تتم عملية الترميز من خلال أحد النظامين : إما  نظام العلامات المميزة للمنشأ والجودة أو نظام المنتوجات البيولوجية.

  مراحل ترميز منتوج من خلال نظام العلامات المميزة للمنشأ والجودة

تتم عملية ترميز منتوج  من خلال نظام العلامات المميزة للمنشأ والجودة عبر مرحلتين :

1- الاعتراف بالعلامة المميزة للمنشأ والجودة من طرف وزارة الفلاحة بعد استقراء رأي اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة (البيان الجغرافي، علامة المنشأ وعلامة الجودة الفلاحية)

تخضع مسطرة الاعتراف بهذه العلامات لمقتضيات القانون 25.06 ونصوصه التطبيقية.

رابط تحميل القانون 25.06 ونصوصه التطبيقية.

وعلى هذا الأساس، يتوجب وضع ملف طلب الاعتراف بكتابة اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة المتواجدة بمقر مديرية تنمية سلاسل الإنتاج.

يعد دفتر التحملات العنصر الأساسي للاعتراف بهذه العلامات والذي يتم إعداده من طرف طالب الاعتراف، وذلك طبقا للمادة 9 من القانون 25.06 كما تم تتميمه وتعديله

رابط تحميل دليل الطالب « Guide demandeur »

2- المصادقة على منتوج مستفيد من إحدى العلامات المميزة للمنشأ والجودة المعترف بها

يمكن لكل فاعل في إحدى مراحل الإنتاج والتوضيب لمنتوج معترف به والذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أن يستفيد من عملية المصادقة على منتوجه. وذلك طبقا لمخطط مراقبة خاص بدفتر التحملات يتم إعداده من قبل طالب الاعتراف بالعلامة و تصادق عليه هيئة المراقبة والمصادقة معتمدة من قبل وزارة الفلاحة لهذا الغرض.

ويمكن هذا المخطط من تحديد المعايير والمنهجية التي تعتمدها هيئة المراقبة والمصادقة قصد تقييم مدى مطابقة المنتوج وطرق الإنتاج من قبل الفاعل للشروط المحددة في دفتر التحملات المتعلق بهذه العلامة،

رابط تحميل دليل المساطر« Manuel de Procédures Usage »

شروط ترميز منتوج بيولوجي:

تخضع المصادقة على تصنيف منتوج معين بأنه بيولوجي، لأحكام القانون 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ونصوصه التطبيقية.

رابط تحميل " القانون 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية"

تتم المصادقة على منح الصفة البيولوجية للمنتوج من طرف هيئة مصادقة ومراقبة معتمدة، وفق مقتضيات دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بكل سلسلة إنتاجية (نباتية أو حيوانية أو منتوجات مائية أو المنتوجات المهيئة).

رابط تحميل " دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بكل سلسلة إنتاج (نباتية أو حيوانية أو منتوجات مائية أو منتوجات مهيئة) "

رابط تحميل" لائحة هيئات المصادقة والمراقبة المعتمدة "

 مراحل المصادقة

تمر المصادقة على المنتوجات البيولوجية بالمراحل التالية

• تعاقد المنتج مع إحدى هيآت المراقبة والمصادقة المعتمدة مسبقا من طرف وزارة الفلاحة
• المرور بمرحلة التحول التي تختلف حسب السلسلة،
• احترام مقتضيات دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالسلسلة.
• مراقبة هيئة المصادقة والمراقبة المعتمدة لمدى احترام نمط الانتاج لمقتضيات دفاتر التحملات النموذجية.
• الحصول على شهادة المطابقة والترخيص باستعمال الرمز "بيو المغرب".

