تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية «الشباك الوحيد الإلكتروني»

الرباط ، 22 يوليو 2020   منظومة الإيداع عبر الإنترنيت لملفات طلب الإعانات الفلاحية تدخل حيز التنفيذ خدمة جديدة لفائدة الفلاحين لتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة طريقة اختيارية وغير إلزامية مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر»، تم إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. لذلك، عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وثيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وقد عملت وزارة الفلاحة على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات تحت مسمى «الشباك الوحيد الإلكتروني» يتم الولوج إليها من خلال الرابط :  https://fda.agriculture.gov.ma/gue تهدف هذه المنصة الالكترونية المخصصة للفلاحين، إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في: تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ تقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ تدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية ببلادنا. وبذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. وتظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. كما قامت الوزارة الوصية باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين. إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها.        

فيروس كورونا المستجد: تشديد مراقبة القنص غير القانوني التي عرفت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة

 القنص غير القانوني للحيوانات البرية في ارتفاع في العديد من مناطق المملكة تسجيل 49 مخالفة وحجز 16 سلاح قنص منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لاحظت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي. خلال هذه الفترة، تم تسجيل أصناف عديدة من المخالفات: القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، داخل المحميات والأصناف المحمية. بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، تم ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص. وفي هذا الصدد، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال. على سبيل المثال: <>·<>·<>·تم ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلاً يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة. يوم 20 أبريل، تمت متابعة قناص نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة ؛ في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 مايو 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين. حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال؛ في المنطقة نفسها، وبتاريخ 7 ماي تم القبض على مخالفين آخرين لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. القناصان يتابعان في حالة اعتقال. على مقربة من سد أحمد الحنصالي، تمكن أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، من احتجاز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين؛ في منطقة بني ملال، وبالظبط على مشارف سد آيت مسعود، تم ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة؛ في منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، في يوم 9 ماي، ضبط أعوان المياه والغابات مخالفة إمساك طيورالحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية، التي تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية من خلال السياحة البيئية والسياحة، المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية والقنص المنظم وبتثمين المنتجات المجالية. على الرغم من أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام يبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي. من أجل ذلك، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشكر جميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية وتدعو جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.  

30 ماي 2020

الفلاحة والصيد البحري: تعزيز ومواصلة التعبئة لدى جميع الفاعلين على طول سلسلة القيمة

في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، نجح قطاعا الفلاحة والصيد البحري منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في بلدنا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما. وهكذا استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. ومكنت تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وفي القطاع الفلاحي، تم احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة. وشهدت السوق المغربية، على الرغم من سياق الوباء، تموينا متنوعا وكافيا. وذلك على الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. كما اتسم سوق المنتجات السمكية بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين، الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وعلى الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. ومن أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. هذه الدينامية المتجددة، المدعو للانخراط فيها من قبل مختلف الفاعلين، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. هذا ويبقى مختلف الفاعلين مدعوون للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بالوباء الحالي.  

30 ماي 2020

كوفيد 19 - إطلاق مجموعة من الإجراءات وإصدار دلائل للتأطير عن قرب لمجال الاشتغال بقطاعي الفلاحة والصيد البحري

الرباط في 29 ماي 2020 ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والاقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري. تطرق هذا الاجتماع لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19 . وللتذكير، لم تواجه هذه القطاعات أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات. وقد وضعت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية. وقد شكل الاجتماع، فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف. يتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية: - أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين؛ - والثاني يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها. وقد تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع. يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19 ، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية ...). كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.  

