يشكل تحقيق الاندماج بين العالية الفلاحية والسافلة الصناعية والتجارية لسلاسل الإنتاج حلقة أساسية في إطار الاستراتيجية الفلاحية الوطنية. ويعتبر هذا الاندماج ضروريا من أجل مواكبة فعالة وناجعة للإنتاج الفلاحي الذي ارتفع بشكل ملحوظ بفضل مخطط المغرب الأخضر. فمنذ 2008 تم إحداث المئات من وحدات التخزين بالتبريد وعصر الزيتون والكسر والتحويل في مختلف الجهات. وبذلك تم تعزيز قدرات التثمين في كل أحواض الإنتاج الفلاحي.
ومكنت مشاريع التجميع والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلق أو توسيع 187 وحدة تثمين. أما بالنسبة للفلاحة التضامنية، فقد تم بناء ما لا يقل عن 330 وحدة تثمين وتجهيز أكثر من 424 وحدة، ما مكن من تعزيز سلاسل القيمة لمختلف سلاسل الإنتاج. كما توسعت إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لتشمل مختلف أصناف وحدات التثمين من صرف حوالي 349 مليون درهم (بين 2008 و2019) لإحداث 590 وحدة. وساهم هذا الدعم العمومي في تحفيز استقطاب استثمارات القطاع الخاص التي ناهزت قيمتها 2.9 مليار درهم. وبذلك فإن كل درهم من الإعانات لخلق وحدات تثمين مكن من جلب 8,6 درهم من استثمارات القطاع الخاص.
ومكنت هذه الدينامية الاستثمارية للقطاعين العام والخاص من زيادة عدد وحدات التثمين بنسبة 70% خلال الفترة بين 2008 و2019، وترتب عنها ارتفاع القدرات الإنتاجية بنحو 56% لتبلغ 45,3 مليون طن. وفي الوقت الحالي، تصل نسبة تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني إلى 40%، وحدد لها كهدف بلوغ 70% مع متم 2030. وتضع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" هذا الطموح في صلب أهدافها، إذ تتوخى، من بين أهداف أخرى، مواصلة تنفيذ مشاريع الأقطاب الفلاحية إضافة إلى التكامل والتآزر مع استراتيجية تنمية الصناعات الفلاحية والغذائية. وستمكن التدابير التسريعية المرتقبة في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة من بلوغ نسبة 70 % من تثمين الإنتاج الفلاحي الوطني. ويتعلق الأمرعلى الخصوص بزيادة التحفيزات الموجهة للرفع من القدرات التحويلية للمنتجات الفلاحية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
أقطاب مندمجة للتنمية
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مخططا لإنشاء سبعة أقطاب فلاحية في أهم أحواض الإنتاج الفلاحي (مكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز). وتوفر هذه المشاريع المهيكلة الإطار الملائم لاندماج مجموع سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية مقاولات القطاع. ومن أجل مواكبة أفضل للمصنعين، تم إنشاء قطب الجودة للمنتجات الغذائية على مستوى كل قطب فلاحي ويضم هذا القطب مختبرات تابعة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فوديكس) ، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة (مركز استقبال وقاعة للمحاضرات ومركز للإيواء ومطعم …).
وتهدف هذه الأقطاب الفلاحية إلى المساهمة بشكل فعال في زيادة قدرات تثمين الإنتاج الفلاحي والرفع من القيمة المضافة. كما ستمكن من استقطاب استثمارات جد مهمة في قطاع الصناعات الغذائية وخلق مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة وذلك بكل جهات تمركز الأقطاب الفلاحية مما سينعكس إيجابا على تنمية الجهات، وذلك عبر تثمين أحسن للمنتوجات الفلاحية وإنعاش الصادرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تهيئة أربعة أقطاب فلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد هذه المشاريع حاليا في طور التسويق وإنشاء الوحدات الصناعية.
كما أنه تمت المصادقة خلال 2020 على المواقع التي ستحتضن الأقطاب الفلاحية للغرب واللوكوس والانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بهذه الأقطاب. أما بخصوص القطب الفلاحي للحوز، فهو في طور المصادقة على الموقع الذي سيحتضن المشروع.
وتتلخص الوضعية الحالية لهذه المشاريع كالتالي :
تقديم المشروع :
قطب الجودة للمنتجات الغذائية :
مؤشرات الأثر :
تقديم المشروع :
قطب الجودة للمنتجات الغذائية :
مؤشرات الأثر :
تقديم المشروع :
قطب الجودة للمنتجات الغذائية :
مؤشرات الأثر :
تقديم المشروع :
قطب الجودة للمنتجات الغذائية :
مؤشرات الأثر :
تحسين جاذبية الصناعات الفلاحية والغذائية للاستثمار
باعتباره ثاني صناعة تحويلية في المغرب، يلعب قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية دورا سوسيو-اقتصادي مهم وحاسم. ولتحسين جاذبية وحدات التثمين للاستثمارات، فقد أبرمت الحكومة والمهنيين في أبريل 2017 عقد برنامج لتنمية الصناعات الغذائية. وجاء هذا البرنامج التعاقدي من أجل تعزيز الأوراش التي سبق إطلاقها في إطار عقود البرامج لمختلف سلاسل الإنتاج والهادفة إلى تنمية سلاسل القيمة لمختلف السلاسل الفلاحية.
ويمتد عقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية على الفترة 2017-2021، ويغطي العديد من السلاسل الإنتاجية والمنتجات المصنعة: الحوامض، الفواكه والخضر الطازجة والمصنعة، الزيتون، الحليب، اللحوم، البسكويت والحلويات والشكولاتة، العجائن الغذائية والكسكس.
يتطلب تنفيذ عقد البرنامج تعبئة تمويلات تناهز 12 مليار درهم طوال مدة البرنامج، 10% منها من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وذلك عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، و24% منها من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال صندوق التنمية الفلاحية. أما القطاع الخاص فيرتقب أن يضخ من جانبه حوالي 8 مليار درهم من الاستثمارات.
لبلوغ الأهداف الطموحة لعقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية، تم اتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير المصاحبة، وعلى رأسها، منح مساعدات لخلق أو تأهيل وحدات التثمين في شكل تحفيزات تتراوح بين 10% و30% من قيمة الاستثمارات. كما تقدم السلطات العمومية دعما مهما للمصدرين. فبالإضافة إلى تمويل عمليات استكشاف الأسواق الخارجية، فقد نص العقد البرنامج على تحفيزات تتراوح بين 500 إلى 6000 درهم للطن المصدر من المنتجات المثمنة. ويتوخى عقد البرنامج أيضا عصرنة وتحديث قنوات التسويق، إضافة إلى تضمنه لتدابير أفقية تهم بالخصوص التكوين والابتكار والتقييس وتعيير المنتجات الغذائية والتصديق.
وينتظر أن يترتب عن تنفيذ عقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية آثار سوسيواقتصادية مهمة: رقم معاملات سنوي إضافي بقيمة 41,74 مليار درهم، منها 12,52 مليار درهم من التصدير؛ وتحقيق قيمة مضافة سنوية إضافية بقيمة 13,1 مليار درهم، وإحداث 000 39 منصب شغل قار.
والى غاية متم 2019، شملت إنجازات عقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية تقديم 199 مشروع استثماري، من ضمنها 82 مشروعا في طور الدراسات و117 مشروعا منتهي الإنجاز أو في طور التنفيذ، وذلك بآثار مهمة: