Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
افتتاح وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل أفريقيا في المغرب
07/12/2017 ستعمل وحدة التنسيق الإقليمي في إفريقيا على تعزيز التعاون الإقليمي لتنفيذ البرامج في إفريقيا ستكون الوحدة عملية في بداية سنة 2018 حضر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، السيدة مونيك باربوت يوم الخميس 7 دجنبر 2017 بحضور سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في المغرب، تدشين وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لإفريقيا بالمغرب. ويعبّر احتضان المغرب لهذه الوحدة التابعة للأمم المتحدة عن الثقة التي تحظى بما المملكة المغربية من طرف البلدان الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة على حد سواء، كما يعد تتويجا لمسار من العمل الجاد انطلق منذ سنة 2015 حين قدم المغرب عرضه لاستضافة هذه الوحدة. وحدة ملائمة للسياق الإفريقي تتمثل المهمة الرئيسية لوحدة التنسيق الإقليمية لإفريقيا في تعزيز وإنعاش التعاون الإقليمي للتعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي على الصعيد القاري، والمتسمة بهشاشة عالية. وستمكن هذه الوحدة البلدان الإفريقية من: تحفيز جهود الفاعلين؛ رصد التجارب والانجازات؛ الإجابة بشكل متسق على رهانات التصحر في إفريقيا، ولاسيما من خلال تعبئة جميع الأطراف الفاعلة. وبافتتاح هذه الهيئة الأممية الجديدة التي تتخذ من المغرب مقرا لها، ستصبح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خمس وحدات تنسيق إقليمية، لتنفيذ نهج إقليمي منسق لمكافحة التصحر والجفاف على نحو فعال ولتعبئة جميع الفاعلين المعنيين. وتتواجد وحدات التنسيق الإقليمية الأربع التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تايلند بالنسبة لمنطقة آسيا، وشيلي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتركيا لشمال المتوسط وبون في ألمانيا على مستوى الأمانة العامة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية جعل مهمة المركز عملية بداية سنة 2018، تميز هذا الاحتفال بتوقيع الاتفاق التكميلي لاتفاق المقر الذي يتضمن الأحكام التنفيذية، بما في ذلك توفير الموارد والمتطلبات البشرية والمالية. مكافحة التصحر في إفريقيا أولوية بالنسبة للمغرب بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب، الذي يقوم منذ سنوات بتطوير تعاون وثيق مع البلدان الإفريقية كأولوية استراتيجية، سيهيئ الظروف اللازمة ويقدم خدمات الدعم الضرورية لإنجاز مهمة الوحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تعزيز برامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاستفادة من التجارب الناجحة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للقارة الإفريقية، وقع المغرب والأمم المتحدة، ممثلة بالأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في يوليوز 2017 اتفاق المقر لاستضافة وحدة التنسيق الإقليمية لإفريقيا في المغرب (الرباط).
السيد أخنوش يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي 2018- 2017 من جهة فاس مكناس
23/10/2017 تحقيق موسم فلاحي 2016 ـ 2017 جيد بفضل التدابير المتخذة و مجهودات الفلاحين ومهنيي القطاع إجراءات تحفيزية ومشجعة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 بإقليم مكناس، بإعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2017ـ2018 من جهة فاس مكناس، بحضور والي جهة فاس مكناس ورئيس جامعة الغرف الفلاحية و رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين. وقد قام السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي. أهم مميزات وانجازات الموسم المنصرم اتسم الموسم الفلاحي 2016 ـ 2017 على العموم، بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة (334 ملم)، بارتفاع بلغ 50% مقارنة بالسنة الفارطة وبانخفاض 14% مقارنة مع سنة عادية. فبفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم تحقيق موسم فلاحي ناجح. من أهم الإنجازات: إنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب، ويعتبر هذا الإنتاج رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. تسجيل ارتفاع في انتاج أهم الزراعات بلغ 5% بالنسبة للبواكر و15% للحوامض و1,2% بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42% من احتياجاتنا الداخلية من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج (بنسبة 26%). بالنسبة للحوم الحمراء، تم تحقيق ارتفاع بنسبة 4% في الانتاج، وتمكنا من رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية ب 11%. أهم التدابير المتخذة في الموسم المنصرم فيما يخص البذور، تم توفير حوالي 1,84 مليون قنطار كما تم تحسين نسبة استعمال البذور المختارة حيث بلغت 25% عوض 11% قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر. فيما يخص الأسمدة، تم تزويد المهنيين من طرف المجمع الشريف للفوسفاط الى غاية متم شهر يونيو بـ 500 ألف طن من الأسمدة، أي 80% من البرنامج المسطر منذ انطلاقة الموسم الفلاحي. وبغية ترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا، تمت مواصلة إعداد خرائط خصوبة التربة للأراضي الزراعية، حيث أنجز82% من الهدف المحدد في هذا المشروع. وفي إطار تأمين استثمارات الفلاحين، تم تأمين مليون هكتار بالنسبة للتأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و5662 هكتار بالنسبة لبرنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة. وبالنسبة للمناطق التي سجلت نقصا في التساقطات المطرية، خاصة المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط، تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسابة، حيث خصص غلاف مالي يناهز 55 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة وخلق نقط الماء بالمناطق المتضررة. أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ولجعل الموسم الحالي موسما ناجحا على غرار سابقيه، ومن أجل تعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر ونحن على مشارف سنة 2020، كأفق محدد لبلوغ أهداف المخطط، من أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي : بخصوص المياه المخصصة للري : برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32% منها للحبوب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 420 ألف هكتار، أي % 76 من البرنامج الإجمالي، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة. أما فيما يخص البذور، فإن الموفورات تقدر ب 1,7 مليون قنطار من البذور المختارة. وعليه، سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويق البذور بأثمنة بيع مدعمة، وستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار). و سيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. فيما يخص الأسمدة، سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يفوق 500 ألف طن، وسيتم إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية. وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي على ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة. وتفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، ستتم مواصلة تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص. وفي إطار المجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016 وعلما منها بانه سيكون من الصعب عليهم هذه السنة تسديد مستحقات موسمين متتالين في ظل هذه الظروف، ستطلق المؤسسة عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم 2015-2016 . الهدف من هذه العملية هو تمكينهم من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018. وستتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لصغار الفلاحين، أما فيما يخص باقي الفلاحين، فسيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تراعي قدراتهم المالية وخاصيات ضيعاتهم. إعطاء انطلاقة مشاريع فلاحية وقد قام السيد الوزير في إطار انطلاقة الموسم، بزيارة مشاريع فلاحية بالجهة. ويتعلق المشروع الأول بتحويل مساحة600 هكتار من الحبوب إلى أشجار الزيتون بواد الجديدة في إطار الدعامة الثانية لفائدة 58 فلاح. ويتعلق المشروع الثاني بإعطاء انطلاقة عملية زرع في إطار برنامج لتكثيف حبوب القمح على مساحة 30 هكتار بعين تاوجدات.