30 ماي 2020

النشاط الفلاحي: عملية توزيع الزراعات تستمر بوتيرة جيدة والإنتاج يغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك

بلغ توزيع الزراعات الربيعية 105% من البرنامج المحدد تجاوز المساحات المبرمجة لبعض الزراعات خاصة البطاطس والطماطم والبصل سيغطي إنتاج الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة كوفيد-19 تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ انطلاق الأزمة على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية. ويستمر الإنتاج الفلاحي بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية. بالفعل، يستمر توزيع الزراعات الربيعية بشكل طبيعي وقد بلغت الإنجازات حتى الآن              105٪ من البرنامج المحدد مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 ٪) والطماطم127) ٪ (والبصل (106٪) والقرع والقرع الصيفي (147٪) والفاصوليا الخضراء (209٪). بالنسبة للزراعات الأخرى، تتجاوز الإنجازات 90٪ من المساحة المبرمجة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارًا من شهر يونيو. سيمكن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وللتذكير، فمنذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك ، المجازر ، وحدات التثمين ، وحدات التصدير ، إلخ.).    

14 ماي 2020

كوفيد 19: السيد عزيز أخنوش يجتمع برئيس جامعة الغرف الفلاحية ورؤساء الغرف الجهوية ورئيس كومادير لتباحث الوضع الراهن للقطاع

 تعبئة جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي في السياق الصعب الذي يفرضه Covid-19 النشاط الفلاحي مستمر في جميع مراحل سلسلة القيمة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة عرض كاف ومتنوع من المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار مستقرة خلال شهر رمضان.   ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية. شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك. وتقدم السيد الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي. وتطرق هذا الاجتماع أيضا لسير الموسم الفلاحي. وتعد الوضعية جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة. وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل. البرنامج الخاص بدعم علف الماشية الذي تم إطلاقه خلال الأسابيع الماضية، من خلال توزيع الشعير المدعم، تم التطرق إليه أيضا خلال الاجتماع، حيث تمت الإشادة به من طرف المهنيين ومربي الماشية. ويمر تنفيذ هذا البرنامج في ظروف جيدة، وبم تتبعه عن قرب لملاءمة تطور الوضعية والحاجيات.   التموين خلال شهر رمضان: مستويات إنتاج مريحة على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، والذي عادة ما يكون مصحوبًا بزيادة في الطلب على العديد من المنتجات الفلاحية والغذائية، ذكر الوزير أن مهنيي القطاع يبقون معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بهذه المنتجات. بالنسبة للخضر، بما في ذلك البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والخيار، الخ، يستمر تزويد السوق بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. اعتبارا لحسن سير برنامج توزيع زراعة الخضروات، يغطي الإنتاج من المحاصيل الشتوية احتياجات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، والذي يتزامن مع شهر رمضان. من جهة أخرى، فبرنامج توزيع الزراعات الربيعية مستمر بوتيرة جيدة وبنسبة إنجاز بلغت 77% إلى حدود اليوم. وفيما يخص الطماطم، فالإنتاج يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم. باستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، فهي متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش.   القطاني الغذائية والتمور: مستويات المخزون والإنتاج تغطي الاحتياجات بشكل كبير بالنسبة للقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان.  ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة. بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020. فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5  أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020. وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان. وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل ​​الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير.  كما تبين المراقبة الدقيقة للأسعار التي يتم إنجازها حاليًا أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا.   المنتجات ذات الأصل الحيواني متوفرة بكميات كافية وبأسعار مستقرة اعتبارا لمواصلة وحدات إنتاج الحليب نشاطها بشكل طبيعي على الرغم من السياق الصحي الحالي ببلادنا، فإن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT. وبالتالي، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر. وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل ​​الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة. بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة. فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل. وفي إطار منظومة الحكامة التي تم إرساؤها، يجب التأكيد على أن جميع مصالح الوزارة بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين في هذا القطاع، تظل معبأة للتكيف مع الوضعية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية ببلادنا للقضاء على جائحة  Covid-19، وذلك بهدف ضمان استمرارية النشاط الفلاحي والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطني بالمنتجات الفلاحية والغذائية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما تعمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على مضاعفة يقظتها وتظل معبأة لتعزيز مراقبة جودة المنتجات الغذائية بالأسواق.  

