Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
افتتاح الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب بقلعة مكونة
24/04/2019 - ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة السيد يحضيه بوشعيب، والي جهة درعة تافيلالت، والسيد حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير و السيد عبد الكريم أيت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت ووفد كبير من مسؤولي الوزارة، يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بقلعة مكونة (إقليم تنغير) افتتاح الدورة ال 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب الذي ينظم تحت شعار ” تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”. ينظم هذا المهرجان، الذي يستمر حتى 29 أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات "الوردة"، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين. يعتبر الملتقى الدولي للورد العطري حدثا سنويا يهدف إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها. ستعرف هذه الدورة، التي تمتد على مدى أربعة أيام، تنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة يؤطرها باحثون وأكاديميون ومهنيون حول مواضيع مختلفة، مرتبطة بآفاق تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى كرنفال احتفالي متعدد الألوان، يتم خلاله اختيار ملكة الورد 2019. يولي مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012. تشهد سلسلة الورد العطري انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. ستمكن الفيدرالية التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة. تم سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا. فقد ارتفع الإنتاج من 2.500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3.350 طنًا / سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018. كما انتقلت المردودية من 3 طن في الهكتار إلى 4 طن في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 ٪. المغرب، ثالث أكبر منتج للورد العطري تبلغ المساحة المزروعة بالورد في المغرب، 880 هكتارا. بمعدل إنتاج من الورد يقدر ب 3.200 طن في السنة من الورد الطري. وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا. بالنسبة لهذا الموسم، يقدر إنتاج الورد المتوقع بـ 3900 طن. أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ معدلها 8 ملايين درهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طن. على مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، من 7 دراهم قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 25 درهم / كلغ في 2018. ويرجع ذلك لتكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي عززت قدراتها التفاوضية وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد. كما يضاف إلى ذلك، ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر. 400.000 يوم عمل وفرها إنتاج الورد بلغت الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد 65 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، وهمت بالخصوص الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد، ... يتوفر المغرب اليوم، على ثلاثة وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي. وتقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري. بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400.000 يوم عمل. على هامش المهرجان، قام السيد الوزير بزيارة استغلالية للورود ووحدة للتقطير. كما أشرف على افتتاح دار الورد. وهو مشروع يندرج في إطار العقد-البرنامج 2012-2020 ويهدف إلى تعزيز الإنتاج والتأطير والمواكبة للمهنيين في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين.
السيد أخنوش يتفقد مشاريع الري وإنتاج العنب وإنتاج الزيتون بالمنطقة الشرقية
• مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت، سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويًا والرفع من الإنتاجية من 20% إلى 50%. • برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق، يضم 33 مشروعاً على مساحة 43.860 هكتاراً لفائدة 19.100 مستفيد. على مستوى إقليم الدريوش، اطلع السيد الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق. بالفعل، فجهة الشرق تتوفر حاليا على118000 هكتار من أشجار الزيتون بإنتاج مهم يبلغ 190000 طن بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45500 طن في السنة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق يضم 33 مشروعًا على مساحة قدرها 43860 هكتارًا لفائدة 100 19 فلاحا وتكلفة إجمالية تقدر ب 670 مليون درهم. فيما يتعلق بإقليم الدريوش، فإن عدد المشاريع التي تم إطلاقها هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19840 هكتار لصالح 8120 مستفيدا بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا. بتكلفة إجمالية تقدر ب 291 مليون درهم، سيعمل هذا البرنامج على تحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40000 طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344000 يوم عمل إضافي. شملت هذه الزيارة أيضاً، مشروع استبدال الحبوب بغراسة الزيتون والذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاح بتكلفة 38 مليون درهم ويتضمن هذا المشروع بالإضافة إلى زراعة الزيتون، إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتوفير 45000 يوم عمل إضافي. بعد الدريوش، اتجه السيد الوزير إلى بني سيدال لوطا (إقليم الناظور) لمعاينة تقدم إنجاز برنامج تطوير شجر الزيتون على مستوى الإقليم. ويغطي البرنامج مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيد و7 منظمات مهنية بتكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم. حتى الآن، تم زراعة 5530 هكتار من أشجار الزيتون (83٪ تم تسليمها للمستفيدين). في الأخير سيمكن هذا البرنامج، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية إلى خلق 99000 يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا. كما اطلع السيد أخنوش على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 2.000 (مزروعة بالكامل) لصالح 766 فلاحا. سيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم / هكتار / سنة، بالإضافة إلى توفير 29000 يوم عمل. قبل اختتام هذه الزيارات، قام السيد الوزير بزيارة وحدة استخلاص زيت الزيتون الحديثة التي تندرج ضمن مشروع التحويل. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 مليون درهم، مساحة قدرها 3722 هكتاراً بطاقة تبلغ 2400 طن سنوياً وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.
11 يناير 2019
لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي حول حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بالصخيرات، لقاء هاما حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، بحضور رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد أحمد أوعياش ورئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية بالمغرب، السيد لحبيب بن طالب. حضر هذا اللقاء، رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، وممثلي القطاعات الوزارية والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة. ركز هذا اللقاء الهام لمستقبل القطاع الفلاحي، على حصيلة وآثار البرامج المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر: الإنجازات والأداء ومؤشرات الأثر والآفاق. ويندرج في سياق عملية تقييم مخطط المغرب الأخضر التي تمت مباشرتها بشراكة مع مهنيي القطاع عقب اللقاء الذي عقد بمكناس في 26 أبريل 2018 على هامش المعرض الدولي للفلاحة. تم خلال اللقاء تقديم ومناقشة إنجازات وأداء وتأثير البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقته سنة 2008، كما تم تقديم الإنجازات من حيث التمويل والاستثمار في القطاع الفلاحي، العقار الفلاحي، منظومة التعليم والتكوين والبحث، التنمية القروية، الاستشارة الفلاحية، التسويق وتنمية الأسواق، مدخلات الإنتاج وتثمين المنتوجات، السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. إنه ثاني أكبر لقاء ينظم بعد اللقاء الذي عقد يوم 18 أكتوبر في مراكش حول تقييم تنظيم وتنمية السلاسل الإنتاجية والآفاق. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييم تركز على ثلاثة أبعاد : بعد سلاسل الإنتاج والبعد الترابي والبعد الموضوعاتي. كلمة السيد الوزير
19 دجنبر 2018
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يترأس بمراكش لقاء حول آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي
مراكش- 18 أكتوبر 2018 شكل موضوع استشراف آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني، محور لقاء نظم يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 بمراكش، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش. وأتاح هذا اللقاء، الذي يعتبر المحطة الأولى لتقييم مخطط المغرب الأخضر من قبل المهنيين، قبل سنتين من انتهائه، فرصة إبراز مكانة القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لإنعاش الشغل وضمان الرفاهية والازدهار بالعالم القروي. ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير حول التحديات الجديدة للقطاع الفلاحي وفي مقدمتها التشغيل، وتنمية العالم القروي ودعم الطبقة الوسطى للفلاحين، وطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب. كما يروم هذا اللقاء تمتين المكتسبات المنجزة في المجال الفلاحي وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل ومنتجة لفرص الشغل، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالطبقة الوسطى للفلاحين. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. يذكر أن هذا اللقاء، الذي تميز بتعبئة كبيرة لمختلف التمثيليات والمتدخلين في القطاع الفلاحي، عرف حضور رئيس فدرالية الغرف الفلاحية السيد لحبيب بنطالب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحة والقروية السيد أحمد أوعياش، ورؤساء الغرف الفلاحية بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات البيمهنية، فضلا عن مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة. جميع المصالح الوزارية ستنكب على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي (السيد أخنوش) مراكش-18 أكتوبر 2018 قال وزير الفلاحة والصيد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة نداء صاحب الجلالة من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، وذلك في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي. وأوضح في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها. وشدد على أن دعوة صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب. ودعا السيد أخنوش في هذا الصدد، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي. وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، يقول الوزير، "نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع ". واستطرد قائلا "إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب". وأكد، في ذات السياق، على أن الفلاحة بالمغرب والتي تشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، ستبقى في صلب الاهتمام، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل. يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. تطور الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بمتوسط نمو سنوي يقدر ب 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018 (السيد أخنوش) مراكش -18 أكتوبر 2018 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأضاف في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، تحت شعار "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، أن الناتج الداخلي الخام عرف زيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأبرز في معرض تقديمه لجملة من الأرقام حول قطاع الفلاحة بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أنه خلال هذه الفترة تمكن مليون و100 ألف مستفيد أي حوالي ثلثين من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية، فضلا عن تحسين الإنتاج والمردودية، مما كان له دور هام في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، والانفتاح على أسواق جديدة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، بالإضافة إلى مباشرة عدد من المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر تهم التهييئات الهيدروفلاحية والمراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين. وأضاف السيد أخنوش أن الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية مكنت من جعله مساهما رئيسيا في التشغيل بالمغرب بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، حيث أن القطاع خلق ما يعادل 250 ألف وظيفة إضافية مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي. وإلى جانب هذه النتائج الإيجابية، فقد تم خلال هذه الفترة تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية، بالوصول إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر. وسجل الوزير أن هذه المكتسبات ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، ويكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لإمتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، داعيا إلى ضرورة الانكباب على التحديات المهمة التي يواجهها القطاع. ولم يفته التأكيد على أن تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر الذي لم يصل بعد إلى نهايته، يتم من طرف المهنيين والمشتغلين بالقطاع بمصاحبة من المصالح الوزارية المعنية، حيث سيتم تقديم جرد للمكتسبات بمنطق تشاركي ورؤية مندمجة، للعمل على تأسيس أرضية للنقاش. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من هذا التقييم، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. يذكر أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. الدعوة إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي لإقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مراكش-18 أكتوبر 2018 دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي (مليون هكتار) من أجل إقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مع توفير المواكبة المالية والتقنية لهذه المشاريع. وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عقدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي، حول موضوع "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، على ضرورة تنظيم الفلاحين في تعاونيات وتجمعات، ومواصلة وتعزيز التكوين وايجاد حلول للتسويق وخاصة لفائدة الفلاحين الصغار. كما شددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، على المضي في تحديد أراضي الجموع، إلى جانب تهيئة عرض شامل للمشاريع المزمع انجازها على الأراضي الجماعية حسب كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار اشكالية الماء في انجاز هذه المشاريع. ودعا المشاركون، أيضا، إلى ضرورة تفادي تفكيك الأراضي الفلاحية وجعل عملية التمليك رافعة للاستثمار الفلاحي واشراك المؤسسات المالية الوطنية في هذه العملية الكبرى، كع مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية التي تؤطر الأراضي الجماعية، فضلا عن إبراز أهمية تقوية وتعزيز التكوين والتنظيم في إطار التعاونيات والجمعيات، وتوجيه البحث العلمي والجامعي لوضع تعريف مدقق للطبقة الوسطى الفلاحية. وتضمنت التوصيات، أيضا، الدعوة إلى تنفيذ المخطط المديري لأسواق الجملة والمجازر وإشراك المهنيين في تنزيله، واحتواء السوق غير المهيكل قصد تنظيم التسويق وخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب تحسيس المستثمرين بهدف توجيه أنجع للاستثمارات حسب المؤهلات الجهوية مع البحث عن التجارب الناجحة قصد تعميقها لإنعاش الشغل. وشدد المشاركون، من جانب آخر، على ضرورة محاربة التهريب لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومواصلة دعم الفلاحين الصغار حاملي المشاريع قصد الاستفادة من التمويلات المتاحة وتسهيل مساطر الاستثمار في الأقطاب الفلاحية قصد جذب المستثمرين، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات لحماية المنتوج المغربي من تداعيات الاتفاقية الرباعية لأكادير، وتطوير التسويق الالكتروني وتنظيم تدخل الوسطاء. كما أوصوا بضرورة تعزيز مواكبة التعاونيات الصغرى قصد تصدير منتوجاتها المجالية نحو الأسواق الوطنية والدولية وتشجيع الصادرات عبر رفع القيود المتعلقة بالشحن، إلى جانب إبراز أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار في هذا المجال. من جهة أخرى، طالب المشاركون بضرورة اعتماد نوع من المرونة في التعامل مع الفيدراليات البيمهنية في تهييء ملفات الاعتراف بها، وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور مع الغرف الفلاحية والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة عن طريق ابرام اتفاقيات، مبرزين في ذات السياق، أهمية تعزيز التمثيلية الجهوية للهيئات البيمهنية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وكذا فرصة لنقاش غني حول أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار وتعبئة العقار الفلاحي لفائدتهم، ولطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب. ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. اختتام أشغال اللقاء الوطني حول آفاق التنمية الفلاحية قال السيد الوزير إن هذا اللقاء، الذي حضره مهنيو القطاع، ينظم في سياق التوجيهات الملكية السامية التي حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الدخول البرلماني الجديد. وأضاف السيد أخنوش أن اللقاء يعد محطةً أولى من أجل الوقوف على الإنجازات وتأثيرات برامج ومشاريع مخطط المغرب الأخضر طوال العشر سنوات الماضية، عبر عرض مؤشرات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وانطلاقا من هذه الأرضية، يؤكد السيد أخنوش، "سوف نمر إلى المرحلة المقبلة التي سوف يتم فيها طرح البعد الجهوي عبر تحليل المخططات الفلاحية الجهوية 12، ثم المرحلة الخاصة بالبعد الموضوعاتي الذي سيتم فيه عرض الخلاصات الخاصة بكل مجال، كالماء والري والاستشارة الفلاحية والتمويل والسلامة الصحية" وشدد السيد أخنوش أن الوزارة حرصت على تفعيل المقاربة التشاركية في هذا المسلسل التنموي لقطاع الفلاحة، مشيدا بتفاعل جميع المتدخلين، ومهيباً في الآن ذاته لمزيد من الانخراط. وأكد السيد أخنوش أن هذا اللقاء بمراكش، طرح أفكار مبدعة وبناءة، مشيدا بالمؤشرات الإيجابية للمخطط الأخضر، ومؤكدا أن الوزارة ستكمل عملها لبلورة تقييم نهائي وشامل يضم جميع الأبعاد والجوانب بالمخطط. ومن المنتظر أن تفتح الوزارة، نقاشا بعد طرح التقييم النهائي والحصيلة الكاملة لمخطط المغرب الأخضر حول التحديات المستقبلية للقطاع الفلاحي Discours de Mr le ministre
19 أكتوبر 2018
السيد أخنوش يترأس حفل انطلاقة الموسم الفلاحي 2019- 2018 من جهة مراكش - أسفي
09/10/2018تحقيق موسم فلاحي 2017 ـ 2018جيد بفضل التدابير المتخذة و مجهودات الفلاحين ومهنيي القطاع إجراءات تحفيزية ومشجعة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 بمراكش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018ـ2019 من جهة مراكش - أسفي، بحضور والي جهة مراكش – أسفي السيد كريم قسي لحلو ورئيس جهة مراكش أسفي أحمد اخشيشن، وعامل إقليم قلعة السراغنة السيد هشام السماحي وعامل إقليم الحوز السيد عمر التويمي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية السيد الحبيب بنطالب ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد أوعياش، وممثلي المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين. وقد قام السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي. أهم التحفيزات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي لجعل الموسم الحالي موسما ناجحا وتعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر ونحن على مشارف سنة 2020 كأفق محدد لبلوغ أهداف المخطط، فقد اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير. وخصصت الوزارة فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر ب2,2 مليون قنطار من البذور المختارة. وعليه، سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار). وسيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. وسيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا (بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم). وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية تجدر الإشارة إلى أنها تبلغ حاليا 56%. ومن أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، بخصوص المياه المخصصة للري: برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,37 مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس ماسة ودكالة عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة. وفي إطار تنزيل مقتضيات العقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية للفترة 2017-2021، الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع في أبريل 2017، فقد تم نشر النصوص القانونية المتعلقة بتحفيزات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات التثمين وكذا تشجيع الصادرات حيث شرعت الشبابيك الوحيدة لصندوق التنمية الفلاحية في استقبال ودراسة طلبات الإعانة. وقد استقبلت هذه الشبابيك الى الآن 41 طلب إعانة لخلق وحدات للتثمين باستثمار مرتقب يفوق 526 مليون درهم. بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص. في مجال التمويل، عمل القرض الفلاحي المغربي، على غرار المواسم الفارطة، على اتخاذ جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف. وأخيرا، فإن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي الحالي وتضافر جهود كل الفعاليات والأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي سيمكن من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب. أهم مميزات وانجازات الموسم المنصرم اتسم الموسم الفلاحي 2017 ـ 2018 على العموم، بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي مكنت من تحسين مخزون السدود الفلاحية بـ 45% مقارنة مع الموسم 2016-2017. فبفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم تحقيق موسم فلاحي ناجح. من أهم الإنجازات: إنتاج 103 مليون قنطار من الحبوب، أي بتحسن بنسبة +7%، ويعتبر هذا الإنتاج ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. تسجيل ارتفاع في انتاج أهم الزراعات بلغ 50% بالنسبة للزيتون، بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 46% من احتياجاتنا الداخلية من السكر، و3,4% بالنسبة للقطاني. كما تم إنتاج 29,2 مليون طن من الحوامض و2 مليون طن من البواكر. يتوقع تسجيل إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار مسجلا ارتفاعا ب 22,3٪ بالنسبة للموسم الماضي (بعد أن حقق ارتفاعا ب50% بين موسمي 2016-2017 و 2017-2018) أي أن إنتاج الزيتون سيكون قد حقق ارتفاع 72% خلال هذين الموسمين. يتوقع تحقيق إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للحوامض أيضا، حيث تقدر الإحصائيات أن يصل الإنتاج لـ 2,62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117٫4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17% بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22,1 طن\هكتار. أما الإنتاج الحيواني، فقد عرف تحسنا بلغ حوالي 7% بالنسبة للحوم الحمراء (590 ألف طن) وما يناهز 2% بالنسبة للحليب (2,55 مليار لتر) والعسل (6100 طن) و13% بالنسبة للحوم البيضاء (690 ألف طن) و29% بالنسبة البيض (6,3 مليار وحدة) مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم. فيما يخص الصادرات فقد تم رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بـنسبة 3%، حيث سجلت زيادة في حجم صادرات البواكر بـ 5% علما أن صادرات الحوامض عرفت ارتفاعا بـنسبة 4% والطماطم بـنسبة 2%. أهم التدابير المتخذة في الموسم المنصرم بالنسبة للمناطق التي سجلت نقصا في الموفورات الكلئية بالمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط، تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسابة، حيث خصص غلاف مالي يناهز61 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وإحداث نقط الماء ونقله إلى المناطق المتضررة. كما تم إعداد برنامج استعجالي يرمي إلى الحد من آثار التساقطات الثلجية على أنشطة تربية المواشي ودخل الفلاحين، حيث تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 32.5 مليون درهم موزعة على 25 عمالة وإقليم، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية حول تعبئة الوسائل المادية والبشرية للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق المتضررة من آثار موجة الصقيع والثلوج التي عرفتها بلادنا خلال بداية سنة 2018. زيارة مشاريع فلاحية بالجهة وقد قام السيد الوزير في إطار انطلاقة الموسم، بزيارة عددٍ من المشاريع الفلاحية بالجهة من ضمنها المشروع المندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، الذي قام بتدشينه جلالة الملك نصره الله سنة 2017 بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز.