24 أكتوبر 2017
الاتحاد الإفريقي : المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة
أديس أبابا / 04 أكتوبر 2017 شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، على رأس وفد هام، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، الذي سينعقد يوم 5 و6 أكتوبر الجاري بأديس أبابا. تهدف أشغال اجتماع اللجنة دراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. ستتوج أشغال الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة باجتماع وزاري ابتداء من يوم الخميس وعلى مدى يومين. و قد ناقش الاجتماع الوزاري عدة نقط من بينها تقييم ما تم تحقيقه من الأهداف ذات الأولوية، التي تمت المصادقة عليها، والتي تشمل تطوير الاستثمار والنمو في المجال الفلاحي ومكافحة الفقر والجوع وإدماج الشباب والرفع من قدرات القطاع الفلاحي. السيد أخنوش يتباحث بأديس أبابا مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة أديس أبابا 05 أكتوبر 2017 أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأديس أبابا، مباحثات مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة السيدة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، وذلك على هامش الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة. وأكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي حضرتها سفيرة المغرب بإثيوبيا السيدة نزهة العلوى محمدي، أن الجانبين تطرقا للسبل الكفيلة بتحفيز "التطور في التعاون بين المغرب والقطاع المكلف بالفلاحة بالاتحاد الإفريقي". وأوضحت السيدة ساكو، من جهة أخرى، أن الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة تروم تقييم التقدم المحرز والأداء المنجز على المستوى الوطني من قبل كل بلد عضو في الاتحاد. ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5-6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام من القطاع الفلاحي. وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تقرير السنتين القاري حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية. كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات. الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية (أخنوش) أديس أبابا/ 5 أكتوبر 2017 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأديس أبابا، إن الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية. وأوضح الوزير في كلمته خلال جلسة عامة في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، أن هذا المعطى يشكل "روح إعلان مابوتو 2003" و "الخلاصة التي سطرناها في المغرب، قبل عدة سنوات". وبعدما أبرز السيد أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا، كما تجسد ذلك في خطاب جلالته بمناسبة الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي، في يناير الماضي بأديس أبابا، أشار إلى أن هذا المعطى " خلصت إليه أيضا العديد من الدول الإفريقية". ونبه إلى أن الفلاحة تختزن غالبا إمكانيات غير مستغلة بالقدر الكافي، موضحا أن القطاع في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش. ولاحظ الوزير أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. مستندا على هذا المعطى، أطلق المغرب، يقول السيد أخنوش، عام 2008 مخطط "المغرب الأخضر"، الذي ينسجم مع البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، موضحا أن هذا المخطط الاستثماري الطموح يتمحور حول ركيزتين: تحديث الفلاحة والاستثمار ذو القيمة المضافة العالية في قطاع الصناعات الفلاحية من جهة، وتطوير الفلاحة الصغرى والاستثمار الاجتماعي والتضامني لمكافحة الفقر الفلاحي من جهة أخرى. وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باستراتيجية مجددة تقوم على التكيف مع فرص السوق وتثمين التنوع الفلاحي والايكولوجي والإنساني، مسجلا أن هذا المخطط التنموي اعتمد وفق مقاربة براغماتية تتمحور حول تفعيل مشاريع ملموسة. وأبرز أن مخطط " المغرب الأخضر"، وبعد عشر سنوات على إطلاقه، عرف ميلاد أزيد من 600 مشروع لفائدة حوالي 750 ألف شخص من الفلاحين الصغار. وتابع الوزير أن "مقاربة براغماتية تتضمن تعبئة لجميع الفاعلين في التنمية الفلاحية مكنتنا من إطلاق الاستثمارات الضرورية لبلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر"، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنوات العشر، وبالإضافة إلى الاستثمار العمومي، عبأت الأبناك الفلاحية 7ر3 مليارات دولار من التمويل، ووفرت مؤسسات التأمين تأمينا لأزيد من مليون هكتار ضد المخاطر المناخية واستثمرت المؤسسات المالية التنموية 300 مليون دولار سنويا لدعم مخطط "المغرب الأخضر". وخلص الوزير إلى أن هذه الجهود الضخمة أعطت ثمارها، مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمغرب ارتفع ب 9ر6 في المائة سنويا من 2008 إلى 2016 ، أي بأكثر من 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه على غرار المغرب، تعيش القارة الإفريقية حاليا على وقع تحديات مناخية متسارعة، موضحا أن تضاعف سكان إفريقيا في أفق 2050 ، يفرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي الإفريقي في غضون 2030 وزيادته بثلاثة أضعاف في أفق 2050. وأكد الوزير أن "الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه"، مسجلا أن خطوة أولى في هذا الاتجاه تم قطعها بمناسبة عقد قمة (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش، على أرض إفريقية. وأبرز أنه من الأساسي بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وخصوصا مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، الاستفادة من التمويلات الخاصة بالمناخ. وأشار، في هذا السياق، إلى إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مسجلا أن هذه المبادرة تدعمها 33 دولة شقيقة، والعديد من الفاعلين البارزين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتظم العلمي وأهم المانحين كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو). وذكر بأن هذه المبادرة تهدف إلى وضع مبدأ تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاشات والمفاوضات البيئية، علاوة على التمكين من اجتذاب جزء مهم من الأموال المخصصة للشأن البيئي، والإسهام في تنفيذ مشاريع فلاحية ملموسة. وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة جزء من البرامج الفلاحية الكبرى للاتحاد الإفريقي وأن تشكل "أداة فعلية للدفاع عن قضية تكييف الفلاحة الإفريقية". ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5- 6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام يمثل القطاع الفلاحي. وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بهذه القطاعات في أفق عرض خلاصاتها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التقرير القاري خلال فترة سنتين حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية. كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.
10 أكتوبر 2017
مباحثات السيد أخنوش مع وزير المدينة والتهيئة الترابية بغينيا كوناكري بخصوص إحداث منظومة للمسح الطبوغرافي
الرباط 25 ماي 2017/ ومع. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 25 ماي 2017 بالرباط، مباحثات مع وزير المدينة والتهيئة الترابية بغينيا كوناكري السيد لوزيني كامارا، تمحورت حول متابعة تنفيذ اتفاقية للتعاون الثنائي تتعلق بإحداث منظومة للمسح الطبوغرافي. وأوضح السيد كامارا، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن بلاده تتطلع بموجب هذه الاتفاقية التي ترأس حفل توقيعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس غينيا السيد ألفا كوندي في فبراير الماضي بكوناكري، إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال عصرنة المسح الطبوغرافي وتحيين التحفيظ العقاري، التي تعتبر نموذجا يحتدى به. ومن جهة أخرى، قال الوزير إن غينيا كوناكري تسعى أيضا إلى الاستفادة من التجربة المغربية في المجال الفلاحي، لاسيما تلك المتعلقة بالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. كما أعرب السيد كامارا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام البالغ الذي مافتئ يوليه جلالته لغينيا كوناكري، والذي يجسده التوقيع على مختلف اتفاقيات التعاون بين البلدين. من جانبه، أكد السيد عزيز أخنوش، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية للتعاون الثنائي تتعلق بإحداث منظومة للمسح الطبوغرافي، ستواكب بموجبها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية غينيا كوناكري من أجل تأهيل منظومة المسح الطبوغرافي وتحيين التحفيظ العقاري بهذا البلد، وكذا تعزيز التكوين في هذا المجال لفائدة المعنيين بهذه المنظومة. ومع
26 ماي 2017
الموسم الفلاحي 2016-2017 : الحكومة تتخذ عدة تدابير وإجراءات لضمان ظروف جيدة لمحصول الحبوب
09/05/2017 - اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 08 مايو 2017 مراسيم التوقيع على قرار مشترك يخص وضع تدابير في إطار اتخاذ الحكومة عددا من التدابير في إطار موسم الحصاد وتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي. فمن أجل تمكين الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب 102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي، منها حوالي 50 مليون قنطار من القمح اللين، تم اتخاذ التدابير التالية، تم اتخاذ التدابير التالية : اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة. تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين. مواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر 2017 ؛ تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 مايو على ان تمتد إلى غاية 15 أكتوبر 2017. واتخذت الحكومة هذا الاجراء الاستثنائي قصد تمكين المنتجين من اختيار أفضل الفرص لتسويق إنتاجهم وكذا تحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج الوطني من القمح اللين واعطائهم قوة تفاوضية مع الأبناك قصد تمويل أفضل لمشترياتهم. وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 دجنبر 2017 وذلك لحماية المنتوج الوطني ولتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق ولتمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف. ومن أجل دعم التعاونيات الفلاحية في عملية جمع محصول الحبوب، تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016-2017. وستقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإشراف على هذه العملية من خلال المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
