Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime

التعاون المغربي الألماني

وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري اتفاقية شراكة مع الوزارة الفدرالية للأغذية والفلاحة وحماية المستهلكين خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في 2010، كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال السلامة الغذائية بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الفدرالي لحماية المستهلكين والسلامة الصحية للأغذية بالجمهورية الفدرالية الألمانية، تلتها زيارة لبعثة من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية لمقر المكتب الفدرالي لحماية المستهلكين والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجمهورية الفدرالية الألمانية في برلين من 13 إلى 17 شتنبر 2010.

التبادل حول التعاونيات

في إطار التعاون المغربي الألماني، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع سفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية بالمغرب، رحلة لفائدة مجموعة من التعاونيات الفلاحية المغربية من 11 إلى 15 أكتوبر 2010، بغية تعريفها بالنظام التعاوني الألماني، وذلك عبر القيام بزيارات ميدانية لدى التعاونيات الفلاحية الألمانية المعروفة بقدراتها الكبيرة.

كما تمكنت 27 تعاونية مغربية في يناير 2011، بمناسبة الأسبوع الأخضر الألماني، من تقديم وتسويق منتجاتها داخل فضاء تمت تهيئته على شكل سوق مغربي يعكس الأجواء الاحتفالية التي تميز الأسواق الأسبوعية المغربية.

الفلاحة البيولوجية

نظمت سفارة الجمهورية الفدرالية الألمانية وغرفة التجارة والصناعة بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوما مهنيا حول موضوع "الفلاحة البيولوجية على الطريقة الألمانية"، وذلك على هامش المعرض الدولي لسلسلة الفواكه والخضر (سيفيل 2010) بمدينة أكادير. وكان الهدف من هذا اليوم، تشجيع التعاون في مجال الفلاحة البيولوجية بين المغرب وألمانيا، إضافة إلى تبادل المنتجات. وفي هذا الصدد، وبمناسبة هذا اليوم المغربي الألماني، وقعت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج وممثل الجمعية الألمانية للفلاحة البيولوجية، تصريحا بالنوايا من أجل التعاون في مجال الفلاحة البيولوجية.
 

التعاون المغربي الأسترالي

تم تعزيز التعاون المغربي الأسترالي في المجال الفلاحي بشكل ملموس عقب توقيع بروتوكول اتفاق بين المملكة المغربية وولاية غرب أستراليا (وزارة الزراعة والأغذية والصيد) في مارس 2010 بأستراليا، على هامش زيارة بعثة مغربية لهذه الولاية.

التعاون في مجال البحث والتطوير

تم تنظيم صبيحة حول التعاون المغربي الأسترالي على هامش المعرض الدولي للفلاحة 2010،  قدم خلالها خبراء مؤسسة "AGWEST" الدولية، مميزات القطاع الفلاحي في أستراليا وولاية غرب أستراليا، إلى جانب التعريف بمجال البحث والتطوير والإرشاد في قطاع التجارة الزراعية وسلسلة الحبوب والإنتاج الحيواني.

أوفدت مؤسسة "AGWEST" الدولية خبيرا أستراليا في مجال الإرشاد الزراعي من أجل مرافقة، بمعية مكتب افتحاص دولي، فرق وزارة الفلاحة والصيد البحري في بلورة إستراتيجية للإرشاد الفلاحي.

التعاون في مجال تربية الأغنام

قام خبير أسترالي خلال الفترة الممتدة بين 20 و30 شتنبر بزيارة عمل لـوزارة الفلاحة والصيد البحري بهدف إنجاز تشخيص للنظام المغربي في مجال البحث والتطوير، على ضوء الدراسة التي تعتزم وزارة الفلاحة إطلاقها بغية بلورة إستراتيجية جديدة للبحث والتطوير. وهدفت هذه الزيارة أيضا إلى مرافقة الجمعية الوطنية لتربية الأغنام والماعز، في بلورة اقتراحها باعتماد مشروع مندمج لتطوير تربية الأغنام والماعز.

النتيجة : مشروع من أجل وضع تصور نظام وطني لترقيم القطيع بتعاون بين المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية ومؤسسة "LEADER-Product"، والذي يرتئي استعمال رقائق قابلة لإعادة التدوير لتحديد القطيع.