10 أكتوبر 2018
موسم الحبوب: بعد موسم إنتاج جيد، اتخاذ تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق
-01/10/2018 - ﺗظﮭر عملية تجميع المحصول الوطني ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة مع مخزون من القمح اللين يغطي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية انتهاء فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف وتعليق رسوم الاستيراد في 1 نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه ، اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق. وستنتهي فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف أكتوبر كما أعلنت عليها الحكومة في شهر مايو الماضي موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018. وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب، منحى تصاعدي منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولار للطن. ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وثيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة. وسوف يمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. نجاح عملية تجميع المحصول الوطني إلى غاية متم شتنبر 2018، بلغت الكميات المجمعة ما يفوق 16 مليون قنطار متجاوزة بذلك التوقعات الأولية. وتتواصل حالياً عملية تجميع المحصول بوثيرة في انخفاض تدريجي تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي. وقد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي مما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني. وقد بلغ مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
2 أكتوبر 2018
عيد الأضحى المبارك 1439 العرض كافي و يلبي الطلب
العرض كافي لسد الطلب المرتقب بما يفوق نسبة 48 % نصائح للمستهلك ومجموعة من الإجراءات من أجل تفادي المخاطر الصحية ككل سنة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بتقييم حالة توين السوق بالحيوانات المعدة للذبح بمناسبة العيد، و كذا الحالة الصحية للقطيع الوطني وذلك بتنسيق وتعاون مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء هكذا، و بفضل المجهودات والإجراءات المتخذة من قبل الفاعلين في هذا القطاع من جهة، و بفضل المراقبة البيطرية المستمرة و حملات التلقيح التي تباشرها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة المعتمدين، ضد الأمراض المعدية و الأمراض ذات الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة من جهة أخرى، تتميز الحالة الصحية للقطيع الوطني، خصوصا فيما يخص الأغنام والماعز، بوضعية صحية جيدة بمختلف جهات المملكة. وقد استفاد قطاع تربية الأغنام والماعز خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 من عدة إجراءات وظروف: وفرة الموارد العلفية والحبوب التي كان لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف (انخفاض في أثمنة الأعلاف المحلية بنسبة 14 % مقارنة مع الموسم المنصرم) ؛ الدعم الذي استفاد منه قطاع تربية الأغنام و الماعز في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، و خاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، كالدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي و الجهة الشرقية و فاس مكناس ؛ تحسين المعايير التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 93 % بالنسبة للولادات و2 % فيما يخص نسبة الوفيات. كما أن تقييم العرض والطلب بمناسبة عيد الأضحى، اعتمد على المعطيات التالية: 1- الإحصائيات المحينة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات حول : إحصائيات رؤوس قطيع الأغنام والماعز؛ ذبائح الأغنام والماعز (الإناث و الذكور) المسجلة في المجازر المراقبة. 2- المعايير التقنية (نسبة الولادات، نسبة الوفيات) التي تمَ تسجيلها في مختلف مناطق المملكة. و قد مكنت هذه المعطيات من تقييم عرض الأغنام و الماعز و الطلب المرتقب، وتتلخص النتائج فيما يلي: - يقدر العرض المرتقب من الأغنام و الماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 1439 ب 8,1 مليون رأس، منها ,64 مليون رأس من ذكور الأغنام و 1,38 مليون رأس من إناث الأغنام و2,1 مليون رأس من الماعز. - الطلب من أضاحي العيد يناهز 5.45 مليون رأس، منها 4,9 مليون رأس من الأغنام (4,3 مليون رأس من الذكور) و 540.000رأس من الماعز. وتبين المقارنة أن العرض كافي لسد الطلب المرتقب، بما يفوق نسبة 48 %. ومن جهة أخرى، ومن أجل تفادي أي مخاطر صحية المحتملة بمناسبة عيد الأضحى وتوجيه المستهلك، وضعت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات برنامج عمل مع مجموعة من الإجراءات مند عدة أشهر: - تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين، وإنجاز عملية ترقيم خاصة بحيوانات عيد الأضحى بالمجان، تهم الأغنام والماعز، و جعلها أداة شفافة للتتبع الحيوانات عند المعاملات التجارية ( بيع وشراء)؛ - تعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى بإنجاز أسواق مؤقتة في بعض مدن المملكة وتسويق فقط الأغنام والماعز المسجلة والمرقمة بنقط البيع المرخصة (المجال الحضري)؛ - مراقبة الحيوانات وأعلاف الحيوانات التي يتم استخدامها لتسمين حيوانات عيد الأضحى، في إطار اللجان المختلطة المحلية، في وحدات التسمين ونقاط البيع والأسواق وكذلك مراقبة استعمال كل الأعلاف وكل المواد المحظورة في أعلاف الماشية ؛ - مداومة خلال أيام عيد الأضحى من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ - وضع رقم هاتفي للإخبار والمداومة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa): 08010036370 إن عيد الأضحى يعتبر فرصة لتحسين دخل الفلاحين و مربي الأغنام و الماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام و الدوائر الرعوية. و من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، حيث سيتم تحويل معظمها إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الانشطة الفلاحية الاخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2018-2019 وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي. كما يجب التأكيد على أن مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ستعمل على تتبع العرض المتوفر من الأغنام و الماعز في مختلف الأسواق و الأسعار المتداولة، خاصة في المحلات التجارية الكبرى و نقط البيع الرئيسية على مستوى المدن و الأسواق القروية الكبرى للمواشي، وكذا المراقبة المستمرة للحالة الصحية للقطيع الوطني التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
29 غشت 2018
افتتاح الدورة 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب بقلعة مكونة
24/04/2019 - ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة السيد يحضيه بوشعيب، والي جهة درعة تافيلالت، والسيد حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير و السيد عبد الكريم أيت الحاج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت ووفد كبير من مسؤولي الوزارة، يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بقلعة مكونة (إقليم تنغير) افتتاح الدورة ال 57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب الذي ينظم تحت شعار ” تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”. ينظم هذا المهرجان، الذي يستمر حتى 29 أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات "الوردة"، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين. يعتبر الملتقى الدولي للورد العطري حدثا سنويا يهدف إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة ويساهم في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها. ستعرف هذه الدورة، التي تمتد على مدى أربعة أيام، تنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة يؤطرها باحثون وأكاديميون ومهنيون حول مواضيع مختلفة، مرتبطة بآفاق تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى كرنفال احتفالي متعدد الألوان، يتم خلاله اختيار ملكة الورد 2019. يولي مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012. تشهد سلسلة الورد العطري انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. ستمكن الفيدرالية التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة. تم سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا. فقد ارتفع الإنتاج من 2.500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3.350 طنًا / سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018. كما انتقلت المردودية من 3 طن في الهكتار إلى 4 طن في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 ٪. المغرب، ثالث أكبر منتج للورد العطري تبلغ المساحة المزروعة بالورد في المغرب، 880 هكتارا. بمعدل إنتاج من الورد يقدر ب 3.200 طن في السنة من الورد الطري. وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا. بالنسبة لهذا الموسم، يقدر إنتاج الورد المتوقع بـ 3900 طن. أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ معدلها 8 ملايين درهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طن. على مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، من 7 دراهم قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 25 درهم / كلغ في 2018. ويرجع ذلك لتكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي والتي عززت قدراتها التفاوضية وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد. كما يضاف إلى ذلك، ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر. 400.000 يوم عمل وفرها إنتاج الورد بلغت الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد 65 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، وهمت بالخصوص الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد، ... يتوفر المغرب اليوم، على ثلاثة وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي. وتقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري. بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400.000 يوم عمل. على هامش المهرجان، قام السيد الوزير بزيارة استغلالية للورود ووحدة للتقطير. كما أشرف على افتتاح دار الورد. وهو مشروع يندرج في إطار العقد-البرنامج 2012-2020 ويهدف إلى تعزيز الإنتاج والتأطير والمواكبة للمهنيين في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين.