15 أبريل 2020

فيروس كورونا المستجد: تنبيه بنشر "أخبار كاذبة" بشأن اجتياح الخنازير لمدينة إفران ومنطقة سيدي بوغابة

    • مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية تم تصويرها في دول أجنبية. • لم يتم حتى الآن، تسجيل أي خطر يتعلق بالخنازير البرية وسيتم اتخاذ تدابير وقائية لتفادي ذلك.     منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب، في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تم تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعي ناشروها حدوث اجتياح كبير للخنزير البري في بعض المناطق.   ويكذب قطاع المياه والغابات محتوى هذه المنشورات، التي تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة، ولا سيما بمدينتي إفران والقنيطرة (سيدي بوغابة).     وقد أظهرت التحقيقات التي قام بها قطاع المياه والغابات بأن هذه الصور ومقاطع الفيديو تم تصويرها خارج المغرب.   • الفيديو الأول يظهر قطيع من الخنازير البرية في شارع إحدى المدن يدعي ناشره بأن الأمر يتعلق بمدينة إفران، في حين أن الفيديو تم تصويره بسويسرا (الصورة رقم 1)؛ https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/videos/523092251511843.   • الفيديو الثاني الذي التقطه سائق سيارة على جوانب مسلك غابوي، ويظهر عشرات الخنازير البرية. وخلافاً للتعليقات المصاحبة لهذا الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق بالمحمية البيولوجية لسيدي بوغابة، بالقرب من مدينة القنيطرة، تبين بعد التحري أن هذه الصور تم أخذها بإسبانيا (الصورة رقم 2).   https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/video-plaga-jabalies-carretera-accidentes-trafico-imagenes_26315_102.html.   هذا، ومن أجل مزيد من اليقظة في مراقبة الحياة البرية، وجه قطاع المياه والغابات، منذ الإعلان عن الحجر الصحي، مذكرة إلى جميع وحداته الميدانية لتتبع الحيوانات المتوحشة، وبشكل خاص الخنازير البرية وذلك من أجل جمع كل العناصر المتعلقة بتقييم مخاطر هذا الحيوان على الساكنة وممتلكاتها.   كما أنه تجدر الإشارة، وضمن الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مخاطر الخنازير البرية،  فقد قام قطاع المياه والغابات مؤخرًا بتعزيز الإجراءات المتخذة لتنظيم أعداد هذا الصنف.   ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، ومن أجل الامتثال للإجراءات التي تحددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم الإحاشات بعد الحجر الصحي. إلا أنه، ووفقًا لأحكام القرار الجديد رقم 3.17.19 الذي نشر بتاريخ  05 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت ضارة، يتم تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ.   وفي هذا الصدد، شرع قطاع المياه والغابات بوضع 20 فخ في الأماكن التي يرتادها الخنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت. وسيتم تنفيذ برنامج مماثل بالعديد من النقط السوداء الأخرى كدار السلام بالرباط ومنطقة الرميلات بطنجة.   وأخيرًا، يذكر أنه لم يتم تسجيل أي خطر متعلق بالخنازير البرية، كما سيتم اتخاذ تدابير وقائية بالتشاور مع السلطات المحلية عبر تدخل عاجل لرجال المياه والغابات بالمناطق التابعة لنفود عملهم.  

13 أبريل 2020

منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات الفلاحية «الشباك الوحيد الإلكتروني»

الرباط ، 22 يوليو 2020   منظومة الإيداع عبر الإنترنيت لملفات طلب الإعانات الفلاحية تدخل حيز التنفيذ خدمة جديدة لفائدة الفلاحين لتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة طريقة اختيارية وغير إلزامية مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة «الجيل الأخضر»، تم إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. لذلك، عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وثيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وقد عملت وزارة الفلاحة على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات تحت مسمى «الشباك الوحيد الإلكتروني» يتم الولوج إليها من خلال الرابط :  https://fda.agriculture.gov.ma/gue تهدف هذه المنصة الالكترونية المخصصة للفلاحين، إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في: تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ تقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ تدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية ببلادنا. وبذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. وتظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. كما قامت الوزارة الوصية باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين. إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها.        