يمكن ذكر أمثلة أخرى عن الشراكة أو الاستثمار المغربي الأسترالي، من قبيل مشروع "أفريكان بلوAfrican Blue " لإنتاج الفواكه الحمراء الموجهة للتصدير ومشروع آخر لإنجاز 11 موقعا عصريا لتخزين الحبوب في المغرب من قبل الشركة ذاتها، والذي يوجد في طور الدراسة على مستوى وكالة التنمية الفلاحية، زيادة على مذكرة تفاهم، قدمها الجانب الأسترالي مؤخرا، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة "Meat and Livestock of Australia"، تهم تجارة الحيوانات الحية، خاصة الثيران.

التعاون المغربي التركي

إن علاقات الشراكة بين المغرب وتركيا تتمحور حول تبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في مجال البحث الزراعي وتدبير الموارد الطبيعية والسقي وتثمين المنتوجات المحلية (التين، المشمش، العنب، البرقوق). وتخضع العلاقات التجارية بين البلدين لأحكام اتفاق التبادل الحر الموقع بين الطرفين سنة 2004، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2006.

وبموجب الاتفاق الموقع، سيتم تحرير تجارة المنتوجات الصناعية بين البلدين وبالكامل سنة 2015، في حين لا يرتقب تفعيل أي تبادل حر على صعيد المنتوجات الفلاحية الطرية. وحدها تنازلات في التعريفات الجمركية في إطار حصيص، تم تحديدها من قبل الطرفين. كما يرتئي الاتفاق إعطاء تنازلات أكثر بهذا الخصوص. وتهم التخفيضات الممنوحة من الجانب المغربي، كلا من الأجبان وبذور البصل والقطاني والتين المجفف والتوابل وغيرها.

وتهم التخفيضات الممنوحة من طرف الجانب التركي للمنتجات الفلاحية ذات المصدر المغربي، كلا من الفطر والذرة والكبار والخيار وغيرها. في ماي 2009، وفي إطار الاجتماع الأول للجنة المشتركة المغربية التركية، صاغ الطرف التركي طلبا بتخفيض أفضل للتعريفات الممنوحة من طرف المغرب في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقع بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار التفضيلات التي تم منحها بموجب خفض الرسوم الجمركية تحت مستويات التنازلات الممنوحة.

التعاون المغربي الروسي

يتميز التعاون بين المغرب والفدرالية الروسية في المجال الفلاحي، بهيمنة صادرات الحوامض المغربية نحو السوق الروسي.

تقوى التعاون المغربي الروسي في المجال الفلاحي، عقب زيارة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري لروسيا خلال الفترة الممتدة بين 2 و5 يونيو 2010، على رأس وفد هام من مسؤولي الوزارة ورجال الأعمال. وتميزت هذه الزيارة بتوقيع الاتفاق المغربي الروسي حول الصيد وشكلت فرصة سانحة من أجل دعم التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد ثلاث مجالات للتعاون، وهي:

  • تنمية الاستثمار
  • إنعاش الصادرات
  • تطوير الشراكة العلمية

واستشعرت الإرادة نفسها من الجانب الروسي، والمتمثلة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خلال زيارة العمل التي قامت بها إلى المغرب بعثة من المسؤولين ورجال الأعمال الروس من 30 ماي إلى 02 يونيو 2010، على رأسها، السيد فاسيلي ليكاشيف فيشا، الوزير الروسي للعدل. وقد وقد استقبل البعثة السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة، الذي كان مرفوقا بممثلين عن الإدارات المركزية (مديرية الاستراتيجية والإحصائيات ومديرية تنمية سلاسل الإنتاج ووكالة التنمية الفلاحية).

كما اتفق الطرفان خلال الدورة الرابعة لللجنة المشتركة، التي عقدت يومي 15 و16 يونيو 2010 في موسكو، على تدعيم المكتسبات عبر:

  • تحيين الاتفاق المغربي الروسي حول التعاون في مجالات الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات، الذي وقع في شتنبر 2006.
  • إطلاق المفاوضات حول مذكرة تفاهم في مجال المراقبة الصحية والبيطرية بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والدائرة الفدرالية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية، على أساس المقترحات التي ستتم مناقشتها بين الطرفين.
  • اتفاق من أجل إرساء مذكرة تفاهم حول سلامة المنتوجات النباتية المصدرة من قبل المملكة المغربية نحو الفدرالية الروسية، خاصة فيما يتعلق بمخلفات المبيدات الكيماوية والنترات والنتريت.

اتفاق من أجل إرساء مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تجارة الحبوب.

