أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول "الموسم الفلاحي الجديد" بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت على اتخاذ عدة إجراءات لانطلاق سير الموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف.

وأبرز السيد الوزير أن هذه التدابير تهم توفير مدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين ومنها البذور المختارة، تعزيز سياسة القرب من الفلاح عبر حوالي 390 نقطة بيع من خلال شبكة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والشبكة الخاصة عبر التعاقد، تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية وتوسيع المساحات المؤمنة في إطار برنامج التأمين الفلاحي بحوالي 200 ألف هكتار إضافية، وذلك تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر الرامية إلى تأمين 2.5 مليون هكتار في أفق 2030.

وقال في هذا الصدد، إنه سيتم تأمين ما مجموعه مليون و200 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية في إطار البرنامج المتعدد المخاطر المناخية لهذا الموسم، و50 ألف هكتار في إطار برنامج ضمان تأمين المخاطر للأشجار المثمرة.

كما أشار الوزير أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب قامت بتشاور وثيق مع الوزارة، باتخاذ مجموعة من التدابير لمواكبة القطاع الفلاحي والعالم القروي من خلال إبرام عدة اتفاقيات مع الفاعلين المؤسساتيين والهيئات المهنية.

وبخصوص تعميم سياسية الحماية الاجتماعية للفلاحين وذويهم، أورد السيد صديقي أن الوزارة تعمل خلال هذه السنة، على تسريع تنفيذ الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، والذي يستهدف حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة كذلك.

ومن جهة أخرى، أفاد السيد الوزير أنه من المرتقب ارتفاع إنتاج الحوامض بنسبة 14 % مقارنة مع الموسم الماضي وارتفاع إنتاج الزيتون بنسبة 21 % مع زيادة في المساحة المغروسة لتصل 1.2 مليون هكتار، أي بزيادة 4.2 % مقارنة مع الموسم الفارط. وأضاف أن الإنتاج الإجمالي للحبوب خلال الموسم الماضي بلغ 103.2 مليون قنطار، وهو ثاني أفضل إنتاج في تاريخ الفلاحة المغربية، كما سجل إنتاج الخضروات والفواكه مستويات عالية ومهمة.

أما فيما يتعلق بأسعار الحبوب والمواد الأولية، أكد السيد الوزير أن ارتفاعها راجع إلى الإطلاق المتزامن لخطط الانعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع لوتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع في كلفة النقل والشحن والإنتاج، فضلا عن سوء الأحوال الجوية ببعض مناطق العالم مما أدى إلى انخفاض الانتاج الموجه للتصدير.

 وختم السيد صديقي، أن الفلاحة المغربية تواجه اليوم تحديات جديدة ستعمل الوزارة على مواجهتها ورفعها بكل مهنية عبر التنزيل المحكم لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تزاوج بين التنمية البشرية واستدامة التنمية الفلاحية مع تعزيز السيادة الغذائية للمملكة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أولى لقطاع الفلاحة أهمية بالغة جعل بروز طبقة فلاحية وسطى أحد التزاماته الأساسية.