2 ماي 2019
2018-2019: توقعات بموسم فلاحي جيد، متوسط بالنسبة لمحصول الحبوب
26/04/2019 - توقعات بمحصول حبوب يقدر بـ 61 مليون قنطار، بانخفاض 19% بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2009-2018) موسم فلاحي جيد بالنسبة للزراعات السكرية وللأشجار المثمرة. وضعية جيدة بالنسبة للمواشي والمراعي. التوقعات تؤكد فعالية مقاومة الفلاحة الوطنية للتغيرات المناخية، بناتج إجمالي فلاحي خام مستقر. سجل الموسم الفلاحي 2018/2019 تساقطات مطرية بلغت إلى حدود 24 أبريل 2019، 290.5 ملم، بانخفاض 11% بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (326. ملم)، وانخفاض 23% (375.3 ملم) عن الموسم الماضي في نفس التاريخ. تميز الموسم الجاري بسوء التقسيم الزمني للتساقطات المطرية. حوالي ¾ من الأمطار أتت خلال الثلاث أشهر الأولى للموسم الفلاحي، وبتساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير. أدى انخفاض التساقطات، أو توقفها في العديد من المناطق خلال الأشهر التالية، إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب المناطق. يتوقع تسجيل محصول للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 يقدر بـ 61 مليون قنطار أي بانخفاض بالإنتاج يبلغ 19% بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار). هذا وسيتوقف المحصول النهائي للحبوب على الظروف المناخية التي ستسود في الأسابيع المقبلة. وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب لهذا الموسم بـ 4.7 مليون هكتار، منها 3.5 مليون هكتار في حالة نباتية جيدة. وتتوزع توقعات محاصيل الحبوب حسب الأنواع التالية: 35 مليون قنطار من القمح الطري 13.3 مليون قنطار من القمح الصلب 12.5 مليون قنطار من الشعير. كما يوضح التوزيع الجهوي للإنتاج أن 65٪ من الإنتاج المتوقع لهذا الموسم سيكون مصدره من 3 جهات هي: فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة وجهة الدار البيضاء الكبرى. حسب الجهات، يمكن اعتبار محصول الحبوب للموسم 2018/2019 بأنه حسن إلى جيد في المناطق الشمالية، وبأقل من المتوسط وضعيف في بقية المناطق. توقعات بموسم فلاحي جيد بالنسبة للزراعات السكرية والأشجار المثمرة وتربية المواشي التساقطات المطرية لشهر أبريل مكنت في العديد من مناطق المملكة من تحسين الغطاء النباتي للمراعي، خاصةً المراعي الجبلية، ومراعي الأطلس الجنوبية والأطلس المتوسط. بمساحة تبلغ حوالي 60 ألف هكتار، من المتوقع أن يكون الموسم الفلاحي جيدا بالنسبة للزراعات السكرية، إذ يقدر أن تصل منتوجية الشمندر السكري إلى 70 طنًا/ هكتار، وذلك بفضل التقدم التقني والتكنولوجي المسجل في مختلف أحواض الإنتاج (99% مزروعة بطريقة ميكانيكية تهم النباتات أحادية النبتة). عملية جمع محصول الشمندر السكري بدأت بشكل مبكر انطلاقا من 12 أبريل. أما بالنسبة لقصب السكر الذي بدأ تصنيعه شهر فبراير الماضي، فمن المتوقع أن تصل منتوجيته لـ68 طن / هكتار. مقاومة القطاع الفلاحي للتغيرات المناخية تترسخ موسما بعد الآخر استفاد القطاع خلال الموسم الفلاحي الحالي من موسمين ماضيين جيدين (2016/2017 و 2017/2018) مكنا مربي الماشية من الإستفادة من توافر المخزونات من الموفورات الكلئية، ويتضح ذلك من خلال مستويات الأسعار التي تبقى عادية ومعقولة. أسعار الحيوانات الحية هي في نفس مستويات 2018 أو أعلى قليلا (10٪). وتبدو التوقعات بإنتاج الزيتون والحوامض، والتمر جيدة، حيث أن التساقطات المطرية خلال شهر أبريل في المناطق الجبلية وخصوصا في مناطق سايس، والأطلس المتوسط و الريف، مكنت من بلوغ معدل ملء للسدود الموجهة للإستخدام الفلاحي يقدر بـ60٪ حاليا، ما يبشر بموسم فلاحي جيد على مستوى زراعة الأشجار المثمرة. بفضل التقدم المحرز موسما تلو الآخر نتيجة لمجهودات مخطط المغرب الأخضر، يؤكد القطاع الفلاحي على فعالية إمكانياته في مقاومة التغيرات المناخية. فقد أضحى نمو القطاع يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب، حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين. وهكذا فعلى الرغم من التوقعات بانخفاض الإنتاج فيما يتعلق بمحصول الحبوب، فإن توقعات الوزارة للناتج الفلاحي الخام تقدر بما بين 124 و 125 مليار درهم، مما سيساهم في تثبيت استقرار النمو الفلاحي ببلادنا (+1.2%). إن النتائج التي تحققت على مدى السنوات الأخيرة بفضل مخطط المغرب الأخضر، مكنت الفلاحة المغربية من الحفاظ على هذا المستوى من التميز.
30 أبريل 2019
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال 14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب
16/04/2019- ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الثلاثاء بمكناس، افتتاح الدورة الـ14 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتنظم هذه الدورة، التي تعرف مشاركة نحو 1500 عارض من 60 بلدا، تحت شعار "الفلاحة رافعة للتشغيل، ومستقبل العالم القروي". وفي بداية حفل الافتتاح، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتسليم العلامات المميزة للمنشأ والجودة على أربعة فلاحين منتجين. وهكذا سلم صاحب السمو البيان الجغرافي جهة الشرق للسيد عباس مصطفى رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي لواحات فجيج (التمور)، والبيان الجغرافي الأطلس الحوز لمحمد آيت عياد رئيس الجمعية الإقليمية الفلاحية الحوز الخاصة بتثمين الجوز، والبيان الجغرافي لتفاح إفران لعبد الرحمان أوطالب من التعاونية الفلاحية ضاية عوا، ثم البيان الجغرافي لمصطفى اليجيجي رئيس الاتحاد الأخضر وهو تجمع ذو النفع الاقتصادي والايكولوجي لتثمين منتوج التين بأولاد فرج. وعند مدخل المعرض، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، السيد بيرنار ليمان مدير المكتب الفيدرالي السويسري للفلاحة (البلد ضيف الشرف)، والسيد دوسوهوي كوسي غاستون، وزير الفلاحة وتربية الماشية والصيد البحري بالبنين، والسيد رومين بورودزانوف، وزير الفلاحة والتغذية والغابات ببلغاريا، والسيد هنري دجومبو، وزير الدولة وزير الفلاحة وتربية الماشية والصيد البحري بالكونغو برازافيل، والسيد كوبينان كواسي أدجوماني، وزير الموارد الحيوانية والسمكية بكوت ديفوار، والسيد بييندي ماغانغا موسافو، وزير الفلاحة وتربية المواشي والتغذية المكلف بتنفيذ برنامج بذرة الغابون "غرين دو غابون". كما تقدم للسلام على صاحب السمو ، السيد روجي باتريك ميليمونو، وزير تربية الماشية بغينيا كوناكري، والسيد موغانا فلومو وزير الفلاحة بليبيريا، والسيد محمد بوشا الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الفلاحة وتربية المواشي بالنيجر، والسيد علي بيتي، الوزير المفوض السامي لمبادرة "3 ن"، بالنيجر، والسيدة ليدي باسيندا وزيرة الإنتاج والري والتجهيزات الفلاحية بتشاد، والسيد ميكايل ستوبغين، النائب البرلماني وكاتب الدولة الألماني. وبعد ذلك زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مختلف أروقة المعرض، واستمع سموه لشروحات حول المنتوجات المعروضة بأقطاب "جهات المملكة"، و"الفلاحة بالمغرب"، و"المستشهرين"، و"المنتوجات المحلية"، و"منتجي العلف"، و"تربية الماشية"، و"القطب الدولي"، و"المعدات الفلاحية"، و"المنتوجات الفلاحية"، و"الطبيعة والحياة". كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بزيارة قطب "المؤتمرات" المحتضن لمنتدى القرض الفلاحي بالمغرب، لفائدة ريادة الأعمال لدى الشباب بالعالم القروي.