أولت الاستراتيجية الجديدة « الجيل الأخضر 2020 – 2030 » اهتماما خاصا لمحور انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب بالقطاع الفلاحي، عبر الارتكاز على أربعة رافعات أساسية:

• الرافعة الأولى تهم تثمين الأراضي الجماعية من خلال الولوج إلى العقار، وتستهدف 45000 شابا من بين 200000 مستفيد.
• أما الثانية، فتتعلق بوضع آليات مؤسساتية وتحفيزية خاصة تستهدف تمكين 180000 فلاح شاب جديد من إطلاق مشاريع فلاحية.
• وتهتم الرافعة الثالثة بدعم المقاولات والتعاونيات الخدماتية المرتبطة بالفلاحة، مستهدفة إحداث 170000 منصب شغل على مستوى الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية والأنشطة التحويلية.
• فيما تهم الرافعة الرابعة، استراتيجية خاصة بالمواكبة والتكوين، من خلال تكوين ما يزيد عن 150000 شاب في أفق .2030

سيتم دعم هذه الرافعات الأربع بتحفيزات مالية للدولة تتم تعبئتها قريبا من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في إطار برنامج انطلاقة لدعم المقاولات. ستهم هذه التحفيزات، من بين أمور أخرى، الحصول على قروض بنكية مضمونة وبسعر فائدة تفضيلي تصل نسبته إلى 1.75%، إضافة إلى آلية مواكبة سيتم وضعها لاحقا.

تهم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية كراء طويل الأمد (ما بين 17 إلى 40 سنة حسب نوعية المشروع) لهذه الأراضي لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون في إطار تعاقدي مع الدولة، بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف للتثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالوسط القروي. يتم إسناد هذه الأراضي عبر طلبات العروض التي تطلقها وكالة التنمية الفلاحية والتي تقودها لجنة بين وزارية خاصة.

يتم نشر كل المعطيات التقنية حول الأراضي المخصصة للمشاريع المطروحة في إطار طلبات العروض وكيفية المشاركة بها، عبر الموقع الإليكتروني لوكالة التنمية الفلاحية « www.ada. gov.ma ». ويمكن أن يشارك في طلبات العروض، الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المغاربة والأجانب، ممن يتوفرون على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة.

يوفر القطاع الفلاحي العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف مستويات سلاسل القيمة. وتتعلق هذه الفرص بشكل خاص ب:

• تنمية الأعمال التجارية الفلاحية بغية تلبية الطلب المتزايد على البذور والأسمدة ومواد وقاية النباتات والآليات الفلاحية والتجهيزات الهيدرو-فلاحية؛
• إقامة وحدات الصناعات الغذائية بهدف تثمين الإنتاج الفلاحي في إطار الأقطاب الفلاحية التي أقيمت في مختلف أحواض الإنتاج الفلاحي الأساسية بالمغرب؛
• الولوج إلى العقار الفلاحي للدولة عبر طلبات العروض المندرجة في إطار عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من جهة، والحصول على المساهمات في رأسمال المقاولات الشريكة للدولة، من جهة ثانية؛
• الولوج إلى أراضي الجموع في إطار القانون 62.17  من خلال العروض التي ستطرح ضمن استراتيجية الجيل الأخضر؛
• تنمية الإنتاج الفلاحي عبر إبرام عقود التجميع مع الفلاحين في إطار القانون 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي.

كما يستفيد المستثمرون في القطاع الفلاحي أيضا من مناخ أعمال ملائم على المستويات الاقتصادية والتنظيمية والمؤسساتية واللوجيستيكية من خلال توفير:

• نظام تحفيزي خاص للاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية؛
• إطار تنظيمي ملائم؛
• إطار ضريبي خاص بالقطاع الفلاحي؛
• تسهيل الولوج للأسواق الدولية من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف؛
• توفير الموارد البشرية المؤهلة؛
• إرساء منظومة تأمين وتمويل ملائمة.
• مؤسسات متخصصة توفر مواكبة القرب للمستثمرين على طول مسلسل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وتشكل وكالة التنمية الفلاحية في هذا الإطار، مخاطبا لحاملي المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.