10 ماي 2017
السيد الوزير يدعو إلى ضرورة العمل المشترك والتحرك من أجل حماية الموارد البحرية في المتوسط
مالطا 30 مارس 2017 دعا وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمالطا، إلى ضرورة التفكير والتحرك معا لضمان استدامة الصيد البحري في المتوسط، الذي يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم. وأبرز السيد أخنوش، أمام المؤتمر الوزاري حول استدامة الصيد البحري في المتوسط، أن "المتوسط، الذي يتميز بخصوصيته كبحر تتقاسمه عدة دول، يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم"، مذكرا بأن المغرب "يجعل التنمية المستدامة والحفاظ على موارده الطبيعية في صلب أولوياته". ونقل بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الوزير أكد أن "العمل الأحادي لبلد ما لن يخول التصدي للتحديات المطروحة. والتنسيق بين الدول المطلة على المتوسط يعد ضروريا"، مستشهدا بنموذج إعادة تأهيل مصايد التونة الحمراء التي استفادت من مقاربات قائمة على التشاور والتنسيق بين البلدان المطلة على المتوسط. ودعا السيد أخنوش إلى أن يكون مؤتمر مالطا فرصة مثلى لتحديد الوسائل التي ينبغي تفعيلها لإرساء حكامة جديدة غايتها استدامة الصيد في المتوسط على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة "التفكير معا، بل والعمل أيضا معا". من جهته، شدد المفوض الأوروبي للصيد البحري، السيد كارمينو فيلا، على أهمية تنويع الصيد البحري والقدرات. وقال إنه "آن الأوان لنظهر للعالم أن تحالفا متوسطيا قويا يمكن أن ينجح"، في إشارة إلى الإعلان الذي سيوقع عليه خلال هذا المؤتمر الوزاري. وأكد السيد فيلا أن "الإعلان الذي سنصوغه سيرسي أسس عملنا المشترك للسنوات العشر القادمة"، موضحا أن الأمر يتعلق "بإعلان سيحدد الأولويات وسيخول متابعة التقدم في هذا الاتجاه سنة بعد أخرى". ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية يومي 29 و30 مارس الجاري بمالطا، لتقوية المكتسبات التي تحققت منذ مؤتمر البندقية سنة 2003 الذي أعطى دفعة جيدة لممارسات الصيد البحري المسؤولة في المتوسط. وتتعرض أزيد من 85 في المئة من المخزونات البحرية في المتوسط لاستغلال يتجاوز الحدود البيولوجية. وهذا الوضع المقلق يهدد مجمل التنظيم الاجتماعي والاقتصادي القائم حول أنشطة الصيد الساحلي في حوض المتوسط، حيث يتجاوز عدد الأشخاص العاملين على متن السفن 300 ألف شخص. ويرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر الوزاري، المنعقد بمشاركة 15 وزيرا ووفود رسمية تمثل قطاع الصيد البحري في دول حوض المتوسط، بالتوقيع على إعلان مشترك يحث الأطراف الموقعة على اعتماد مخطط للعمل المشترك والملموس من أجل الحفاظ على التراث البحري المتوسطي في سياق يستدعي فيه تهديد التغيرات المناخية عملا عاجلا. المغرب يوقع على الإعلان الوزاري لمالطا لتقوية الحكامة في قطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط وقع المغرب، اليوم الخميس بمالطا، على الإعلان الوزاري "ميد فيش فورإيفر"، بهدف تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد البحري بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على الصعيدين البيئي والسوسيو-اقتصادي. وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، بأن هذا الإعلان، الموقع على هامش المؤتمر الوزاري حول الصيد المستدام في البحر الأبيض المتوسط من طرف 15 وزيرا ووفدا رسميا يمثلون قطاع الصيد البحري بالمنطقة، "يحث الأطراف الموقعة على تبني خطة عمل مشتركة وملموسة من أجل تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد بالمتوسط على الصعيد البيئي، والاقتصادي والاجتماعي". ويهدف هذا الإعلان إلى وضع الأسس لحكامة شاملة تجمع بين مختلف الأطراف المتدخلة، وتضع الصيادين في موقع المسؤولية المباشرة للتدبير التشاركي للصيد، بناء على أعراف التنظيم الذاتي بالمتوسط. كما تؤكد على الدور المركزي لكل من منظمة التغذية والفلاحة واللجنة العامة للصيد البحري في المتوسط في تنمية التعاون من أجل التنمية المستدامة بالصيد البحري والزراعة المائية، بين الدول الساحلية، وذلك بتشاور مع اللجنة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي. ويسعى هذا الإعلان إلى بلوغ مستوى استغلال يمكن من الحصول على المردودية القصوى لصيانة الأمن الغذائي، والصيد التقليدي والدور السوسيو-اقتصادي للصيد، طبقا لإعلان جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة. ويهدف الإعلان، استنادا لقواعد وطنية ودولية، إلى إرساء ثقافة احترام القواعد المبينة على الشفافية، والتعاون العابر للحدود، والصيانة والتنظيم العقلاني لعملية الصيد البحري، لاسيما في شقها المتعلق بمخزون الصيد والأنظمة البيئية. وتشدد الوثيقة على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الصيد التقليدي والصيد غير التجاري في عملية استقاء المعطيات والبحث الجماعي، وضرورة إدماج البعد السوسيو-اقتصادي في تدبير الصيد البحؤس وجمع المعلومات. وبموجب هذا الإعلان، تلتزم الأطراف الموقعة على تحسين عملية جمع المعلومات والتقييم العلمي، وصياغة إطار تدبيري للصيد البخري مبني على المنظومات البيئية، وإرساء ثقافة احترام القواعد وإلغاء الصيد الجائر بكل أشكاله والعمل لفائدة صيد تقليدي وزراعة مائية مستدامة. Lien : Déclaration_Malta 2017_24 mars 2017 FR VDEF السيد الوزير يجري محادثات ثنائية على هامش الندوة الوزارية للصيد بالمتوسط بمالطا مع نظيرته الإسبانية والمندوب الأوروبي للصيد البحري أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمالطا، مباحثات مع نظيرته الإسبانية السيدة ايزابيل غارسيا طيخيرينا، وكذا مع المندوب الأوروبي للصيد السيد كارمينو فيلا، حول مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري خصوصا تلك المتعلقة منها بالاستدامة والصيد المسؤول. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أنه، خلال هذين اللقاءين اللذين نظما على هامش الندوة الوزارية للصيد بالبحر الأبيض المتوسط، تبادلت الأطراف المرتبطة بشراكة تاريخية ومتطورة بقطاع الصيد البحري وجهات النظر حول الأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحقيق النجاعة الكافية في الأعمال المقبلة المشتركة. وأبرز البلاغ أن هذين اللقاءين شكلا فرصة للتطرق لإمكانيات تحسين وتعميق التعاون في قطاع الصيد البحري الذي يرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بشأنه باتفاق. وأضاف المصدر ذاته أن الأطراف عبرت، أيضا، عن انشغالاتها ورغبتها في الحرص على الحفاظ على إطار جيد للتعاون بين الشريكين التاريخيين وتعزيزه.
5 أبريل 2017
السيد أخنوش يطلع على مشروع غرس ألف و400 هكتار بشجر الزيتون في إقليم تيزنيت
إقليم تيزنيت مارس 2017 اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالجماعة الترابية "وجان" بإقليم تيزنيت، على مشروع غرس ألف و 400 هكتار بشجر الزيتون، المندرج ضمن مخطط "المغرب الأخضر". وتفيد المعطيات التي تم تقديمها بعين المكان، بأن الكلفة المالية الإجمالية لإنجاز هذا المشروع تبلغ 3 ملايين و741 ألف و 500 درهم، في حين تصل المساحات التي ستشملها عملية الغرس خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2020 إلى ما مجموعه 450 هكتارا، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع ألفين و 200 فلاح. ويتضمن هذا المشروع الزراعي، الذي تعد الفيدرالية المهنية الإقليمية لمنتجي الزيتون في تيزنيت حاملة له، تجهيز 706 هكتارات من الأراضي المغروسة بشجر الزيتون بالري عن طريق التنقيط، إضافة إلى 594 هكتارا أخرى ستشملها عمليات للسقي التكميلي. ومن جملة الأهداف التي يتوخى تحقيقها من خلال هذا المشروع، هناك توسيع المساحات المغروسة بشجر الزيتون، وخلق ضيعات زراعية نموذجية، وتحسين دخل الفلاحين، وتطوير وتثمين إنتاج الزيتون. وبالمناسبة ذاتها، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري، رفقة عامل إقليم تيزنيت السيد سمير اليزيدي، على إعطاء انطلاقة المشروع النموذجي لمحيط "تامسولت" الذي يشمل غرس 50 هكتارا بالزيتون، حيث سيكلف استثمارا ماليا بقيمة 637 ألف و500 درهم، وستستفيد منه 27 أسرة. ويصل عدد أشجار الزيتون المقرر غرسها في إطار هذا المشروع، إلى 204 شجرة في الهكتار الواحد، وهي من صنف "المنارة" و"الحوزية" وهما صنفان من أجود أصناف الزيتون التي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي. وسيعتمد مشروع "تامسولت"، الذي يشكل جزءا من المشروع السالف ذكره، على الطاقة الشمسية كبديل لضخ وتوزيع مياه الري، حيث من المقرر وضع 216 لوحا شمسيا لأجل هذه الغاية. إقليم تيزنيت. إعطاء انطلاقة مشروع تطوير وتأهيل سلسلة اللوز بالأطلس الصغير تيزنيت 10 مارس 2017 أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10مارس 2017 ، على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع تطوير وتأهيل سلسلة اللوز بالأطلس الصغير، في دائرتي تافراوت وأنزي التابعتين لإقليم تيزنيت، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019. وتصل الكلفة المالية لهذا المشروع إلى 42 ر73 مليون درهم، ويهدف إلى تطوير وتأهيل سلسلة اللوز على مساحة 4200 هكتار بكل من دائرتي تافراوت وأنزي، بينما يصل عدد الأسر المستفيدة من المشروع إلى حوالي 400 أسرة. ويشمل هذا المشروع، الذي يستهدف غرس 600 هكتار من أشجار اللوز خلال ثلاث سنوات، الإعداد الهيروفلاحي عبر حفر 24 ثقبا استكشافيا، وتحويل وتجهيز 12 منها، علاوة عن وضع شبكة للري بالتنقيط على مساحة 600 هكتار، والعناية بأشجار اللوز عن طريق عمليات التشذيب. كما يشمل المشروع تهيئة المطريات على مساحة 3600 هكتار، بالإضافة إلى التهيئة العقارية، وتهيئة المدرجات على طول 150 ألف متر طولي لحماية 700 هكتار من الأراضي الفلاحية، وتقديم الدعم والتأطير التقني لفائدة منتجي اللوز والتنظيمات المهنية المعنية، وتوزيع حصص من المعدات والآليات الصغيرة، إلى جانب تنظيم رحلات لتبادل التجارب والتظاهرات الفلاحية. افتتاح الدورة السابعة لموسم اللوز بتافراوت (إقليم تيزينيت) شهدت مدينة تافراوت (إقليم تيزينيت) يوم السبت 11/ 03/ 2017، تدشين