30 أبريل 2019
أخنوش يفتتح الجناح المغربي في معرض "الأسبوع الأخضر" الدولي ببرلين
18 يناير 2019 - افتتح السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة، الجناح المغربي بمعرض "الأسبوع الأخضر" الدولي للأغذية والزراعة والبستنة ببرلين في دورته ال84 التي تتواصل الى غاية 27 يناير الجاري. وقام السيد أخنوش، رفقة وزيرة الفلاحة والتغذية الألمانية يوليا كلوكنر بزيارة للأروقة التي تؤثث الجناح المغربي والتي تروم تسليط الضوء على مستجدات المنتوجات الغذائية الفلاحية للمملكة وإبراز التنوع والوفرة والجودة التي تعرفها، لاسيما المنتوجات المجالية. وقال السيد أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء بهذه المناسبة، إن المعرض يعرف حضورا متميزا للمنتوجات المغربية المحلية التي تتسم بجودة عالية وبالتنوع من خلال مشاركة أكثر من 20 تعاونية الى جانب المجموعات ذات النفع الاقتصادي من جميع جهات المغرب من أجل ضمان تمثيلية ترابية واسعة. وأضاف أن الأسبوع الأخضر يتسم بكونه مفتوح للتسويق بشكل مباشر اذ أن جميع العارضين يتمكنون من بيع منتوجاتهم وربط الاتصال مع الشركاء من أجل استيراد المنتوجات، فضلا عن كونه موعدا هاما للتعريف بالتطور الذي تشهده الفلاحة المغربية وسعيها إلى ولوج السوق الاوروبية لاسيما، وأن المعرض يستقطب حوالي 400 الى 500 الف من الزوار الذين يأتون لشراء المنتوجات وهو أمر مهم بالنسبة للعارضين وللصناع وللموردين. ولفت إلى أن المنتوجات الفلاحية المغربية حاضرة في فرنسا وعدد كبير من الدول، لكن المغرب مطالب ببذل جهود أكبر في ما يتعلق بالسوق الالمانية التي تتسم بكونها وجهة مهمة، مشيرا الى أن الفلاحين المغاربة يقومون بكل ما في وسعهم لتعزيز حضورهم في هذه السوق الهامة. وفي هذا الصدد، يسعى المغرب في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية المنتوجات المجالية، من خلال مشاركته في هذا المعرض الدولي، الاكبر من نوعه في العالم، إلى تعزيز مكتسباته في مجال تصدير المنتوجات الفلاحية الغذائية وإلى استطلاع آفاق جديدة لهذا القطاع الذي يعد استراتيجيا بالنسبة للإقتصاد المغربي. وتعتبر هاته المشاركة المغربية التي تشرف عليها مؤسسة "موروكو فودكس"، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمثابة منطلق هام من أجل الرفع من حصص المنتوجات المغربية في الأسواق المستوردة مع تنويع في الوجهات خصوصا بالنسبة للمنتوجات ذات قيمة مضافة قوية بالاضافة الى الإطلاع على آخر تطورات السوق ورصد توجهات وعادات المستهلك الأوروبي عموما والألماني خاصة وإبراز مؤهلات وإمكانات قطاع الفلاحة الغذائية بالمغرب. وصمم الجناح المغربي الذي يمتد على مساحة تقدر ب 623 متر مربع، بشكل يعكس تميز وثراء كل من الثقافة المغربية والمنتوجات المحلية التي تتميز بالتنوع والتي تشمل بالأساس زيت الزيتون، زيت الأركان، زيت التين الشوكي، الزعفران، الكمون، التمور، الخروب، الكسكس، الأعشاب العطرية والطبية، مشتقات الورد وغيرها. كما يضم الجناح فضاء مخصصا لتحضير وتذوق الأطباق المغربية ذات الصيت العالمي، تم تصميمه بأسلوب مستوحى من الثقافة المغربية التقليدية والمعاصرة، ليشكل عنصر جذب محوري داخل الجناح الذي يتضمن أيضا عروضا ثقافية وفنية مغربية. وعلى هامش هذا الفعالية، أجرى السيد أخنوش مباحثات ثنائية مع كل من وزير الفلاحة السويسري كي بارمولان ووزير الفلاحة الايفواري كوليبالي سنغافو والمفوض الاوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية فيل هوغان. وقبل ذلك قام الوزير المغربي رفقة وزير الاقتصاد والتعاون والتنمية الالماني غيرد مولر بزيارة السوق الافريقي الذي يضم 20 شريكا ويعرض بالاساس منتوجات القهوة والكاكاو وجوز الكاجو وزيت أركان. كما شارك السيد أخنوش في لقاء مناقشة حول موضوع المناخ والفلاحة إلى جانب المسؤول الالماني الذي قام بعد ذلك بجولة في الجناح المغربي. وقال مولر على هامش زيارته للجناح المغربي "فتحنا فصلا جديدا في علاقات التعاون بين أوروبا وألمانيا والأفارقة خصوصا من خلال المغرب وكوت ديفوار، اللذين يحملان ثقافة جديدة ويستشرفان المستقبل. وأضاف الوزير الألماني في تصريح مماثل "نحن نريد بناء هذا التعاون وتقويته في الفلاحة والاقتصاد والسياسة". ويشارك في فعاليات المعرض التي تتواصل الى 27 يناير، نحو 70 وزير زراعة من مختلف أنحاء العالم ويعرف مشاركة 1750 عارضا من 61 دولة على مساحة 125 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب ما يقرب من 400 ألف زائر. وتتميز فعاليات الاسبوع الاخضر بتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات أبرزها المنتدى الدولي للأغذية والزراعة، الذي يحضره وزراء الفلاحة وممثلون رئيسيون لقطاع الأعمال الزراعية التجارية العالمية. ويسعى المشرفون على المعرض الذي نظمت أول دورة له سنة 1926، الى الحفاظ على طابعه العريق وفي نفس الوقت مواكبة المستجدات لضمان الاستمرارية إذ ستركز دورة هذه السنة على الزراعة الرقمية والتي تروم تقديم الحلول الذكية للزراعة في المستقبل. و م ع
21 يناير 2019
السيد أخنوش يتفقد مشاريع الري وإنتاج العنب وإنتاج الزيتون بالمنطقة الشرقية
• مشروع تحديث نظام الري لسهل الكارت، سيمكن من اقتصاد 28 مليون متر مكعب سنويًا والرفع من الإنتاجية من 20% إلى 50%. • برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق، يضم 33 مشروعاً على مساحة 43.860 هكتاراً لفائدة 19.100 مستفيد. على مستوى إقليم الدريوش، اطلع السيد الوزير على برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق. بالفعل، فجهة الشرق تتوفر حاليا على118000 هكتار من أشجار الزيتون بإنتاج مهم يبلغ 190000 طن بالإضافة إلى 357 وحدة لعصر الزيتون بطاقة 45500 طن في السنة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تنمية سلسلة الزيتون بجهة الشرق يضم 33 مشروعًا على مساحة قدرها 43860 هكتارًا لفائدة 100 19 فلاحا وتكلفة إجمالية تقدر ب 670 مليون درهم. فيما يتعلق بإقليم الدريوش، فإن عدد المشاريع التي تم إطلاقها هو 9 مشاريع على مساحة قدرها 19840 هكتار لصالح 8120 مستفيدا بالإضافة إلى 25 تنظيما مهنيا. بتكلفة إجمالية تقدر ب 291 مليون درهم، سيعمل هذا البرنامج على تحسين إنتاجية الزيتون (2 طن / هكتار) وإنتاج 40000 طن من الزيتون و5500 طن من زيت الزيتون كما سيساهم في تحسين دخل الفلاحين وتوفير 344000 يوم عمل إضافي. شملت هذه الزيارة أيضاً، مشروع استبدال الحبوب بغراسة الزيتون والذي يغطي مساحة 2600 هكتار لفائدة 1166 فلاح بتكلفة 38 مليون درهم ويتضمن هذا المشروع بالإضافة إلى زراعة الزيتون، إنشاء 8 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون وسيمكن من تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتوفير 45000 يوم عمل إضافي. بعد الدريوش، اتجه السيد الوزير إلى بني سيدال لوطا (إقليم الناظور) لمعاينة تقدم إنجاز برنامج تطوير شجر الزيتون على مستوى الإقليم. ويغطي البرنامج مساحة قدرها 5720 هكتار لفائدة 2040 مستفيد و7 منظمات مهنية بتكلفة إجمالية تقدر ب 80 مليون درهم. حتى الآن، تم زراعة 5530 هكتار من أشجار الزيتون (83٪ تم تسليمها للمستفيدين). في الأخير سيمكن هذا البرنامج، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية إلى خلق 99000 يوم عمل إضافي وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 12200 درهم لكل هكتار سنويا. كما اطلع السيد أخنوش على التقدم المحرز في مشروع استبدال الحبوب بغرس الزيتون على مساحة إجمالية تقدر ب 2.000 (مزروعة بالكامل) لصالح 766 فلاحا. سيساهم هذا المشروع، الذي يهدف إلى تطوير سلسلة الزيتون في المنطقة، في تحسين الإنتاجية إلى 2 طن / هكتار وتحسين دخل الفلاحين من 1100 إلى 13500 درهم / هكتار / سنة، بالإضافة إلى توفير 29000 يوم عمل. قبل اختتام هذه الزيارات، قام السيد الوزير بزيارة وحدة استخلاص زيت الزيتون الحديثة التي تندرج ضمن مشروع التحويل. وتغطي هذه الوحدة، التي كلفت 11.5 مليون درهم، مساحة قدرها 3722 هكتاراً بطاقة تبلغ 2400 طن سنوياً وتستفيد منها 4 تعاونيات من الإقليم.
