في سياق تحديث القطاع الفلاحي وآليات مواكبة مخطط المغرب الأخضر، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري إعطاء انطلاقة مشروع كبير يتمثل في السجل الوطني الفلاحي، والذي سيرى النور مع بداية سنة 2016.

ويهدف هذا المشروع الطموح الذي تقوده وزارة الفلاحة إلى تحسين هيكلة القطاع الفلاحي بغية توفير خدمة أحسن للفلاحين. ويرتكز إحداث هذا السجل في البداية على إحصاء عام للفلاحة سيوفر قاعدة بيانات تُمَكن من التوفر على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية.

وهكذا، ستتوفر وزارة الفلاحة على لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه. وبالنظر للدور الذي يلعبه كأداة حقيقية للتدبير والتحليل، سيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية.

وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيُسهل السجل الوطني الفلاحي كذلك عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني. كما أنه سيمكن من الحد من توسع المجال الحضري على حساب الأراضي الفلاحية، وسيمثل مرجعا لإضفاء المهنية على القطاع. وأخيرا، سيمكن هذا المشروع في نهاية الأمر من تسهيل التمويل للفاعلين الفلاحيين خاصة منها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.

سيصبح السجل الوطني الفلاحي السجل الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وسيتم تنظيمه بموجب نص يحدد الإطار القانوني للمشروع بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف الفاعلة المعنية.

وأخيرا، فإن حكامة السجل الوطني الفلاحي ستتم بواسطة عدة هيآت على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، من بينها في الدرجة الأولى اللجنة التنفيذية التي يرأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري.

• السجل الوطني الفلاحي
• الشعار
• الملصق