وإعطاء الانطلاقة لبعض المشاريع التنموية، إلى جانب تقديم مجموعة من المشاريع الأخرى، وذلك بالموازاة مع الاحتفالات والأنشطة التي تشهدها المدينة بمناسبة تنظيم الدورة 7 لمهرجان اللوز. أشرف على تدشين وإطلاق هذه المشاريع، وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، رفقة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيدة زينب العدوي، وعامل إقليم تيزنيت، سمير اليزيدي، والمنتخبون، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. وفي هذا السياق، تم تدشين الطريق الرابطة بين دواري أكرض أوضاض وايت اوسيم ، حيث سيمكن هذا الطريق ، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 93ر7 مليون درهم من فك العزلة عن مجموعة من التجمعات السكانية والبساتين الزراعية ، مما سيتيح الفرصة لتيسير عملية نقل وتسويق المنتجات ، والمساهمة بالتالي في التنمية المحلية ، وتسهيل الولوج الى الخدمات الأساسية مع خلق فرص للشغل. وأعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والوفد المرافق له بالمناسبة ذاتها انطلاقة الاشغال الخاصة بالشطر الثاني من مشروع تهيئة مركز تافراوت الذي رصد له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون درهم. كما اطلع الوفد على مجموعة من المشاريع التنموية الأخرى التي سترى النور مستقبلا. وتشمل هذه المشاريع حماية مركز تافراوت من الفيضانات، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 12 مليون درهم، ومشروع تشييد سد سيدي يعقوب بكلفة مالية تصل 111 مليون درهم، ومشروع بناء سد تيزيرت بغلاف مالي يصل 21 مليون درهم، إضافة إلى تقديم مشروع التطهير السائل الخاص بالجماعة الترابية لتافراوت الذي رصد له استثمار بقيمة 90 مليون درهم. على صعيد آخر، أشرف السيد عزيز أخنوش رفقة والي الجهة وعامل تيزنيت، على افتتاح الدورة السابعة لموسم اللوز، الذي ينظم من طرف " جمعية اللوز تافراوت "، تحت شعار " أرض اللوز: ثروة الغذ "، حيث أضحى هذا الملتقى السنوي فرصة للاحتفال باللوز باعتباره موروثا ثقافيا وطبيعيا يحتل مكانة متميزة في الذاكرة والحياة اليومية للساكنة المحلية. ويشكل معرض المنتجات المجالية فرصة للعارضين، من مزارعين وأعضاء التعاونيات، ومثمني المنتجات وغيرهم للإلتقاء المباشر مع زوار المعرض من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، إلى جانب السياح مغاربة وأجانب، وذلك من أجل ترويج المنتجات المعروضة وإبراز الابتكارات والتطورات الطارئة في مجال تثمين المنتجات المحلية التي تزخر بها جهة سوس ماسة. وعلى هامش تدشين معرض المنتجات المجالية، تم التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف، والتي تهم تهيئة مجموعة من المدارس العلمية العتيقة الموزعة على عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت، حيث تضطلع هذه المؤسسات التعليمية العتيقة بدور رائد في تحفيظ القرآن الكريم، وتلقين علوم الشريعة للأجيال المتلاحقة، والحفاظ على الثوابت الدينية للأمة التي تستند على المذهب المالكي القائم على الوسطية والاعتدال. وعلاوة على هذا المعرض، فإن برنامج الدورة السابعة لمهرجان اللوز بتافراوت، المنظم بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعمالة إقليم تيزنيت، وبلدية تافراوت، وبدعم من الفعاليات الاقتصادية المحلية الوطنية، يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي تجعل مدينة تافراوت تعيش ديناميكية متميزة طيلة ايام المهرجان.
15 مارس 2017
افتتاح وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل أفريقيا في المغرب
07/12/2017 ستعمل وحدة التنسيق الإقليمي في إفريقيا على تعزيز التعاون الإقليمي لتنفيذ البرامج في إفريقيا ستكون الوحدة عملية في بداية سنة 2018 حضر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، السيدة مونيك باربوت يوم الخميس 7 دجنبر 2017 بحضور سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في المغرب، تدشين وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لإفريقيا بالمغرب. ويعبّر احتضان المغرب لهذه الوحدة التابعة للأمم المتحدة عن الثقة التي تحظى بما المملكة المغربية من طرف البلدان الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة على حد سواء، كما يعد تتويجا لمسار من العمل الجاد انطلق منذ سنة 2015 حين قدم المغرب عرضه لاستضافة هذه الوحدة. وحدة ملائمة للسياق الإفريقي تتمثل المهمة الرئيسية لوحدة التنسيق الإقليمية لإفريقيا في تعزيز وإنعاش التعاون الإقليمي للتعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي على الصعيد القاري، والمتسمة بهشاشة عالية. وستمكن هذه الوحدة البلدان الإفريقية من: تحفيز جهود الفاعلين؛ رصد التجارب والانجازات؛ الإجابة بشكل متسق على رهانات التصحر في إفريقيا، ولاسيما من خلال تعبئة جميع الأطراف الفاعلة. وبافتتاح هذه الهيئة الأممية الجديدة التي تتخذ من المغرب مقرا لها، ستصبح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خمس وحدات تنسيق إقليمية، لتنفيذ نهج إقليمي منسق لمكافحة التصحر والجفاف على نحو فعال ولتعبئة جميع الفاعلين المعنيين. وتتواجد وحدات التنسيق الإقليمية الأربع التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تايلند بالنسبة لمنطقة آسيا، وشيلي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتركيا لشمال المتوسط وبون في ألمانيا على مستوى الأمانة العامة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، وبغية جعل مهمة المركز عملية بداية سنة 2018، تميز هذا الاحتفال بتوقيع الاتفاق التكميلي لاتفاق المقر الذي يتضمن الأحكام التنفيذية، بما في ذلك توفير الموارد والمتطلبات البشرية والمالية. مكافحة التصحر في إفريقيا أولوية بالنسبة للمغرب بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب، الذي يقوم منذ سنوات بتطوير تعاون وثيق مع البلدان الإفريقية كأولوية استراتيجية، سيهيئ الظروف اللازمة ويقدم خدمات الدعم الضرورية لإنجاز مهمة الوحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تعزيز برامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاستفادة من التجارب الناجحة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للقارة الإفريقية، وقع المغرب والأمم المتحدة، ممثلة بالأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في يوليوز 2017 اتفاق المقر لاستضافة وحدة التنسيق الإقليمية لإفريقيا في المغرب (الرباط).
8 دجنبر 2017
"أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017" يوم لتبادل الخبرات حول التحول الرقمي في الفلاحة والصناعات الغذائية
28/11/2017- ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 28 نوفمبر 2017 في الرباط، مرفوقا بالسيد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أشغال " أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017" في نسختها الأولى تحت شعار "التحول الرقمي، رافعة للتنمية الفلاحية والصناعات الغذائية"، بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي القطاع والفاعلين الخواص المغاربة والأجانب. يندرج هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، في سياق روح خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتوجيھاته التي تشدد علی الالتزام الكبير الذي يوليه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ودورها الهام في حكامة مختلف برامج التنمية الاقتصادية في بلدنا. ويهدف اللقاءإلى تبادلالخبرات ومناقشة أهمية التحول الرقمي في القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، والاضطلاع على التطورات الجديدة في هذا المجال. ويندرج في سيرورة دينامية التحديث التي يشهدها القطاع الفلاحي منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفلاحين وإعداد فلاحة المستقبل عبر تزويد الفاعلين والمتدخلين بالآليات اللازمة من التكنولوجيات الدقيقة لتطوير ومواكبة القطاع من حيث أساليب العمل والإنتاج ومواجهة مختلف التحديات. وإدراكا منها لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فقد قامت الوزارة في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008، بإطلاق عدد من الأوراش الافقية لدعم الإصلاحات المؤسساتية المختلفة بهدف تحديث القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية. وكمثال على ذلك، استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة في تطوير العديد من العمليات التدبيرية بالوزارة، وتدبير البرامج والمشاريع الفلاحية المدرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والولوج إلى المعلومات المتعددة القنوات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ومركز المعلومات الفلاحية ونظام المعلومات "أسعار" الذي يسمح بالنشر المنتظم لأسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق. كما تم الاعتماد على حلول تقنية وعلى التكنولوجيات المبتكرة في عملية إعداد السجل الوطني الفلاحي وخريطة خصوبة التربة وتطوير النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات. ويمثل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير البرامج والمشاريع الفلاحية والشروع في رقمنة نظام التحفيز الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، أحد أهم العمليات التي يتجلى فيها إدماج التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري بشكل يلبي حاجيات الفلاحين. بفضل الدعم المقدم من لدن مهنيي القطاع، ساهمت الإجراءات المتخذة في تحقيق أهداف برامج مخطط المغرب الأخضر، كما مكنت هذه الدينامية، بلادنا من اكتساب المصداقية مع المانحين والشركاء الدوليين. يمثل التحول الرقمي في القطاع الفلاحي فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي والوفاء بالتزاماتنا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. إن استعمال تكنولوجيا التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، والمعدات والطائرات بدون طيار الموجهة عن بعد، سيمكن بفضل أنظمة البيانات الضخمة ((Big Data) وآليات دعم القرارات، تدبيرا أفضلا للأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية. "أيام تكنولوجيا المعلومات في الفلاحة 2017 "هي فرصة للقاء وتبادل االآراء بين الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من أجل تضافر الجهود لتنمية القطاع الفلاحي.
