تهدف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري إلى الرفع من جودة خدمات الري وتطوير فعاليتها. تتوخى هذه البرامج تحقيق الأهداف التالية :
- تطوير جودة ونجاعة الخدمات العمومية في مجال الري بشكل دائم لصالح الفلاحين والمستعملين؛
- تحسين النجاعة المائية والطاقية للمشاريع؛
- عقلنة إنجاز المنشآت وجودة الخدمات بالنسبة للسلطات العمومية التي تتولى مهام المرفق العام في مجال الري؛
- تخفيف التكلفة التي تتحملها الدولة في مجال إنجاز البنيات التحتية للري واستغلالها وصيانتها.
انطلق نموذج تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، وتجسد على أرض الواقع، ابتداء من سنة 2009 بإنجاز مشروع الكردان. تأسس هذا المشروع الوطني الأول من نوعه على منهجية برهنت على صوابها ونجاعتها. مكنت الدراسات الهيكلية من إعداد عناصر الجدوى الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية، إلى تفضيل خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم إطلاق طلب العروض لاختيار الشركاء من القطاع الخاص وإعداد جميع الوثائق التعاقدية. في هذا الإطار، تم اعتماد حكامة مبنية على الشفافية والتشاور مع الشركاء المؤسساتيين في إطار لجنة وزارية مشتركة شكلت بهدف قيادة المشروع، سواء خلال مراحل اختيار المرشحين المقبولين لتقديم عروضهم، أو خلال اختيار الشريك الاستراتيجي.
هكذا تميز قطاع الري بإنجاز العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواكبة الاستراتيجية المتبعة لتنمية القطاع الفلاحي بالمغرب. وهمت هذه المشاريع مساحة إجمالية تناهز 000 68 هكتار، تم تجهيز 000 13 هكتار من بينها (الكردان وأزمور)، وتوجد 000 20 هكتار في طور الإنجاز (شتوكة ودكالة) و000 35 هكتار في طور الدراسة (قدوسة والغرب). وفي إطار إنجاز المشاريع الأربعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، وهي الكردان وشتوكة وأزمور ودكالة، والتي أبرمت الاتفاقيات المتعلقة بها، تم الالتزام باستثمارات ناهزت 7,8 مليار درهم، بلغت مساهمة القطاع الخاص فيها 3 مليار درهم (خواص وفلاحين).
مشروع الكردان للري الفلاحي
عبأ مشروع الكردان، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب، 987 مليون درهم. ومكن المشروع من تخفيف التحمل الاستثماري للدولة عبر مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات بقيمة 432 مليون درهم. ويزود المشروع بالماء 000 10 هكتار من ضيعات الحوامض لفائدة 600 فلاح، وذلك عبر تحويل 45 مليون متر مكعب من مياه المركب المائي لسد أولوز وسد المختار السوسي المقامين على واد سوس.
كشفت نتائج استغلال هذا المشروع، الذي تم إطلاق تشغيله سنة 2009، عن فعالية كبيرة على مستوى التوزيع والتحصيل بنسب بلغت على التوالي 97 % و96 % في 2019، من جهة، وجودة أفضل من حيث الخدمات التي يوفرها للمستعملين من جهة ثانية. أما من حيث الوقع، فقد مكن هذا المشروع من حماية حوالي 000 10 هكتار من الحوامض المهددة بسبب نضوب موارد المياه الجوفية وزيادة إنتاج الحوامض بنسبة 22 % والمحافظة على 000 11 عمل.
مشروع الري الفلاحي لحماية المنطقة الساحلية أزمور - البئر الجديد
يستهدف هذا المشروع حماية الزراعة الصغرى للبواكر في منطقة أزمور – البئر الجديد التي تعاني من نضوب فرشة المياه الجوفية. وبلغت الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع 365 مليون درهم، في إطار تفويت الاستغلال لشريك من القطاع الخاص، والذي تكفل بالمساهمة في تمويل وتصميم وبناء وتدبير البنيات التحتية للري في نطاق 3200 هكتار على مدى 30 سنة. وتستفيد من المشروع حوالي 600 استغلالية فلاحية صغيرة من خلال تزويدها بالمياه السطحية بحجم سنوي يصل إلى 15 مليون متر مكعب من الماء المجلوب من وادي أم الربيع. وعن سير المشروع، فقد تم الانتهاء من أشغال شبكة جلب وتوزيع الماء، وتوجد أشغال التجهيز الداخلي للضيعات في المراحل النهائية. أما من حيث الآثار المرتقبة، فإن المشروع الذي سيدخل حيز الاستغلال تدريجيا ابتداء من الموسم الفلاحي 2021/2020، سيمكن من إنقاذ الزراعة المسقية في هذه المنطقة التاريخية المعروفة بباعها الطويل في زراعة الخضراوات، كما سيمكن من تنويع وزيادة مردودية الزراعات، ووضع حد للاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتسرب مياه البحر المالحة إلى الفرشة المائية، إضافة إلى تحسين دخل الفلاحين في منطقة المشروع.