22 يوليوز 2020

عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى1441 تعرف انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين

الرباط في 13 يوليوز 2020 ترقيم أزيد من 7,2 مليون رأس من الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى عملية ترقيم الأغنام والماعز ستنتهي يوم 15 يوليوز 2020 تسجيل 242.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى عرفت عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441(2020)، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات في أبريل الماضي، انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين.  وتم ترقيم أزيد من 7 ملايين و 200 الف رأس منذ انطلاق العملية يوم 22 أبريل 2020، حيث تتوزع رؤوس الأغنام والماعز التي تم ترقيمها حسب الجهات على النحو التالي: جهة طنجة تطوان الحسيمة : 122.400رأس جهة الرباط سلا القنيطرة : 972.000 رأس جهة الدار البيضاء سطات : 1.353.600 رأس جهة مراكش-آسفي : 1.440.000 رأس جهة سوس- ماسة : 115.200 رأس الجهة الشرقية : 720.000 رأس جهة فاس-مكناس : 921.600 رأس جهة درعة تافيلالت: 208.800 رأس جهة بني ملال-خنيفرة: 1.281.600 رأس جهة كلميم واد نون:  36.000  رأس جهة العيون الساقية الحمراء: 26.000 رأس جهة الداخلة وادي الذهب: 10.000 رأس. ويتم على غرار السنتين الماضيتين ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة "عيد الأضحى ورأس كبش". وستنتهي عملية الترقيم يوم 15 يوليوز 2020، حيث من المرتقب أن يتم ترقيم أزيد من 8 ملايين رأس. بالإضافة إلى ذلك، قامت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتسجيل 242.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز. وبالموازاة مع عملية الترقيم ومع اقتراب عيد الأضحى، تم تعزيز مراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة بالضيعات وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية. وفي حال وقوف مصالح المكتب على أي مخالفة في هذا المجال، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الجاري بها العمل. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تم عقد عدة اجتماعات تحسيسية وتنسيقية مع الشركاء المعنيين وخاصة وزارة الداخلية وكذا مع الهيأة الوطنية للأطباء البياطرة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وجمعيات حماية المستهلك.  يشار إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، سيقوم المكتب بمداومة خاصة خلال أيام العيد، حيث سيتم تعبئة أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني للاستجابة لطلبات واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى وضع مركز تواصل "أونسا" الذي يستقبل المكالمات يوميا على الرقم 080.100.36.37 من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء، وكذا عبر الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". ‎وتجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية لأونسا بتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية. وعلى المستوى الاقتصادي، يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين الدخل المالي للفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، خاصة في المراعي الكبرى. وتساهم هذه الموارد المالية في تنشيط الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي. ويبلغ متوسط رقم المعاملات التجارية للأضاحي بمناسبة عيد الأضحى ما يتجاوز 12 مليار درهم، يتم تحويل معظمها إلى المناطق القروية، مما يسمح للفلاحين بتغطية نفقات الأنشطة الفلاحية الأخرى، ولا سيما الاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. 

13 يوليوز 2020

عيد الأضحى: تدابير وقائية إضافية في سياق جائحة كوفيد 19

  الرباط في 8 يوليوز 2020   في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تخبر وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جميع المهنيين والفاعلين المعنيين بالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كوفيد 19. وعليه، وفي سياق الظروف الحالية لجائحة كوفيد 19، وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للماشية وشروط الصحة والنظافة، وجب التأكيد على مراعاة تدابير وقائية إضافية في سياق هذا الوباء على مستوى جل مراحل السلسلة. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ الإجراءات التالية: 1 -    إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد 19 الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من طرف الجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى. 2 -إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى. 3 - تعزيز تدابير المراقبة على نقل الماشية المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني. 4. توسيع نطاق الإجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة. وتظل جميع المصالح المختصة للوزارتين معبئة لمواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير الضرورية والامتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في سياق جائحة كوفيد 19، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية.  