30 نونبر 2017
وزان... السيد عزيز أخنوش يفتتح المهرجان الوطني للزيتون ويتتبع سير مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية بالإقليم
21/11/2017 - حل السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الثلاثاء 21 نونبر بإقليم وزان للوقف على سير إنجاز مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية وافتتاح المهرجان الوطني للزيتون. مشروع التهيئة الهيدروفلاحية بالإقليم تتبع السيد عزيز أخنوش سير الأشغال في مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي المرتبط بسد وادي المخازن البالغ تكلفته 580 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعبئة واقتصاد الري وتحسين دخل الفلاح والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة. وسيستفيد من المشروع 5000 فلاح موزعين على 29 دوارا وعلى مساحة ممتدة ل 2500 هكتار. وتشمل مكونات المشروع أشغال إنجاز محطة الضخ وأشغال بناء حوض لتخزين مياه الري والمعدات الهيدروميكانيكية وإنجاز محطة لتصفية مياه الري بالإضافة لأشغال تزويد ونقل ووضع قنوات المد والتجهيزات الملحقة وإنجاز شبكات الري والمسالك الطرقية والصرف. وصرح السيد عزيز أخنوش في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع الطموح والذي مولت غالبيته بفضل هبة كمن دولة قطر الشقيقة يهدف إلى الرفع من دخل الفلاح من 5000 إلى 30000 ألف درهم للهكتار وإلى خلق مليون عمل في السنة خلال الأشغال. وأضاف وزير الفلاحة بأن هذا المشروع يتماشى مع مخططات المغرب الأخضر لتشجيع صغار الفلاحين الذين يعدون الفئة التي ستستفيد من هذا المشروع، كما أنه يهدف لخلق إقلاع اقتصادي وتنموي بالمنطقة. افتتاح المهرجان الوطني للزيتون وافتتح السيد أخنوش بعد ذلك فعاليات المهرجان الوطني للزيتون في نسخته الثانية بوزان والذي يعرف مشاركة 60 عارض من التنظيمات المهنية الفلاحية والتعاونيات والمجموعات ذات النفع، كما يعد فضاء لمشاركة الفاعلين في قطاع الزيتون من منتجين ومهنيين وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في القطاع. ويشهد المعرض أيضا تواجد فضاء للاستشارة الفلاحية رهن الفلاحين لتمكين المنتجين من التعرف على الطرف الجيدة للإنتاج والأساليب والتقنيات الحديثة لمتعلقة بالقطاع. وأكد السيد أخنوش في هذا الصدد أن قطاع الزيتون يعد ذو أهمية بالغة في المنطقة وحيويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن شأن تنظيم المهرجان الوطني للزيتون المساهمة في ريادة إنتاج الزيتون بمنطقة وزان وطنيا. وشهد افتتاح المهرجان الوطني للزيتون تسليم عدد من الفلاحين معدات وآليات جني الزيتون بموجب اتفاقية مع وزارة الفلاحة.
22 نونبر 2017
اليوم الاخباري حول مشروع تحلية مياه البحر من أجل السقي و التزويد بالمياه الصالحة للشرب بجهة سوس-ماسة
07/11/2017نظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في سوس ماسة يوم الثلاثاء 7نونبر يوما إخبارياحول مشروع تحلية مياه البحر لاحتياجات السقي والتزويد بالمياه الصالحة للشرب في منطقة سوس ماسة. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بحضور السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى الإسراع بتنفيذ هذا المشروع عبر إطلاق حملة إخبارية واكتتاب الفلاحين بالمشروع. وحضر اللقاء إلى جانب السيد عزيز أخنوش كل من السيد والي جهة سوس ماسة وعامل أكادير اداوتنان السيد أحمد حجي وعامل اقليم اشتوكة ايت باها السيد جمال خلوق، والسيد ابراهيم حافيضي رئيس مجلس جهة سوس ماسة والسيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة والسيد رئيس الفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضار بالمغرب والسيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والسيد المدير العام لشركة أمان البركة. وشهد اليوم الاخباري المتعلق بمشروع تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات السقي وإمدادات مياه الشرب مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية في المشروع، بما في ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوالمؤسسات العموميةوالتنظيماتالمهنية المعنيةوالفلاحين. وقد استهل برنامج اليوم الإخباري، بتقديم للمشروع من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، واختتم بندوة صحفية شارك فيها كل من: مديرية الريوإعداد المجال الفلاحي، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الفدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر. تولدت الحاجة لهذا المشروع لضرورة مواجهة تحديات التدبير المائي في المنطقة، والحفاظ على النشاط الفلاحيا لمزدهر و الاستثمارات ذات الصلة، حيث أن تزايد الضغط على الموارد المائية التقليدية سواء منها السطحية أو الجوفية يشكل تحدي حقيقي أمام التنمية المستدامة في المنطقة. ولمواجهة هذا التحدي قررت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تجميع جهودها في إطار المشروع الكبير لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات الري ولتوفير مياه الشرب في المنطقة بطاقة إنتاجية نهائية تبلغ 400 ألف متر مكعب في اليوم. يعد هذا المشروع، الأكبر من نوعه في العالم من حيث القدرة الإنتاجية المشتركة لحاجيات الري والتزويد بالماء الصالح للشرب،كماأنهينسجم تماما مع بيئته الطبيعية، وسيشكل رافعة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام للمنطقة بأسرها. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في نهاية عام 2020، حيث سيؤمن إمدادات مياه الشرب لمنطقة أكادير الكبرى وسيوفر مياه الري للزراعة المسقية ذات القيمة المضافة العالية ،في منطقة اشتوكة على مساحة تمتد لنحو 15 ألف هكتار.
13 نونبر 2017
السيد أخنوش يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي 2018- 2017 من جهة فاس مكناس
23/10/2017 تحقيق موسم فلاحي 2016 ـ 2017 جيد بفضل التدابير المتخذة و مجهودات الفلاحين ومهنيي القطاع إجراءات تحفيزية ومشجعة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 بإقليم مكناس، بإعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2017ـ2018 من جهة فاس مكناس، بحضور والي جهة فاس مكناس ورئيس جامعة الغرف الفلاحية و رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين. وقد قام السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي. أهم مميزات وانجازات الموسم المنصرم اتسم الموسم الفلاحي 2016 ـ 2017 على العموم، بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة (334 ملم)، بارتفاع بلغ 50% مقارنة بالسنة الفارطة وبانخفاض 14% مقارنة مع سنة عادية. فبفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم تحقيق موسم فلاحي ناجح. من أهم الإنجازات: إنتاج 96 مليون قنطار من الحبوب، ويعتبر هذا الإنتاج رابع أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. تسجيل ارتفاع في انتاج أهم الزراعات بلغ 5% بالنسبة للبواكر و15% للحوامض و1,2% بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 42% من احتياجاتنا الداخلية من السكر، باستثناء الزيتون الذي عرف انخفاضا في الإنتاج (بنسبة 26%). بالنسبة للحوم الحمراء، تم تحقيق ارتفاع بنسبة 4% في الانتاج، وتمكنا من رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية ب 11%. أهم التدابير المتخذة في الموسم المنصرم فيما يخص البذور، تم توفير حوالي 1,84 مليون قنطار كما تم تحسين نسبة استعمال البذور المختارة حيث بلغت 25% عوض 11% قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر. فيما يخص الأسمدة، تم تزويد المهنيين من طرف المجمع الشريف للفوسفاط الى غاية متم شهر يونيو بـ 500 ألف طن من الأسمدة، أي 80% من البرنامج المسطر منذ انطلاقة الموسم الفلاحي. وبغية ترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا، تمت مواصلة إعداد خرائط خصوبة التربة للأراضي الزراعية، حيث أنجز82% من الهدف المحدد في هذا المشروع. وفي إطار تأمين استثمارات الفلاحين، تم تأمين مليون هكتار بالنسبة للتأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و5662 هكتار بالنسبة لبرنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة. وبالنسبة للمناطق التي سجلت نقصا في التساقطات المطرية، خاصة المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط، تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسابة، حيث خصص غلاف مالي يناهز 55 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة وخلق نقط الماء بالمناطق المتضررة. أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ولجعل الموسم الحالي موسما ناجحا على غرار سابقيه، ومن أجل تعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر ونحن على مشارف سنة 2020، كأفق محدد لبلوغ أهداف المخطط، من أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي : بخصوص المياه المخصصة للري : برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32% منها للحبوب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 420 ألف هكتار، أي % 76 من البرنامج الإجمالي، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة. أما فيما يخص البذور، فإن الموفورات تقدر ب 1,7 مليون قنطار من البذور المختارة. وعليه، سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويق البذور بأثمنة بيع مدعمة، وستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار). و سيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. فيما يخص الأسمدة، سيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يفوق 500 ألف طن، وسيتم إنهاء إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا عبر تغطية 1,6 مليون هكتار المتبقية. وعلى صعيد آخر، ستتم مراجعة النظام التحفيزي على ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة. وتفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، ستتم مواصلة تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص. وفي إطار المجهودات التي تقوم بها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لمساندة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016 وعلما منها بانه سيكون من الصعب عليهم هذه السنة تسديد مستحقات موسمين متتالين في ظل هذه الظروف، ستطلق المؤسسة عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم 2015-2016 . الهدف من هذه العملية هو تمكينهم من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018. وستتم بشكل أوتوماتيكي بالنسبة لصغار الفلاحين، أما فيما يخص باقي الفلاحين، فسيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة تراعي قدراتهم المالية وخاصيات ضيعاتهم. إعطاء انطلاقة مشاريع فلاحية وقد قام السيد الوزير في إطار انطلاقة الموسم، بزيارة مشاريع فلاحية بالجهة. ويتعلق المشروع الأول بتحويل مساحة600 هكتار من الحبوب إلى أشجار الزيتون بواد الجديدة في إطار الدعامة الثانية لفائدة 58 فلاح. ويتعلق المشروع الثاني بإعطاء انطلاقة عملية زرع في إطار برنامج لتكثيف حبوب القمح على مساحة 30 هكتار بعين تاوجدات.