11 يناير 2019
لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي حول حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بالصخيرات، لقاء هاما حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، بحضور رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد أحمد أوعياش ورئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية بالمغرب، السيد لحبيب بن طالب. حضر هذا اللقاء، رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، وممثلي القطاعات الوزارية والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة. ركز هذا اللقاء الهام لمستقبل القطاع الفلاحي، على حصيلة وآثار البرامج المهيكلة لمخطط المغرب الأخضر: الإنجازات والأداء ومؤشرات الأثر والآفاق. ويندرج في سياق عملية تقييم مخطط المغرب الأخضر التي تمت مباشرتها بشراكة مع مهنيي القطاع عقب اللقاء الذي عقد بمكناس في 26 أبريل 2018 على هامش المعرض الدولي للفلاحة. تم خلال اللقاء تقديم ومناقشة إنجازات وأداء وتأثير البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقته سنة 2008، كما تم تقديم الإنجازات من حيث التمويل والاستثمار في القطاع الفلاحي، العقار الفلاحي، منظومة التعليم والتكوين والبحث، التنمية القروية، الاستشارة الفلاحية، التسويق وتنمية الأسواق، مدخلات الإنتاج وتثمين المنتوجات، السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. إنه ثاني أكبر لقاء ينظم بعد اللقاء الذي عقد يوم 18 أكتوبر في مراكش حول تقييم تنظيم وتنمية السلاسل الإنتاجية والآفاق. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التقييم تركز على ثلاثة أبعاد : بعد سلاسل الإنتاج والبعد الترابي والبعد الموضوعاتي. كلمة السيد الوزير
19 دجنبر 2018
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يترأس بمراكش لقاء حول آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي
مراكش- 18 أكتوبر 2018 شكل موضوع استشراف آفاق تنمية القطاع الفلاحي الوطني، محور لقاء نظم يوم الخميس 18 أكتوبر 2018 بمراكش، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش. وأتاح هذا اللقاء، الذي يعتبر المحطة الأولى لتقييم مخطط المغرب الأخضر من قبل المهنيين، قبل سنتين من انتهائه، فرصة إبراز مكانة القطاع الفلاحي كرافعة أساسية لإنعاش الشغل وضمان الرفاهية والازدهار بالعالم القروي. ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتفكير حول التحديات الجديدة للقطاع الفلاحي وفي مقدمتها التشغيل، وتنمية العالم القروي ودعم الطبقة الوسطى للفلاحين، وطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب. كما يروم هذا اللقاء تمتين المكتسبات المنجزة في المجال الفلاحي وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل ومنتجة لفرص الشغل، وذلك من أجل المساهمة في النهوض بالطبقة الوسطى للفلاحين. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. يذكر أن هذا اللقاء، الذي تميز بتعبئة كبيرة لمختلف التمثيليات والمتدخلين في القطاع الفلاحي، عرف حضور رئيس فدرالية الغرف الفلاحية السيد لحبيب بنطالب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحة والقروية السيد أحمد أوعياش، ورؤساء الغرف الفلاحية بالإضافة إلى رؤساء الفدراليات البيمهنية، فضلا عن مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة. جميع المصالح الوزارية ستنكب على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي (السيد أخنوش) مراكش-18 أكتوبر 2018 قال وزير الفلاحة والصيد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة نداء صاحب الجلالة من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، وذلك في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي. وأوضح في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها. وشدد على أن دعوة صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب. ودعا السيد أخنوش في هذا الصدد، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي. وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، يقول الوزير، "نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع ". واستطرد قائلا "إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب". وأكد، في ذات السياق، على أن الفلاحة بالمغرب والتي تشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة، ستبقى في صلب الاهتمام، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل. يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. تطور الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بمتوسط نمو سنوي يقدر ب 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018 (السيد أخنوش) مراكش -18 أكتوبر 2018 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تطور بمتوسط نمو سنوي قدره 25ر5 في المائة ليصل إلى 125 مليار درهم في سنة 2018، وذلك بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأضاف في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي، تحت شعار "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، أن الناتج الداخلي الخام عرف زيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وأبرز في معرض تقديمه لجملة من الأرقام حول قطاع الفلاحة بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، أنه خلال هذه الفترة تمكن مليون و100 ألف مستفيد أي حوالي ثلثين من مزارعين وكسابين ومستثمرين، من إيجاد الدعم والتمويل لمشاريعهم واستثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية، فضلا عن تحسين الإنتاج والمردودية، مما كان له دور هام في تحسين العرض وتنويع الشراكات التجارية، والانفتاح على أسواق جديدة. وأشار في هذا الصدد، إلى أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و2017 لتصل إلى 33 مليار درهم، بالإضافة إلى مباشرة عدد من المشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر تهم التهييئات الهيدروفلاحية والمراعي وتلقيح الماشية وكذا عمليات التدخل للحد من آثار الجفاف والثلوج، كان لها الأثر الإيجابي في مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من وقعها على الفلاحين. وأضاف السيد أخنوش أن الدفعة التي أعطاها مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية مكنت من جعله مساهما رئيسيا في التشغيل بالمغرب بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، حيث أن القطاع خلق ما يعادل 250 ألف وظيفة إضافية مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي. وإلى جانب هذه النتائج الإيجابية، فقد تم خلال هذه الفترة تحسين تغطية احتياجات المغرب الغذائية، بالوصول إلى 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضروات، و 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج) وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر. وسجل الوزير أن هذه المكتسبات ستسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، ويكون مساهما فعالا وجزءا من الحل لإمتصاص إشكاليات تواجه المغرب اليوم وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن اجتماعي واقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، داعيا إلى ضرورة الانكباب على التحديات المهمة التي يواجهها القطاع. ولم يفته التأكيد على أن تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر الذي لم يصل بعد إلى نهايته، يتم من طرف المهنيين والمشتغلين بالقطاع بمصاحبة من المصالح الوزارية المعنية، حيث سيتم تقديم جرد للمكتسبات بمنطق تشاركي ورؤية مندمجة، للعمل على تأسيس أرضية للنقاش. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من هذا التقييم، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. يذكر أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. الدعوة إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي لإقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مراكش-18 أكتوبر 2018 دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تعبئة العقار الجماعي الفلاحي (مليون هكتار) من أجل إقامة مشاريع استثمارية ومشغلة خاصة لفائدة الشباب مع توفير المواكبة المالية والتقنية لهذه المشاريع. وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عقدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مهنيي القطاع الفلاحي، حول موضوع "الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي"، على ضرورة تنظيم الفلاحين في تعاونيات وتجمعات، ومواصلة وتعزيز التكوين وايجاد حلول للتسويق وخاصة لفائدة الفلاحين الصغار. كما شددوا من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، على المضي في تحديد أراضي الجموع، إلى جانب تهيئة عرض شامل للمشاريع المزمع انجازها على الأراضي الجماعية حسب كل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار اشكالية الماء في انجاز هذه المشاريع. ودعا المشاركون، أيضا، إلى ضرورة تفادي تفكيك الأراضي الفلاحية وجعل عملية التمليك رافعة للاستثمار الفلاحي