8 يوليوز 2020

عاصفة صقيع تضرب جهة فاس-مكناس وتأثر على المحاصيل الزراعية

2020-06-07 المساحة المتضررة قد تصل 9100 هكتار موزعة على 27 جماعة قروية بالجهة أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من %20 إلى %80 عرفت جهة فاس مكناس مساء يوم السبت 06 يونيو 2020 عاصفة صقيع شديدة همت جل أقاليم الجهة باستثناء إقليم تاونات. وقد تسبب عنف هذه الظاهرة في بعض الأماكن في اضرار للمحاصيل الزراعية وبعض البنية التحتية الفلاحية. مباشرة بعد مرور العاصفة خرجت لجان اقليمية مكونة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون (INTERPROLIVE) والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة (FEDAM) إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة. وتبين التقديرات الاجمالية الأولية ان المساحة المتضررة قد تصل 9100 هكتار موزعة على 27 جماعة قروية بالجهة خاصة باقاليم: مكناس ، صفرو ، إفران ، الحاجب ، فاس ، مولاي يعقوب ، تازة ، بولمان. الأضرار المرتبطة بهذه العاصفة همت الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون) وزراعة الخضراوات وزراعة الحبوب. وقد سجلت أضرار متفاوتة حسب نوع الزراعة والمنطقة، والتي تراوحت من %20 إلى %80. وتجدر الإشارة الى ان هذه الأضرار كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة للضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد. وللذكر تتوفر جهة فاس مكناس على 6260 هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل 310 مليون درهم، و68 مولد مكافحة البرد بالجهة تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرد. مع العلم ان جل الزراعات المتضررة بالبرد مساء يوم السبت تدخل في برنامج التامين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة الذي وضعته الوزارة لدعم الفلاحين وتسهر علي تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا). وفي هذا الاطار، الفلاحون الذين سبق وأن اكتتبوا بهذا التأمين لدى التعاضدية، مدعوون للقيام بالتصريحات الفردية عن الضرر وايداعه لدى المديريات الاقليمية للفلاحة في آجال لا تتجاوز 05 أيام كما تنص عليه المسطرة.  وتواصل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة في التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية واعداد تقرير مفصل في الموضوع. وكذلك على إثر هذا، القيام بلقاءات مع الفاعلين الفلاحيين بهذا الخصوص. وستقوم لجنة مختصة متعددة الأطراف بالنظر في المعطيات المتوفرة وبلورة التدابير الملائمة بناء على ذلك.  

8 يونيو 2020

فيروس كورونا المستجد: تشديد مراقبة القنص غير القانوني التي عرفت تصاعدا خلال الفترة الأخيرة