24 أكتوبر 2017
الاتحاد الإفريقي : المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة
أديس أبابا / 04 أكتوبر 2017 شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، على رأس وفد هام، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، الذي سينعقد يوم 5 و6 أكتوبر الجاري بأديس أبابا. تهدف أشغال اجتماع اللجنة دراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. ستتوج أشغال الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة باجتماع وزاري ابتداء من يوم الخميس وعلى مدى يومين. و قد ناقش الاجتماع الوزاري عدة نقط من بينها تقييم ما تم تحقيقه من الأهداف ذات الأولوية، التي تمت المصادقة عليها، والتي تشمل تطوير الاستثمار والنمو في المجال الفلاحي ومكافحة الفقر والجوع وإدماج الشباب والرفع من قدرات القطاع الفلاحي. السيد أخنوش يتباحث بأديس أبابا مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة أديس أبابا 05 أكتوبر 2017 أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأديس أبابا، مباحثات مع مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة السيدة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، وذلك على هامش الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة. وأكدت مفوضة الاتحاد الإفريقي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي حضرتها سفيرة المغرب بإثيوبيا السيدة نزهة العلوى محمدي، أن الجانبين تطرقا للسبل الكفيلة بتحفيز "التطور في التعاون بين المغرب والقطاع المكلف بالفلاحة بالاتحاد الإفريقي". وأوضحت السيدة ساكو، من جهة أخرى، أن الدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة تروم تقييم التقدم المحرز والأداء المنجز على المستوى الوطني من قبل كل بلد عضو في الاتحاد. ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5-6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام من القطاع الفلاحي. وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، تقرير السنتين القاري حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية. كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات. الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية (أخنوش) أديس أبابا/ 5 أكتوبر 2017 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بأديس أبابا، إن الفلاحة مدعوة لتكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيو- اقتصادية والبيئية للأوساط القروية. وأوضح الوزير في كلمته خلال جلسة عامة في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، أن هذا المعطى يشكل "روح إعلان مابوتو 2003" و "الخلاصة التي سطرناها في المغرب، قبل عدة سنوات". وبعدما أبرز السيد أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا، كما تجسد ذلك في خطاب جلالته بمناسبة الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي، في يناير الماضي بأديس أبابا، أشار إلى أن هذا المعطى " خلصت إليه أيضا العديد من الدول الإفريقية". ونبه إلى أن الفلاحة تختزن غالبا إمكانيات غير مستغلة بالقدر الكافي، موضحا أن القطاع في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش. ولاحظ الوزير أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. مستندا على هذا المعطى، أطلق المغرب، يقول السيد أخنوش، عام 2008 مخطط "المغرب الأخضر"، الذي ينسجم مع البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، موضحا أن هذا المخطط الاستثماري الطموح يتمحور حول ركيزتين: تحديث الفلاحة والاستثمار ذو القيمة المضافة العالية في قطاع الصناعات الفلاحية من جهة، وتطوير الفلاحة الصغرى والاستثمار الاجتماعي والتضامني لمكافحة الفقر الفلاحي من جهة أخرى. وشدد الوزير على أن الأمر يتعلق باستراتيجية مجددة تقوم على التكيف مع فرص السوق وتثمين التنوع الفلاحي والايكولوجي والإنساني، مسجلا أن هذا المخطط التنموي اعتمد وفق مقاربة براغماتية تتمحور حول تفعيل مشاريع ملموسة. وأبرز أن مخطط " المغرب الأخضر"، وبعد عشر سنوات على إطلاقه، عرف ميلاد أزيد من 600 مشروع لفائدة حوالي 750 ألف شخص من الفلاحين الصغار. وتابع الوزير أن "مقاربة براغماتية تتضمن تعبئة لجميع الفاعلين في التنمية الفلاحية مكنتنا من إطلاق الاستثمارات الضرورية لبلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر"، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنوات العشر، وبالإضافة إلى الاستثمار العمومي، عبأت الأبناك الفلاحية 7ر3 مليارات دولار من التمويل، ووفرت مؤسسات التأمين تأمينا لأزيد من مليون هكتار ضد المخاطر المناخية واستثمرت المؤسسات المالية التنموية 300 مليون دولار سنويا لدعم مخطط "المغرب الأخضر". وخلص الوزير إلى أن هذه الجهود الضخمة أعطت ثمارها، مؤكدا أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي للمغرب ارتفع ب 9ر6 في المائة سنويا من 2008 إلى 2016 ، أي بأكثر من 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه على غرار المغرب، تعيش القارة الإفريقية حاليا على وقع تحديات مناخية متسارعة، موضحا أن تضاعف سكان إفريقيا في أفق 2050 ، يفرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي الإفريقي في غضون 2030 وزيادته بثلاثة أضعاف في أفق 2050. وأكد الوزير أن "الفلاحة ملك عالمي مشترك يجب علينا العمل جميعا للمحافظة عليه"، مسجلا أن خطوة أولى في هذا الاتجاه تم قطعها بمناسبة عقد قمة (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش، على أرض إفريقية. وأبرز أنه من الأساسي بالنسبة للفلاحة الإفريقية، وخصوصا مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، الاستفادة من التمويلات الخاصة بالمناخ. وأشار، في هذا السياق، إلى إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، مسجلا أن هذه المبادرة تدعمها 33 دولة شقيقة، والعديد من الفاعلين البارزين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتظم العلمي وأهم المانحين كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو). وذكر بأن هذه المبادرة تهدف إلى وضع مبدأ تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب النقاشات والمفاوضات البيئية، علاوة على التمكين من اجتذاب جزء مهم من الأموال المخصصة للشأن البيئي، والإسهام في تنفيذ مشاريع فلاحية ملموسة. وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تصبح هذه المبادرة جزء من البرامج الفلاحية الكبرى للاتحاد الإفريقي وأن تشكل "أداة فعلية للدفاع عن قضية تكييف الفلاحة الإفريقية". ويشارك السيد أخنوش في أشغال الاجتماع الوزاري (5- 6 أكتوبر الجاري) للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، وذلك على رأس وفد هام يمثل القطاع الفلاحي. وستنكب هذه الدورة العادية للجنة، بالخصوص، على دراسة التقارير المتعلقة بهذه القطاعات في أفق عرض خلاصاتها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018. وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، التقرير القاري خلال فترة سنتين حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية. كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2- 4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.