مشروع تحلية مياه البحر من أجل ري منطقة اشتوكة
يعد هذا المشروع سابقة على الصعيد الوطني. ويهدف أساسا إلى الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، مع ضمان التحسين المستدام للقدرات الإنتاجية للزراعات البكرية التي تشكل رأس حربة العرض التصديري المغربي في مجال البواكر وحماية الاستثمارات في الضيعة وفي سائر حلقات سلسلة القيمة وتأمينها على المدى الطويل. أصبح شبح الجفاف يشكل تهديدا جديا لاستمرار النشاط الزراعي في منطقة اشتوكة آيت باها التي تعد المنطقة الأولى في إنتاج البواكر بالمغرب. فهي توفر 85% من صادرات البواكر و97 % من الصادرات الوطنية للطماطم. الشيء الذي يمكن من در مداخيل مهمة بالعملة الصعبة وتشغيل حوالي 000 100 شخص. وتمت هيكلة مشروع تحلية مياه البحر للاستعمال الفلاحي في الري بمنطقة اشتوكة بشكل يضمن ري 000 15 هكتار وتعويض جزء كبير من المياه المأخوذة من الفرشة المائية بالمياه التي ستنتجها وحدة تحلية المياه. وتصل مدة عقد الشراكة إلى 30 سنة، منها 3 سنوات لتصميم وإنجاز المنشآت (انطلقت في يوليوز 2018) و27 سنة من الاستغلال. وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي في المشروع 4,4 مليار درهم (بالنسبة لمكون الماء الصالح للشرب ومياه الري) مع مساهمة عمومية بالنسبة للمكون المتعلق بالري الفلاحي بقيمة 1,86 مليار درهم. ويرتقب دخول هذا المشروع حيز التشغيل خلال سنة 2021.
مشروع تحلية مياه البحر للري بمدينة الداخلة
هو مشروع مبتكر لعدة اعتبارات : فهو يقوم على مقاربة جامعة الماء-الطاقة-التغذية، كما أنه أول مشروع يتم إنجازه في ظل الإطار المؤسساتي الجديد للقانون (21-86) المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشمل هذا المشروع إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر باستعمال طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون متر مكعب من الماء سنويا. وسيمكن من خلق نطاق جديد للزراعة المسقية على مساحة 5000 هكتار في منطقة صحراوية ينعدم فيها الماء. سيزود المشروع بالطاقة الخضراء من قبل حقل للطاقة الريحية بقوة 40 ميغاواط. ستتم تجزئة الأراضي المسقية واستصلاحها وتوزيعها على المستثمرين الفلاحيين والمقاولين الشباب للجهة في إطار عرض مشروع تعاقدي بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية تقوده وكالة التنمية الفلاحية. وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بحوالي 2 مليار درهم، يساهم فيها الشركاء من القطاع الخاص بنحو 500 مليون درهم. وجرى التوقيع على اتفاقيات الشراكة خلال نونبر 2019 مع شريكين من القطاع الخاص: تعلق الاتفاق الأول بمحطة تحلية المياه وحقل الطاقة الريحية، وتعلق الثاني بشبكة الري. ومن حيث الآثار المتوقعة للمشروع، فإنه سيمكن من خلق الثروة (إنتاج حوال 000 500 طن من البواكر بقيمة مضافة تناهز 500 مليون درهم في السنة) وإحداث حوالي 000 10 عمل قار.
مشروع تهيئة مصب سد قدوسة على وادي كير
يتعلق هذا المشروع بالتدبير المفوض لمياه الري على مساحة 5000 هكتار في مصب سد قدوسة. توجد دراسات هيكلة وإطلاق المشروع وتفويضه في طور الإنجاز.
انظر برنامج تكييف الري الزراعي مع التغيرات المناخية في صفحة الماء و السقي
مشروع توسيع الري بمنطقة الغرب
توجد دراسة الهيكلة والتقييم القبلي لهذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 000 30 هكتار، في طور الإنجاز.
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية
تقوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية على الكراء الطويل الأمد (ما بين 17 و40 سنة حسب طبيعة المشروع) للأراضي الفلاحية لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون، في إطار تعاقدي مع الدولة، بإنجاز مشاريع استثمارية تمكن من تثمين أفضل للعقار وخلق فرص الشغل بالعالم القروي.