واشراك المؤسسات المالية الوطنية في هذه العملية الكبرى، كع مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية التي تؤطر الأراضي الجماعية، فضلا عن إبراز أهمية تقوية وتعزيز التكوين والتنظيم في إطار التعاونيات والجمعيات، وتوجيه البحث العلمي والجامعي لوضع تعريف مدقق للطبقة الوسطى الفلاحية. وتضمنت التوصيات، أيضا، الدعوة إلى تنفيذ المخطط المديري لأسواق الجملة والمجازر وإشراك المهنيين في تنزيله، واحتواء السوق غير المهيكل قصد تنظيم التسويق وخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب تحسيس المستثمرين بهدف توجيه أنجع للاستثمارات حسب المؤهلات الجهوية مع البحث عن التجارب الناجحة قصد تعميقها لإنعاش الشغل. وشدد المشاركون، من جانب آخر، على ضرورة محاربة التهريب لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومواصلة دعم الفلاحين الصغار حاملي المشاريع قصد الاستفادة من التمويلات المتاحة وتسهيل مساطر الاستثمار في الأقطاب الفلاحية قصد جذب المستثمرين، فضلا عن التأكيد على أهمية وضع آليات لحماية المنتوج المغربي من تداعيات الاتفاقية الرباعية لأكادير، وتطوير التسويق الالكتروني وتنظيم تدخل الوسطاء. كما أوصوا بضرورة تعزيز مواكبة التعاونيات الصغرى قصد تصدير منتوجاتها المجالية نحو الأسواق الوطنية والدولية وتشجيع الصادرات عبر رفع القيود المتعلقة بالشحن، إلى جانب إبراز أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار في هذا المجال. من جهة أخرى، طالب المشاركون بضرورة اعتماد نوع من المرونة في التعامل مع الفيدراليات البيمهنية في تهييء ملفات الاعتراف بها، وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور مع الغرف الفلاحية والمؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة عن طريق ابرام اتفاقيات، مبرزين في ذات السياق، أهمية تعزيز التمثيلية الجهوية للهيئات البيمهنية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق مزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وكذا فرصة لنقاش غني حول أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار وتعبئة العقار الفلاحي لفائدتهم، ولطرح اقتراحات ملموسة من أجل تحديد الرهانات المتعددة ورفع التحديات في سبيل تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بالعالم القروي، وعلى الخصوص لدى فئة الشباب. ويعتبر هذا اللقاء، الذي شارك فيه كافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، الأول من نوعه، بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر المرحلة الأولى من تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر، من خلال تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، ستليه محطات قادمة، سيتم خلالها تدارس الأبعاد الأخرى الجهوية والإقليمية والموضوعاتية. اختتام أشغال اللقاء الوطني حول آفاق التنمية الفلاحية قال السيد الوزير إن هذا اللقاء، الذي حضره مهنيو القطاع، ينظم في سياق التوجيهات الملكية السامية التي حملها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الدخول البرلماني الجديد. وأضاف السيد أخنوش أن اللقاء يعد محطةً أولى من أجل الوقوف على الإنجازات وتأثيرات برامج ومشاريع مخطط المغرب الأخضر طوال العشر سنوات الماضية، عبر عرض مؤشرات البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وانطلاقا من هذه الأرضية، يؤكد السيد أخنوش، "سوف نمر إلى المرحلة المقبلة التي سوف يتم فيها طرح البعد الجهوي عبر تحليل المخططات الفلاحية الجهوية 12، ثم المرحلة الخاصة بالبعد الموضوعاتي الذي سيتم فيه عرض الخلاصات الخاصة بكل مجال، كالماء والري والاستشارة الفلاحية والتمويل والسلامة الصحية" وشدد السيد أخنوش أن الوزارة حرصت على تفعيل المقاربة التشاركية في هذا المسلسل التنموي لقطاع الفلاحة، مشيدا بتفاعل جميع المتدخلين، ومهيباً في الآن ذاته لمزيد من الانخراط. وأكد السيد أخنوش أن هذا اللقاء بمراكش، طرح أفكار مبدعة وبناءة، مشيدا بالمؤشرات الإيجابية للمخطط الأخضر، ومؤكدا أن الوزارة ستكمل عملها لبلورة تقييم نهائي وشامل يضم جميع الأبعاد والجوانب بالمخطط. ومن المنتظر أن تفتح الوزارة، نقاشا بعد طرح التقييم النهائي والحصيلة الكاملة لمخطط المغرب الأخضر حول التحديات المستقبلية للقطاع الفلاحي Discours de Mr le ministre
19 أكتوبر 2018
السيد أخنوش يترأس حفل انطلاقة الموسم الفلاحي 2019- 2018 من جهة مراكش - أسفي
09/10/2018تحقيق موسم فلاحي 2017 ـ 2018جيد بفضل التدابير المتخذة و مجهودات الفلاحين ومهنيي القطاع إجراءات تحفيزية ومشجعة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 بمراكش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018ـ2019 من جهة مراكش - أسفي، بحضور والي جهة مراكش – أسفي السيد كريم قسي لحلو ورئيس جهة مراكش أسفي أحمد اخشيشن، وعامل إقليم قلعة السراغنة السيد هشام السماحي وعامل إقليم الحوز السيد عمر التويمي، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية السيد الحبيب بنطالب ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أحمد أوعياش، وممثلي المجالس المنتخبة ورؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية وعدد مهم من المهنيين والفلاحين. وقد قام السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالوقوف على أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم كما قام بتقديم التدابير الكفيلة بتأمين مواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي. أهم التحفيزات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي لجعل الموسم الحالي موسما ناجحا وتعزيز الدينامية الايجابية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر ونحن على مشارف سنة 2020 كأفق محدد لبلوغ أهداف المخطط، فقد اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير. وخصصت الوزارة فيما يتعلق بالبذور، موفورات تقدر ب2,2 مليون قنطار من البذور المختارة. وعليه، سيتم اعتماد أثمنة تحفيزية لاقتناء البذور المختارة عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة، وستتم مواصلة العمل بمنحة التخزين (5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار). وسيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. وسيتم ضمان تزويد السوق بالأسمدة بما يناهز 680 ألف طن، وتفعيل مكتسبات ونتائج إعداد خرائط التربة المتعلقة بترشيد استعمال الأسمدة ببلادنا (بعد إنهاء تغطية 1,6 مليون هكتار برسم الموسم المنصرم). وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية تجدر الإشارة إلى أنها تبلغ حاليا 56%. ومن أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، بخصوص المياه المخصصة للري: برمجة مساحة 557 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 610 ألف هكتار، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 65 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,37 مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة تدبير الخصاص في الماء بدوائر سوس ماسة ودكالة عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة. وفي إطار تنزيل مقتضيات العقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية للفترة 2017-2021، الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع في أبريل 2017، فقد تم نشر النصوص القانونية المتعلقة بتحفيزات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات التثمين وكذا تشجيع الصادرات حيث شرعت الشبابيك الوحيدة لصندوق التنمية الفلاحية في استقبال ودراسة طلبات الإعانة. وقد استقبلت هذه الشبابيك الى الآن 41 طلب إعانة لخلق وحدات للتثمين باستثمار مرتقب يفوق 526 مليون درهم. بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص. في مجال التمويل، عمل القرض الفلاحي المغربي، على غرار المواسم الفارطة، على اتخاذ جميع التدابير المالية والتنظيمية من أجل الاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف. وأخيرا، فإن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي الحالي وتضافر جهود كل الفعاليات والأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي سيمكن من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب. أهم مميزات وانجازات الموسم المنصرم اتسم الموسم الفلاحي 2017 ـ 2018 على العموم، بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي مكنت من تحسين مخزون السدود الفلاحية بـ 45% مقارنة مع الموسم 2016-2017. فبفضل هذه التساقطات المطرية، إضافة إلى الإجراءات المعتمدة في إطار مخطط المغرب الأخضر وكذا انخراط مختلف المتدخلين في القطاع، تم تحقيق موسم فلاحي ناجح. من أهم الإنجازات: إنتاج 103 مليون قنطار من الحبوب، أي بتحسن بنسبة +7%، ويعتبر هذا الإنتاج ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر. تسجيل ارتفاع في انتاج أهم الزراعات بلغ 50% بالنسبة للزيتون، بالنسبة للزراعات السكرية بحيث تمت تغطية 46% من احتياجاتنا الداخلية من السكر، و3,4% بالنسبة للقطاني. كما تم إنتاج 29,2 مليون طن من