10 أكتوبر 2017
مباحثات السيد أخنوش مع وزير المدينة والتهيئة الترابية بغينيا كوناكري بخصوص إحداث منظومة للمسح الطبوغرافي
الرباط 25 ماي 2017/ ومع. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 25 ماي 2017 بالرباط، مباحثات مع وزير المدينة والتهيئة الترابية بغينيا كوناكري السيد لوزيني كامارا، تمحورت حول متابعة تنفيذ اتفاقية للتعاون الثنائي تتعلق بإحداث منظومة للمسح الطبوغرافي. وأوضح السيد كامارا، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن بلاده تتطلع بموجب هذه الاتفاقية التي ترأس حفل توقيعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس غينيا السيد ألفا كوندي في فبراير الماضي بكوناكري، إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال عصرنة المسح الطبوغرافي وتحيين التحفيظ العقاري، التي تعتبر نموذجا يحتدى به. ومن جهة أخرى، قال الوزير إن غينيا كوناكري تسعى أيضا إلى الاستفادة من التجربة المغربية في المجال الفلاحي، لاسيما تلك المتعلقة بالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. كما أعرب السيد كامارا عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام البالغ الذي مافتئ يوليه جلالته لغينيا كوناكري، والذي يجسده التوقيع على مختلف اتفاقيات التعاون بين البلدين. من جانبه، أكد السيد عزيز أخنوش، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية للتعاون الثنائي تتعلق بإحداث منظومة للمسح الطبوغرافي، ستواكب بموجبها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية غينيا كوناكري من أجل تأهيل منظومة المسح الطبوغرافي وتحيين التحفيظ العقاري بهذا البلد، وكذا تعزيز التكوين في هذا المجال لفائدة المعنيين بهذه المنظومة. ومع
26 ماي 2017
الموسم الفلاحي 2016-2017 : الحكومة تتخذ عدة تدابير وإجراءات لضمان ظروف جيدة لمحصول الحبوب
09/05/2017 - اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 08 مايو 2017 مراسيم التوقيع على قرار مشترك يخص وضع تدابير في إطار اتخاذ الحكومة عددا من التدابير في إطار موسم الحصاد وتسويق الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي. فمن أجل تمكين الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب 102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي، منها حوالي 50 مليون قنطار من القمح اللين، تم اتخاذ التدابير التالية، تم اتخاذ التدابير التالية : اعتماد 280 درهم للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة. تحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 درهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من طرف المتدخلين. مواصلة تعميم منحة الخزن (2 درهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر 2017 ؛ تمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن والدعم الجزافي وذلك لأول مرة ابتداء من يوم 15 مايو على ان تمتد إلى غاية 15 أكتوبر 2017. واتخذت الحكومة هذا الاجراء الاستثنائي قصد تمكين المنتجين من اختيار أفضل الفرص لتسويق إنتاجهم وكذا تحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج الوطني من القمح اللين واعطائهم قوة تفاوضية مع الأبناك قصد تمويل أفضل لمشترياتهم. وضع رسوم جمركية في أعلى مستوياتها (135 في المائة بالنسبة للقمح اللين) الى غاية 31 دجنبر 2017 وذلك لحماية المنتوج الوطني ولتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق ولتمكين الفلاح من تسويق إنتاجه في أحسن الظروف. ومن أجل دعم التعاونيات الفلاحية في عملية جمع محصول الحبوب، تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والتعاونيات الفلاحية والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان وضع آليات فعالة لتمويل خاص من طرف مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وستوجه لتغطية تكاليف جمع وتخزين محصول الحبوب الذي تجمعه التعاونيات برسم الموسم الفلاحي 2016-2017. وستقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالإشراف على هذه العملية من خلال المديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
10 ماي 2017
السيد الوزير يدعو إلى ضرورة العمل المشترك والتحرك من أجل حماية الموارد البحرية في المتوسط
مالطا 30 مارس 2017 دعا وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمالطا، إلى ضرورة التفكير والتحرك معا لضمان استدامة الصيد البحري في المتوسط، الذي يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم. وأبرز السيد أخنوش، أمام المؤتمر الوزاري حول استدامة الصيد البحري في المتوسط، أن "المتوسط، الذي يتميز بخصوصيته كبحر تتقاسمه عدة دول، يعيش وضعية مقلقة، خاصة بفعل انخفاض مخزوناته البحرية وتداعيات ذلك على وضعية آلاف الصيادين وأسرهم"، مذكرا بأن المغرب "يجعل التنمية المستدامة والحفاظ على موارده الطبيعية في صلب أولوياته". ونقل بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن الوزير أكد أن "العمل الأحادي لبلد ما لن يخول التصدي للتحديات المطروحة. والتنسيق بين الدول المطلة على المتوسط يعد ضروريا"، مستشهدا بنموذج إعادة تأهيل مصايد التونة الحمراء التي استفادت من مقاربات قائمة على التشاور والتنسيق بين البلدان المطلة على المتوسط. ودعا السيد أخنوش إلى أن يكون مؤتمر مالطا فرصة مثلى لتحديد الوسائل التي ينبغي تفعيلها لإرساء حكامة جديدة غايتها استدامة الصيد في المتوسط على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة "التفكير معا، بل والعمل أيضا معا". من جهته، شدد المفوض الأوروبي للصيد البحري، السيد كارمينو فيلا، على أهمية تنويع الصيد البحري والقدرات. وقال إنه "آن الأوان لنظهر للعالم أن تحالفا متوسطيا قويا يمكن أن ينجح"، في إشارة إلى الإعلان الذي سيوقع عليه خلال هذا المؤتمر الوزاري. وأكد السيد فيلا أن "الإعلان الذي سنصوغه سيرسي أسس عملنا المشترك للسنوات العشر القادمة"، موضحا أن الأمر يتعلق "بإعلان سيحدد الأولويات وسيخول متابعة التقدم في هذا الاتجاه سنة بعد أخرى". ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية يومي 29 و30 مارس الجاري بمالطا، لتقوية المكتسبات التي تحققت منذ مؤتمر البندقية سنة 2003 الذي أعطى دفعة جيدة لممارسات الصيد البحري المسؤولة في المتوسط. وتتعرض أزيد من 85 في المئة من المخزونات البحرية في المتوسط لاستغلال يتجاوز الحدود البيولوجية. وهذا الوضع المقلق يهدد مجمل التنظيم الاجتماعي والاقتصادي القائم حول أنشطة الصيد الساحلي في حوض المتوسط، حيث يتجاوز عدد الأشخاص العاملين على متن السفن 300 ألف شخص. ويرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر الوزاري، المنعقد بمشاركة 15 وزيرا ووفود رسمية تمثل قطاع الصيد البحري في دول حوض المتوسط، بالتوقيع على إعلان مشترك يحث الأطراف الموقعة على اعتماد مخطط للعمل المشترك والملموس من أجل الحفاظ على التراث البحري المتوسطي في سياق يستدعي فيه تهديد التغيرات المناخية عملا عاجلا. المغرب يوقع على الإعلان الوزاري لمالطا لتقوية الحكامة في قطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط وقع المغرب، اليوم الخميس بمالطا، على الإعلان الوزاري "ميد فيش فورإيفر"، بهدف تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد البحري بمنطقة البحر الأبيض المتوسط على الصعيدين البيئي والسوسيو-اقتصادي. وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، بأن هذا الإعلان، الموقع على هامش المؤتمر الوزاري حول الصيد المستدام في البحر الأبيض المتوسط من طرف 15 وزيرا ووفدا رسميا يمثلون قطاع الصيد البحري بالمنطقة، "يحث الأطراف الموقعة على تبني خطة عمل مشتركة وملموسة من أجل تقوية الحكامة الرامية إلى استدامة الصيد بالمتوسط على الصعيد البيئي، والاقتصادي والاجتماعي". ويهدف هذا الإعلان إلى وضع الأسس لحكامة شاملة تجمع بين مختلف الأطراف المتدخلة، وتضع الصيادين في موقع المسؤولية المباشرة للتدبير التشاركي للصيد، بناء على أعراف التنظيم الذاتي بالمتوسط. كما تؤكد على الدور المركزي لكل من منظمة التغذية والفلاحة واللجنة العامة للصيد البحري في المتوسط في تنمية التعاون من أجل التنمية المستدامة بالصيد البحري والزراعة المائية، بين الدول الساحلية، وذلك بتشاور مع اللجنة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي. ويسعى هذا الإعلان إلى بلوغ مستوى استغلال يمكن من الحصول على المردودية القصوى لصيانة الأمن الغذائي، والصيد التقليدي والدور السوسيو-اقتصادي للصيد، طبقا لإعلان جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة. ويهدف الإعلان، استنادا لقواعد وطنية ودولية، إلى إرساء ثقافة احترام القواعد المبينة على الشفافية، والتعاون العابر للحدود، والصيانة والتنظيم العقلاني لعملية الصيد البحري، لاسيما في شقها المتعلق بمخزون الصيد والأنظمة البيئية. وتشدد الوثيقة على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به الصيد التقليدي والصيد غير التجاري في عملية استقاء المعطيات والبحث الجماعي، وضرورة إدماج البعد السوسيو-اقتصادي في تدبير الصيد البحؤس وجمع المعلومات. وبموجب هذا الإعلان، تلتزم الأطراف الموقعة على تحسين عملية جمع المعلومات والتقييم العلمي، وصياغة إطار تدبيري للصيد البخري مبني على المنظومات البيئية، وإرساء ثقافة احترام القواعد وإلغاء الصيد الجائر بكل أشكاله والعمل لفائدة صيد تقليدي وزراعة مائية مستدامة. Lien : Déclaration_Malta 2017_24 mars 2017 FR VDEF السيد الوزير يجري محادثات ثنائية على هامش الندوة الوزارية للصيد بالمتوسط بمالطا مع نظيرته الإسبانية والمندوب الأوروبي للصيد البحري أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمالطا، مباحثات مع نظيرته الإسبانية السيدة ايزابيل غارسيا طيخيرينا، وكذا مع المندوب الأوروبي للصيد السيد كارمينو فيلا، حول مختلف القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري خصوصا تلك المتعلقة منها بالاستدامة والصيد المسؤول. وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أنه، خلال هذين اللقاءين اللذين نظما على هامش الندوة الوزارية للصيد بالبحر الأبيض المتوسط، تبادلت الأطراف المرتبطة بشراكة تاريخية ومتطورة بقطاع الصيد البحري وجهات النظر حول الأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحقيق النجاعة الكافية في الأعمال المقبلة المشتركة. وأبرز البلاغ أن هذين اللقاءين شكلا فرصة للتطرق لإمكانيات تحسين وتعميق التعاون في قطاع الصيد البحري الذي يرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بشأنه باتفاق. وأضاف المصدر ذاته أن الأطراف عبرت، أيضا، عن انشغالاتها ورغبتها في الحرص على الحفاظ على إطار جيد للتعاون بين الشريكين التاريخيين وتعزيزه.