ويتم إسناد هذه الأراضي عن طريق طلبات عروض تطلقها وكالة التنمية الفلاحية تحت إشراف لجنة تقنية بين وزارية، مكونة كذلك من مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إضافة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
تقوم وكالة التنمية الفلاحية بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين (مديرية أملاك الدولة ومديرية الشؤون القروية، ومديرية الأحباس)، بإطلاق طلبات عروض بصفة دورية على المستوى المركزي، لكراء الأراضي الفلاحية بهدف إنجاز مشاريع استثمارية فلاحية كلما توفر وعاء عقاري قابل للتعبئة، وتهم ثلاثة أنواع من المشاريع :
- المشاريع الصغرى: التي تقل مساحتها عن 20 هكتار؛
- المشاريع المتوسطة: التي تتراوح مساحتها بين 20 هكتار و100 هكتار؛
- المشاريع الكبرى: التي تفوق مساحتها 100 هكتار.
ولتشجيع صغار الفلاحين على المشاركة في عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فإن وكالة التنمية الفلاحية تقوم بإطلاق طلبات عروض جهوية تهم الأراضي الفلاحية التي تقل مساحتها عن 10 هكتار في البور و 5 هكتار في المدار السقوي، وذلك وفق منهجية لا مركزية تحت إشراف لجان تقنية جهوية متخصصة. وتمكن هذه العملية الفلاحين الصغار المستغلين لهذه الأراضي من كراءها لمدة طويلة الأمد تصل إلى 17 سنة قابلة للتجديد بدل كرائها لسنة واحدة ﺑﺎلمزاد اﻟﻌﻠني اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ. وبذلك تمكنهم من إنجاز استثمارات دائمة والاستفادة من دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
كما تقوم وكالة التنمية الفلاحية بمواكبة الشركاء لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية عبر دراسة طلباتهم المتعلقة بملاءمة البرامج الاستثمارية للمشاريع و الطلبات الخاصة بتغيير رأسمال الشركات وكذا الطلبات المتعلقة بالوعاء العقاري علاوة على المواكبة في تسوية النزاعات الاجتماعية بالتعاون مع النقابات.
مؤشرات أساسية
عقود البرامج
اعتمدت مقاربة "سلسلة القيمة" كخيار استراتيجي لتأهيل وعصرنة سلاسل الإنتاج. وتم تجسيد هذه المقاربة عن طريق وضع إطار للتعاقد والشراكة بين الدولة و التنظيمات البيمهنية، تكلل بإبرام 20 عقد برنامج بين الدولة والتنظيمات البيمهنية خلال الفترة 2008-2017.
لمواكبة تنفيذ العقود-البرامج المبرمة، اتخذت الحكومة عدة تدابير وإجراءات تحفيزية، نذكر منها :
- إعادة هيكلة صندوق التنمية الفلاحية، الشيء الذي مكن من تعزيز وتنويع التحفيزات والمساعدات الجاري بها العمل وإحداث مساعدات جديدة موجهة لتشجيع الاستثمار؛
- تعزيز دور التنظيمات البيمهنية من خلال وضع إطار قانوني ينظم إحداث وتمويل التنظيمات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري (القانون 12-03)؛
- وضع إطار قانوني للتجميع الفلاحي (القانون 12-04)؛
- إحداث التأمين الفلاحي متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وبرنامج الضمان متعدد المخاطر المناخية للأشجار المثمرة، بدعم من طرف الدولة؛
- إعادة هيكلة وإصلاح أسواق الجملة للفواكه والخضر والمجازر وأسواق الماشية إضافة إلى إنشاء سبعة أقطاب للجودة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأقطاب الفلاحية
من أجل ضمان التثمين الأمثل للمنتجات الفلاحية لمختلف سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجا طموحا لإحداث سبعة أقطاب فلاحية (مكناس، بركان، تادلة، سوس، الحوز، الغرب واللوكس). يهدف هذا البرنامج إلى توفير إطار لدمج جميع حلقات سلسلة القيمة لقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية وضمان التثمين الأمثل للعرض الفلاحي.
وتشكل الأقطاب الفلاحية منصات مندمجة توفر للمستثمرين أراضي مجهزة من أجل إقامة مشاريع استثمارية، كما تشكل هذه الأقطاب بيئة ملائمة لتطوير شبكات مهمة من الشراكات الوطنية والدولية. وتتكون من مناطق نشاط للصناعات الغذائية، ومناطق لوجستيكية وخدماتية، ومنصات لأنشطة التجارة والتوزيع، ومراكز تكوين في مجال الصناعات الغذائية والخدمات، ومناطق نشاط ثالثية، ومراكز للبحث والتطوير ومراقبة الجودة.
أنظر صفحة برامج التثمين ضمن البرامج الكبرى