 القنص غير القانوني للحيوانات البرية في ارتفاع في العديد من مناطق المملكة تسجيل 49 مخالفة وحجز 16 سلاح قنص منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لاحظت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات العديد من أعمال القنص غير القانوني في مختلف مناطق المغرب، التي تم ارتكابها من طرف قناصين، مستغلين وضعية الحجر الصحي. خلال هذه الفترة، تم تسجيل أصناف عديدة من المخالفات: القنص داخل الفترات المحظورة أثناء الليل، داخل المحميات والأصناف المحمية. بفضل تعبئة ويقظة أعوان المياه والغابات وبدعم من العديد من الجمعيات المهتمة بحماية الثروات الطبيعية، تم ضبط العديد من المخالفات، حيث تم تسجيل 49 مخالفة مع حجز 16 سلاح قنص. وفي هذا الصدد، تم تحريك المساطر القانونية ومتابعة مرتكبي هذه الأفعال. على سبيل المثال: <>·<>·<>·تم ضبط قناص مخالف ينحدر من مدينة الدار البيضاء وأربعة متواطئين معه وذلك لقيامهم بقنص أرانب ليلاً يوم 11 أبريل بإقليم الجديدة. يوم 20 أبريل، تمت متابعة قناص نشر عبر فايسبوك صور أرنب بري قام باصطياده في منطقة قلعة السراغنة ؛ في جبال تافراوت (إقليم تزنيت)، تمكن رجال المياه والغابات، بالتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، في ليلة 4 إلى 5 مايو 2020، من اعتقال ثلاثة أفراد قاموا بقنص غزالين جبليين. حيث تتم متابعتهم قضائيا في حالة اعتقال؛ في المنطقة نفسها، وبتاريخ 7 ماي تم القبض على مخالفين آخرين لمحاولتهما قنص حيوان محمي داخل محمية. القناصان يتابعان في حالة اعتقال. على مقربة من سد أحمد الحنصالي، تمكن أعوان المياه والغابات التابعين لإقليم خنيفرة، بتاريخ 10 أبريل، من احتجاز عشرات الشباك ومعدات صيد الأسماك التي تم تركيبها من طرف صيادين عشوائيين؛ في منطقة بني ملال، وبالظبط على مشارف سد آيت مسعود، تم ضبط شخصين بتاريخ 6 ماي ومتابعتهما لارتكابهما لمخالفات تتعلق بالصيد بوسائل محظورة والصيد خارج الفترات المسموحة؛ في منطقة زمران الغربية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، في يوم 9 ماي، ضبط أعوان المياه والغابات مخالفة إمساك طيورالحسون التي تم إطلاقها فورا مع تحرير محاضر ضد المخالفين وحجز الوسائل المحظورة المستخدمة في هذه العملية. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتمتع بثروة غنية من الحيوانات البرية، التي تساهم في در مداخيل لصالح الساكنة المحلية من خلال السياحة البيئية والسياحة، المرتبطة بمشاهدة الحيوانات البرية والقنص المنظم وبتثمين المنتجات المجالية. على الرغم من أن القنص غير القانوني في المغرب يوجد في وضع متحكم فيه، إلا أن حماية التنوع البيولوجي بشكل عام يبقى رهانا وطنيا يتطلب المزيد من اليقظة والالتزام الجماعي. من أجل ذلك، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تشكر جميع المنظمات غير الحكومية والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني والاستنزاف غير المشروع للأحياء البرية وتدعو جميع الشركاء إلى التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة.  

30 ماي 2020

الفلاحة والصيد البحري: تعزيز ومواصلة التعبئة لدى جميع الفاعلين على طول سلسلة القيمة

في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، نجح قطاعا الفلاحة والصيد البحري منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في بلدنا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما. وهكذا استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. ومكنت تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وفي القطاع الفلاحي، تم احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة. وشهدت السوق المغربية، على الرغم من سياق الوباء، تموينا متنوعا وكافيا. وذلك على الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. كما اتسم سوق المنتجات السمكية بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين، الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وعلى الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. ومن أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. هذه الدينامية المتجددة، المدعو للانخراط فيها من قبل مختلف الفاعلين، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. هذا ويبقى مختلف الفاعلين مدعوون للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بالوباء الحالي.  

30 ماي 2020

كوفيد 19 - إطلاق مجموعة من الإجراءات وإصدار دلائل للتأطير عن قرب لمجال الاشتغال بقطاعي الفلاحة والصيد البحري

الرباط في 29 ماي 2020 ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والاقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري. تطرق هذا الاجتماع لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19 . وللتذكير، لم تواجه هذه القطاعات أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات. وقد وضعت وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية. وقد شكل الاجتماع، فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف. يتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية: - أحدهما يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين؛ - والثاني يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها. وقد تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع. يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19 ، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية ...). كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19.  