الحوامض و2 مليون طن من البواكر. يتوقع تسجيل إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للزيتون، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2 مليون طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار مسجلا ارتفاعا ب 22,3٪ بالنسبة للموسم الماضي (بعد أن حقق ارتفاعا ب50% بين موسمي 2016-2017 و 2017-2018) أي أن إنتاج الزيتون سيكون قد حقق ارتفاع 72% خلال هذين الموسمين. يتوقع تحقيق إنتاج قياسي تاريخي بالنسبة للحوامض أيضا، حيث تقدر الإحصائيات أن يصل الإنتاج لـ 2,62 مليون طن على مساحة منتجة تصل إلى 117٫4 ألف هكتار، أي بارتفاع 17% بالنسبة للموسم السابق، ومردودية قياسية تصل إلى 22,1 طن\هكتار. أما الإنتاج الحيواني، فقد عرف تحسنا بلغ حوالي 7% بالنسبة للحوم الحمراء (590 ألف طن) وما يناهز 2% بالنسبة للحليب (2,55 مليار لتر) والعسل (6100 طن) و13% بالنسبة للحوم البيضاء (690 ألف طن) و29% بالنسبة البيض (6,3 مليار وحدة) مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم. فيما يخص الصادرات فقد تم رفع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية بـنسبة 3%، حيث سجلت زيادة في حجم صادرات البواكر بـ 5% علما أن صادرات الحوامض عرفت ارتفاعا بـنسبة 4% والطماطم بـنسبة 2%. أهم التدابير المتخذة في الموسم المنصرم بالنسبة للمناطق التي سجلت نقصا في الموفورات الكلئية بالمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط، تم وضع برنامج متكامل لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسابة، حيث خصص غلاف مالي يناهز61 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وإحداث نقط الماء ونقله إلى المناطق المتضررة. كما تم إعداد برنامج استعجالي يرمي إلى الحد من آثار التساقطات الثلجية على أنشطة تربية المواشي ودخل الفلاحين، حيث تم رصد غلاف مالي يقدر بـ 32.5 مليون درهم موزعة على 25 عمالة وإقليم، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية حول تعبئة الوسائل المادية والبشرية للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق المتضررة من آثار موجة الصقيع والثلوج التي عرفتها بلادنا خلال بداية سنة 2018. زيارة مشاريع فلاحية بالجهة وقد قام السيد الوزير في إطار انطلاقة الموسم، بزيارة عددٍ من المشاريع الفلاحية بالجهة من ضمنها المشروع المندرج ضمن البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، الذي قام بتدشينه جلالة الملك نصره الله سنة 2017 بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز.
10 أكتوبر 2018
موسم الحبوب: بعد موسم إنتاج جيد، اتخاذ تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق
-01/10/2018 - ﺗظﮭر عملية تجميع المحصول الوطني ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة مع مخزون من القمح اللين يغطي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية انتهاء فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف وتعليق رسوم الاستيراد في 1 نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه ، اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق. وستنتهي فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف أكتوبر كما أعلنت عليها الحكومة في شهر مايو الماضي موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018. وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب، منحى تصاعدي منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولار للطن. ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وثيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة. وسوف يمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. نجاح عملية تجميع المحصول الوطني إلى غاية متم شتنبر 2018، بلغت الكميات المجمعة ما يفوق 16 مليون قنطار متجاوزة بذلك التوقعات الأولية. وتتواصل حالياً عملية تجميع المحصول بوثيرة في انخفاض تدريجي تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي. وقد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية للمحصول للموسم الثاني على التوالي مما حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني. وقد بلغ مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
2 أكتوبر 2018
عيد الأضحى المبارك 1439 العرض كافي و يلبي الطلب
العرض كافي لسد الطلب المرتقب بما يفوق نسبة 48 % نصائح للمستهلك ومجموعة من الإجراءات من أجل تفادي المخاطر الصحية ككل سنة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بتقييم حالة توين السوق بالحيوانات المعدة للذبح بمناسبة العيد، و كذا الحالة الصحية للقطيع الوطني وذلك بتنسيق وتعاون مع مهنيي سلسلة اللحوم الحمراء هكذا، و بفضل المجهودات والإجراءات المتخذة من قبل الفاعلين في هذا القطاع من جهة، و بفضل المراقبة البيطرية المستمرة و حملات التلقيح التي تباشرها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأطباء البياطرة المعتمدين، ضد الأمراض المعدية و الأمراض ذات الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة من جهة أخرى، تتميز الحالة الصحية للقطيع الوطني، خصوصا فيما يخص الأغنام والماعز، بوضعية صحية جيدة بمختلف جهات المملكة. وقد استفاد قطاع تربية الأغنام والماعز خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 من عدة إجراءات وظروف: وفرة الموارد العلفية والحبوب التي كان لها آثار إيجابية على أثمنة الأعلاف (انخفاض في أثمنة الأعلاف المحلية بنسبة 14 % مقارنة مع الموسم المنصرم) ؛ الدعم الذي استفاد منه قطاع تربية الأغنام و الماعز في إطار مخطط المغرب الأخضر بجميع جهات المملكة، و خاصة المناطق ذات المؤهلات الإنتاجية العالية، كالدار البيضاء - سطات ومراكش - آسفي و الجهة الشرقية و فاس مكناس ؛ تحسين المعايير التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 93 % بالنسبة للولادات و2 % فيما يخص نسبة الوفيات. كما أن تقييم العرض والطلب بمناسبة عيد الأضحى، اعتمد على المعطيات التالية: 1- الإحصائيات المحينة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات حول : إحصائيات رؤوس قطيع الأغنام والماعز؛ ذبائح الأغنام والماعز (الإناث و الذكور) المسجلة في المجازر المراقبة. 2- المعايير التقنية (نسبة الولادات، نسبة الوفيات) التي تمَ تسجيلها في مختلف مناطق المملكة. و قد مكنت هذه المعطيات من تقييم عرض الأغنام و الماعز و الطلب المرتقب، وتتلخص النتائج فيما يلي: - يقدر العرض المرتقب من الأغنام و الماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 1439 ب 8,1 مليون رأس، منها ,64 مليون رأس من ذكور الأغنام و 1,38 مليون رأس من إناث الأغنام و2,1 مليون رأس من الماعز. - الطلب من أضاحي العيد يناهز 5.45 مليون رأس، منها 4,9 مليون رأس من الأغنام (4,3 مليون رأس من الذكور) و 540.000رأس من الماعز. وتبين المقارنة أن العرض كافي لسد الطلب المرتقب، بما يفوق نسبة 48 %. ومن جهة أخرى، ومن أجل تفادي أي مخاطر صحية المحتملة بمناسبة عيد الأضحى وتوجيه المستهلك، وضعت وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات برنامج عمل مع مجموعة من الإجراءات مند عدة أشهر: - تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين، وإنجاز عملية ترقيم خاصة بحيوانات عيد الأضحى بالمجان، تهم الأغنام والماعز، و جعلها أداة شفافة للتتبع الحيوانات عند المعاملات التجارية ( بيع وشراء)؛ - تعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى بإنجاز أسواق مؤقتة في بعض مدن المملكة وتسويق فقط الأغنام والماعز المسجلة والمرقمة بنقط البيع المرخصة (المجال الحضري)؛ - مراقبة الحيوانات وأعلاف الحيوانات التي يتم استخدامها لتسمين حيوانات عيد الأضحى، في إطار اللجان المختلطة المحلية، في وحدات التسمين ونقاط البيع والأسواق وكذلك مراقبة استعمال كل الأعلاف وكل المواد المحظورة في أعلاف الماشية ؛ - مداومة خلال أيام عيد الأضحى من طرف المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ - وضع رقم هاتفي للإخبار والمداومة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa): 08010036370 إن عيد الأضحى يعتبر فرصة لتحسين دخل الفلاحين و مربي الأغنام و الماعز على الخصوص، لاسيما في مناطق انتشار الأغنام و الدوائر الرعوية. و من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 11 مليار درهم، حيث سيتم تحويل معظمها إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الانشطة الفلاحية الاخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي 2018-2019 وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي. كما يجب التأكيد على أن مصالح وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ستعمل على تتبع العرض المتوفر من الأغنام و الماعز في مختلف الأسواق و الأسعار المتداولة، خاصة في المحلات التجارية الكبرى و نقط البيع الرئيسية على مستوى المدن و الأسواق القروية الكبرى للمواشي، وكذا المراقبة المستمرة للحالة الصحية للقطيع الوطني التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.