​​​

• عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب
• تبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، يوم الجمعة 28 أكتوبر2022 بالرشيدية، بالتوقيع على اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب. حضر مراسيم التوقيع، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية ورئيس مجلس الجهة ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة والسلطات المحلية، وممثلي المؤسسات الإقليمية والمحلية، ومنتخبين وممثلي سكان واحات بودنيب والمجتمع المدني، ومسؤولين بالوزارتين.

وتندرج هذه العقدة في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه حفظه الله، إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه، وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه. 

كما يأتي هذا التوقيع تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية. 

تبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه. 

وستمكن هذه الإجراءات من تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة، حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الموارد المائية وضمانا لاستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.