30 ماي 2020

النشاط الفلاحي: عملية توزيع الزراعات تستمر بوتيرة جيدة والإنتاج يغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك

بلغ توزيع الزراعات الربيعية 105% من البرنامج المحدد تجاوز المساحات المبرمجة لبعض الزراعات خاصة البطاطس والطماطم والبصل سيغطي إنتاج الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمكافحة كوفيد-19 تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ انطلاق الأزمة على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية. ويستمر الإنتاج الفلاحي بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية. بالفعل، يستمر توزيع الزراعات الربيعية بشكل طبيعي وقد بلغت الإنجازات حتى الآن              105٪ من البرنامج المحدد مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 ٪) والطماطم127) ٪ (والبصل (106٪) والقرع والقرع الصيفي (147٪) والفاصوليا الخضراء (209٪). بالنسبة للزراعات الأخرى، تتجاوز الإنجازات 90٪ من المساحة المبرمجة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارًا من شهر يونيو. سيمكن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وللتذكير، فمنذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك ، المجازر ، وحدات التثمين ، وحدات التصدير ، إلخ.).    

14 ماي 2020

كوفيد 19: السيد عزيز أخنوش يجتمع برئيس جامعة الغرف الفلاحية ورؤساء الغرف الجهوية ورئيس كومادير لتباحث الوضع الراهن للقطاع

 تعبئة جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي في السياق الصعب الذي يفرضه Covid-19 النشاط الفلاحي مستمر في جميع مراحل سلسلة القيمة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة عرض كاف ومتنوع من المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار مستقرة خلال شهر رمضان.   ترأس السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية. شكل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك. وتقدم السيد الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي. وتطرق هذا الاجتماع أيضا لسير الموسم الفلاحي. وتعد الوضعية جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة. وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل. البرنامج الخاص بدعم علف الماشية الذي تم إطلاقه خلال الأسابيع الماضية، من خلال توزيع الشعير المدعم، تم التطرق إليه أيضا خلال الاجتماع، حيث تمت الإشادة به من طرف المهنيين ومربي الماشية. ويمر تنفيذ هذا البرنامج في ظروف جيدة، وبم تتبعه عن قرب لملاءمة تطور الوضعية والحاجيات.   التموين خلال شهر رمضان: مستويات إنتاج مريحة على بعد أيام قليلة من شهر رمضان، والذي عادة ما يكون مصحوبًا بزيادة في الطلب على العديد من المنتجات الفلاحية والغذائية، ذكر الوزير أن مهنيي القطاع يبقون معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بهذه المنتجات. بالنسبة للخضر، بما في ذلك البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والخيار، الخ، يستمر تزويد السوق بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. اعتبارا لحسن سير برنامج توزيع زراعة الخضروات، يغطي الإنتاج من المحاصيل الشتوية احتياجات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، والذي يتزامن مع شهر رمضان. من جهة أخرى، فبرنامج توزيع الزراعات الربيعية مستمر بوتيرة جيدة وبنسبة إنجاز بلغت 77% إلى حدود اليوم. وفيما يخص الطماطم، فالإنتاج يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم. باستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، فهي متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش.   القطاني الغذائية والتمور: مستويات المخزون والإنتاج تغطي الاحتياجات بشكل كبير بالنسبة للقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان.  ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة. بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020. فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5  أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020. وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان. وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل ​​الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير.  كما تبين المراقبة الدقيقة للأسعار التي يتم إنجازها حاليًا أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا.   المنتجات ذات الأصل الحيواني متوفرة بكميات كافية وبأسعار مستقرة اعتبارا لمواصلة وحدات إنتاج الحليب نشاطها بشكل طبيعي على الرغم من السياق الصحي الحالي ببلادنا، فإن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT. وبالتالي، فمن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر. وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل ​​الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة. بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة. فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل. وفي إطار منظومة الحكامة التي تم إرساؤها، يجب التأكيد على أن جميع مصالح الوزارة بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين في هذا القطاع، تظل معبأة للتكيف مع الوضعية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية ببلادنا للقضاء على جائحة  Covid-19، وذلك بهدف ضمان استمرارية النشاط الفلاحي والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطني بالمنتجات الفلاحية والغذائية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. كما تعمل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على مضاعفة يقظتها وتظل معبأة لتعزيز مراقبة جودة المنتجات الغذائية بالأسواق.  