5 أبريل 2017
السيد أخنوش يطلع على مشروع غرس ألف و400 هكتار بشجر الزيتون في إقليم تيزنيت
إقليم تيزنيت مارس 2017 اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10 مارس 2017 بالجماعة الترابية "وجان" بإقليم تيزنيت، على مشروع غرس ألف و 400 هكتار بشجر الزيتون، المندرج ضمن مخطط "المغرب الأخضر". وتفيد المعطيات التي تم تقديمها بعين المكان، بأن الكلفة المالية الإجمالية لإنجاز هذا المشروع تبلغ 3 ملايين و741 ألف و 500 درهم، في حين تصل المساحات التي ستشملها عملية الغرس خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2020 إلى ما مجموعه 450 هكتارا، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع ألفين و 200 فلاح. ويتضمن هذا المشروع الزراعي، الذي تعد الفيدرالية المهنية الإقليمية لمنتجي الزيتون في تيزنيت حاملة له، تجهيز 706 هكتارات من الأراضي المغروسة بشجر الزيتون بالري عن طريق التنقيط، إضافة إلى 594 هكتارا أخرى ستشملها عمليات للسقي التكميلي. ومن جملة الأهداف التي يتوخى تحقيقها من خلال هذا المشروع، هناك توسيع المساحات المغروسة بشجر الزيتون، وخلق ضيعات زراعية نموذجية، وتحسين دخل الفلاحين، وتطوير وتثمين إنتاج الزيتون. وبالمناسبة ذاتها، أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري، رفقة عامل إقليم تيزنيت السيد سمير اليزيدي، على إعطاء انطلاقة المشروع النموذجي لمحيط "تامسولت" الذي يشمل غرس 50 هكتارا بالزيتون، حيث سيكلف استثمارا ماليا بقيمة 637 ألف و500 درهم، وستستفيد منه 27 أسرة. ويصل عدد أشجار الزيتون المقرر غرسها في إطار هذا المشروع، إلى 204 شجرة في الهكتار الواحد، وهي من صنف "المنارة" و"الحوزية" وهما صنفان من أجود أصناف الزيتون التي طورها المعهد الوطني للبحث الزراعي. وسيعتمد مشروع "تامسولت"، الذي يشكل جزءا من المشروع السالف ذكره، على الطاقة الشمسية كبديل لضخ وتوزيع مياه الري، حيث من المقرر وضع 216 لوحا شمسيا لأجل هذه الغاية. إقليم تيزنيت. إعطاء انطلاقة مشروع تطوير وتأهيل سلسلة اللوز بالأطلس الصغير تيزنيت 10 مارس 2017 أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10مارس 2017 ، على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع تطوير وتأهيل سلسلة اللوز بالأطلس الصغير، في دائرتي تافراوت وأنزي التابعتين لإقليم تيزنيت، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019. وتصل الكلفة المالية لهذا المشروع إلى 42 ر73 مليون درهم، ويهدف إلى تطوير وتأهيل سلسلة اللوز على مساحة 4200 هكتار بكل من دائرتي تافراوت وأنزي، بينما يصل عدد الأسر المستفيدة من المشروع إلى حوالي 400 أسرة. ويشمل هذا المشروع، الذي يستهدف غرس 600 هكتار من أشجار اللوز خلال ثلاث سنوات، الإعداد الهيروفلاحي عبر حفر 24 ثقبا استكشافيا، وتحويل وتجهيز 12 منها، علاوة عن وضع شبكة للري بالتنقيط على مساحة 600 هكتار، والعناية بأشجار اللوز عن طريق عمليات التشذيب. كما يشمل المشروع تهيئة المطريات على مساحة 3600 هكتار، بالإضافة إلى التهيئة العقارية، وتهيئة المدرجات على طول 150 ألف متر طولي لحماية 700 هكتار من الأراضي الفلاحية، وتقديم الدعم والتأطير التقني لفائدة منتجي اللوز والتنظيمات المهنية المعنية، وتوزيع حصص من المعدات والآليات الصغيرة، إلى جانب تنظيم رحلات لتبادل التجارب والتظاهرات الفلاحية. افتتاح الدورة السابعة لموسم اللوز بتافراوت (إقليم تيزينيت) شهدت مدينة تافراوت (إقليم تيزينيت) يوم السبت 11/ 03/ 2017، تدشين وإعطاء الانطلاقة لبعض المشاريع التنموية، إلى جانب تقديم مجموعة من المشاريع الأخرى، وذلك بالموازاة مع الاحتفالات والأنشطة التي تشهدها المدينة بمناسبة تنظيم الدورة 7 لمهرجان اللوز. أشرف على تدشين وإطلاق هذه المشاريع، وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، رفقة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيدة زينب العدوي، وعامل إقليم تيزنيت، سمير اليزيدي، والمنتخبون، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. وفي هذا السياق، تم تدشين الطريق الرابطة بين دواري أكرض أوضاض وايت اوسيم ، حيث سيمكن هذا الطريق ، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 93ر7 مليون درهم من فك العزلة عن مجموعة من التجمعات السكانية والبساتين الزراعية ، مما سيتيح الفرصة لتيسير عملية نقل وتسويق المنتجات ، والمساهمة بالتالي في التنمية المحلية ، وتسهيل الولوج الى الخدمات الأساسية مع خلق فرص للشغل. وأعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والوفد المرافق له بالمناسبة ذاتها انطلاقة الاشغال الخاصة بالشطر الثاني من مشروع تهيئة مركز تافراوت الذي رصد له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون درهم. كما اطلع الوفد على مجموعة من المشاريع التنموية الأخرى التي سترى النور مستقبلا. وتشمل هذه المشاريع حماية مركز تافراوت من الفيضانات، وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 12 مليون درهم، ومشروع تشييد سد سيدي يعقوب بكلفة مالية تصل 111 مليون درهم، ومشروع بناء سد تيزيرت بغلاف مالي يصل 21 مليون درهم، إضافة إلى تقديم مشروع التطهير السائل الخاص بالجماعة الترابية لتافراوت الذي رصد له استثمار بقيمة 90 مليون درهم. على صعيد آخر، أشرف السيد عزيز أخنوش رفقة والي الجهة وعامل تيزنيت، على افتتاح الدورة السابعة لموسم اللوز، الذي ينظم من طرف " جمعية اللوز تافراوت "، تحت شعار " أرض اللوز: ثروة الغذ "، حيث أضحى هذا الملتقى السنوي فرصة للاحتفال باللوز باعتباره موروثا ثقافيا وطبيعيا يحتل مكانة متميزة في الذاكرة والحياة اليومية للساكنة المحلية. ويشكل معرض المنتجات المجالية فرصة للعارضين، من مزارعين وأعضاء التعاونيات، ومثمني المنتجات وغيرهم للإلتقاء المباشر مع زوار المعرض من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، إلى جانب السياح مغاربة وأجانب، وذلك من أجل ترويج المنتجات المعروضة وإبراز الابتكارات والتطورات الطارئة في مجال تثمين المنتجات المحلية التي تزخر بها جهة سوس ماسة. وعلى هامش تدشين معرض المنتجات المجالية، تم التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف، والتي تهم تهيئة مجموعة من المدارس العلمية العتيقة الموزعة على عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت، حيث تضطلع هذه المؤسسات التعليمية العتيقة بدور رائد في تحفيظ القرآن الكريم، وتلقين علوم الشريعة للأجيال المتلاحقة، والحفاظ على الثوابت الدينية للأمة التي تستند على المذهب المالكي القائم على الوسطية والاعتدال. وعلاوة على هذا المعرض، فإن برنامج الدورة السابعة لمهرجان اللوز بتافراوت، المنظم بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعمالة إقليم تيزنيت، وبلدية تافراوت، وبدعم من الفعاليات الاقتصادية المحلية الوطنية، يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التي تجعل مدينة تافراوت تعيش ديناميكية متميزة طيلة ايام المهرجان.