شهد وادي ڭير تطورًا متزايدًا في الاستثمارات بفضل توافر موارده الجوفية، علاوة على ذلك، فقد شجعت إعانات مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتطوير قطاع التمور المستثمرينَ على استغلال الضيعات الكبرى بالاعتماد على الزراعة المكثفة لنخيل التمر.

على إثر ذلك، فقد أدى استقرار المستثمرين في هذا القطاع الفلاحي على طول الطريق الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، الى تشجيع المستثمرين الشباب أبناء المنطقة بممارسة الزراعة المكثفة اعتمادا على نفس التقنيات الحديثة.

كنتيجة لذلك، فقد تسبب هذا النمو الفلاحي في ضغط غير مسبوق على الفرشة المائية، مما أدى إلى انخفاض حاد في منسوبها، الأمر الذي أثار قلق السلطات العمومية، ولا سيما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي بادرت بإنشاء مشروع يهم تطوير الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية انطلاقا من سد قدوسة بإقليم الرشيدية.

من شأن هذا المشروع الذي يهم استغلال المياه السطحية لسد قدوسة أن يساعد على ضمان التنمية القروية عن طريق:

 *سقي ما يقرب من 5000 هكتار، منها 825 هكتارًا هي واحات تقليدية، سيتم إعادة حقوق المياه الخاصة بها للتعويض عن انخفاض منسوب الفيضانات وتدفق المجرى المائي الناجم عن إنشاء السد.

*تعبئة حوالي 30 مليون متر مكعب سنويا بما في ذلك 10 ملايين متر مكعب لتجديد الواحات (825 هكتار) و20 مليون متر مكعب المتبقية ستكون قادرة على ري ضيعات المستثمرين (3000 هكتار) والمنعشين الشباب إضافة لذوي الحقوق (1175 هكتار).

قررت الحكومة إبرام عقد للمياه الجوفية يجعل من الممكن تحديد حصص لسحب المياه الجوفية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم والعقوبات لتجاوز الكميات المصرح بها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة في وقت سابق بتنظيم حملة اكتتاب من أجل تقييم إجمالي الطلب على مياه الري وتحسين هندسة شبكة الري المستقبلية. حيث تم تحديد إمدادات المياه عند 5000 م مكعب / هكتار / سنة.

وتعتزم الحكومة إنجاز هذا المشروع في إطار التدبير المُفوَّض من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدبير وصيانة البنيات التحتية لتوزيع المياه. وتحدد فترة الاستغلال في مدة أولية حُدِّدَت في 5 سنوات.

خلال مرحلة الاستغلال، سيتم تمويل المفوض اليه برسوم ربع سنوية تدفعها السلطة المفوضة وحصة من رسوم بيع مياه الري التي سيحصل عليها من المستخدمين بمعدل تحدده الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن تسيير شبكة الري ستعنى بمتوسط ​​حجم سنوي يبلغ 30 مليون متر مكعب يتم توزيعه، منها 20 مليون متر مكعب يتم توزيعها على المستثمرين من خلال تحصيل الرسوم و10 مليون متر مكعب يتم توزيعها بشكل مجاني على الواحات التقليدية.

تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حاليا على تحديد المستثمرين الخواص المهتمين والتواصل معهم، وستحتاج الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التأهيل المسبق إلى تنزيل تعهد الالتزام بالسرية من الموقع الإلكتروني offres.agroconcept.ma

يجب إرسال التعهد الموقع حسب الأصول عن طريق البريد الإلكتروني إلى العناوين التالية:

 ; a.elbouari@agriculture.gov.ma m.ouhssain@agriculture.gov.ma، hbenabderrazik@gmail.com

  بمجرد إرسال تعهد الالتزام بالسرية الموقع حسب الأصول، ستتمكن الشركة من الدخول إلى الموقع   offres.agroconcept.ma    حيث ستجد جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، ولا سيما مذكرة المعلومات التي تصف الإطار السياسي والاقتصادي للمغرب، المشروع وهيكل الصفقة بالإضافة إلى ملف التأهيل المسبق الذي يشرح تفاصيل عقد التفويض.

يجب على الشركات والمؤسسات المهتمة تقديم ملف التأهيل في موعد أقصاه 20 مايو 2021 الساعة 10:00 صباحًا على العنوان أدناه أو عبر الرابط الإلكتروني ∙ https://app.box.com/s/bfrzriw52zge253wjej3b3o4qme43rye لقد تم تفصيل إجراءات التقديم الإلكتروني في ملف التأهيل المسبق.

ستتم دعوة المترشحين الذين تم تأهيلهم مسبقًا إلى المشاركة في مرحلة ثانية من الدعوة لتقديم العروض والتي سيتم إطلاقها  قصد اختيار الشريك الاستراتيجي.