15 أبريل 2020

فيروس كورونا المستجد: تنبيه بنشر "أخبار كاذبة" بشأن اجتياح الخنازير لمدينة إفران ومنطقة سيدي بوغابة

    • مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية تم تصويرها في دول أجنبية. • لم يتم حتى الآن، تسجيل أي خطر يتعلق بالخنازير البرية وسيتم اتخاذ تدابير وقائية لتفادي ذلك.     منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب، في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تم تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعي ناشروها حدوث اجتياح كبير للخنزير البري في بعض المناطق.   ويكذب قطاع المياه والغابات محتوى هذه المنشورات، التي تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة، ولا سيما بمدينتي إفران والقنيطرة (سيدي بوغابة).     وقد أظهرت التحقيقات التي قام بها قطاع المياه والغابات بأن هذه الصور ومقاطع الفيديو تم تصويرها خارج المغرب.   • الفيديو الأول يظهر قطيع من الخنازير البرية في شارع إحدى المدن يدعي ناشره بأن الأمر يتعلق بمدينة إفران، في حين أن الفيديو تم تصويره بسويسرا (الصورة رقم 1)؛ https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/videos/523092251511843.   • الفيديو الثاني الذي التقطه سائق سيارة على جوانب مسلك غابوي، ويظهر عشرات الخنازير البرية. وخلافاً للتعليقات المصاحبة لهذا الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق بالمحمية البيولوجية لسيدي بوغابة، بالقرب من مدينة القنيطرة، تبين بعد التحري أن هذه الصور تم أخذها بإسبانيا (الصورة رقم 2).   https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/video-plaga-jabalies-carretera-accidentes-trafico-imagenes_26315_102.html.   هذا، ومن أجل مزيد من اليقظة في مراقبة الحياة البرية، وجه قطاع المياه والغابات، منذ الإعلان عن الحجر الصحي، مذكرة إلى جميع وحداته الميدانية لتتبع الحيوانات المتوحشة، وبشكل خاص الخنازير البرية وذلك من أجل جمع كل العناصر المتعلقة بتقييم مخاطر هذا الحيوان على الساكنة وممتلكاتها.   كما أنه تجدر الإشارة، وضمن الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مخاطر الخنازير البرية،  فقد قام قطاع المياه والغابات مؤخرًا بتعزيز الإجراءات المتخذة لتنظيم أعداد هذا الصنف.   ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، ومن أجل الامتثال للإجراءات التي تحددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم الإحاشات بعد الحجر الصحي. إلا أنه، ووفقًا لأحكام القرار الجديد رقم 3.17.19 الذي نشر بتاريخ  05 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت ضارة، يتم تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ.   وفي هذا الصدد، شرع قطاع المياه والغابات بوضع 20 فخ في الأماكن التي يرتادها الخنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت. وسيتم تنفيذ برنامج مماثل بالعديد من النقط السوداء الأخرى كدار السلام بالرباط ومنطقة الرميلات بطنجة.   وأخيرًا، يذكر أنه لم يتم تسجيل أي خطر متعلق بالخنازير البرية، كما سيتم اتخاذ تدابير وقائية بالتشاور مع السلطات المحلية عبر تدخل عاجل لرجال المياه والغابات بالمناطق التابعة لنفود عملهم.  

13 أبريل 2020

ملفات الربط للمتصفح (cookies)

قد يتم اللجوء في إطار تحسين الخدمات إلى وضع ملفات ربط (cookies) على حاسوب المتصفح بغية تجميع إحصائيات حول استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة hلفلاحة (الصفحات الأكثر زيارة، تواتر الولوج إلى الموقع، الخ). يتم الاحتفاظ بالإحصائيات الناتجة عن ملفات الربط لمدة سنتين.

من خلال استمراركم في تصفح هذا الموقع ،فإنكم تقبلون استخدام ملفات الربط (cookies)