التعاون المغربي الياباني

تتميز إجراءات التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان بالمساهمة في تمويل العمليات الاستراتيجية من أجل النمو الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. هكذا رافق اليابان المغرب في إنجاز العديد من المشاريع ذات الصبغة الفلاحية، منها :

  • مشروع ري دائرة عبدة دكالة - الشطر الثاني: يتعلق الأمر بتهيئة 19.000 هكتار بقيمة إجمالية تقارب ملياري درهم
  • تمويل إحداث مركز للتكوين في المكننة الفلاحية  بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
  • تمويل المشاريع الصغيرة المحلية، في إطار برنامج المساعدة المقدمة لفائدة المشاريع المحلية الصغيرة : هبات يابانية بقيمة 10 ملايين درهم تم منحها لمنظمات غير حكومية (إعادة تأهيل الخطارات بإقليم تافيلالت، الماء الصالح للشرب، تهيئة الساقيات لاستعمالها في الري التقليدي، الطرق القروية، تحسين شروط عيش النساء...).

وقد تم القيام بالعديد من المبادرات وتبادل الزيارات في إطار التعاون التقني بين البلدين.

التعاون المغربي الإسباني

يعد التعاون بين المغرب وإسبانيا في القطاع الفلاحي متطورا جدا، ويرتكز أساسا على تبادل الخبرات والتعاون اللامركزي وتمويل مشاريع التنمية الفلاحية وتطوير الاستثمارات الخاصة والمبادلات التجارية.

التعاون التقني

  • برنامج تبادل الخبرات : تم انتقاؤه من قبل اللجنة المشتركة الثالثة، و تسييره  عبر مرحلتين (1997-2011 و2004-2007)، ومكن العديد من الأطر التابعة لوزارة الفلاحة من الاستفادة من التجربة الإسبانية في مختلف المجالات المرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي.

مكافحة الجراد : كانت إسبانيا أول بلد استجاب للنداء الذي أطلقه المغرب من أجل محاربة هذه الآفة، عبر منح هبة بقيمة 2.3 مليون أورو خلال الموسم الفلاحي 2003-2004.

  • دروس تعلم اللغة الإسبانية : يوفر القسم الثقافي والمكلف بالتعاون بالسفارة الإسبانية بالرباط، بتعاون مع معهد سيربانتس منذ سنة 2004، منحا دراسية لفائدة الوزارة بغرض تمكين أطرها من متابعة دروس تعلم اللغة الإسبانية.

التعاون المالي

تغطي الإجراءات الرئيسية للتعاون، والتي توجد في طور التنفيذ بفضل المساهمة المالية لإسبانيا، المجالات التالية :

  • تمويل مشاريع التنمية الفلاحية في المناطق البورية والمسقية ؛
  • دعم وضع نظام للتأمين الفلاحي وتصميم نماذج لتدبير مخاطر الجفاف على زراعة الحبوب في المغرب ؛
  • دعم إطلاق نظام لمراقبة مرض اللسان الأزرق ؛
  • تمويل الدراسات والخبرة التقنية.

التعاون التجاري

تعتبر إسبانيا جزءا من الفضاء الأوروبي وتشكل أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب. وتتشكل الواردات الفلاحية من إسبانيا أساسا من منتوجات الأزهار والحبوب والقطن والأعلاف، في حين تهم الصادرات المغربية، كلا من البواكر الطرية وزيت الزيتون والمصبرات النباتية والمنتوجات الطرية والنباتات العطرية والطبية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الإسبان في المجال الفلاحي يقيمون في المغرب بالمناطق الرئيسية للإنتاج المكثف (المناطق السقوية). وتعمل هذه المقاولات المتخصصة في الصناعات الغذائية، في قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة القوية (الفراولة والهليون وتوت الأرض والخضر والزيتون والأرز وغيرها) وداخل قطاع توزيع المدخلات (الشتلات، التجهيزات، الآليات،...).

تُظهر المشاركة الإسبانية في عملية الشراكة بين القطاع الخاص والعام حول أراضي "صوديا- سوجيطا" وبالملموس، الاهتمام الذي يحظى به الاستثمار الفلاحي بالمغرب من طرف المهنيين الإسبان. وكمثال على ذلك، تغطي المساحة الممنوحة للمستثمرين الإسبان نسبة 40% من المساحة الإجمالية الممنوحة للمستثمرين الأجانب (56% بالشطر الأول من العملية).

التعاون المغربي البلجيكي

يصل الغلاف المالي للبرنامج الإرشادي للتعاون خلال الفترة الممتدة بين 2006-2009 إلى 40 مليون أورو (مقابل 26 مليون أورو بالنسبة للبرنامج السابق) ويتوزع كالتالي :

  • منطقة سوس ماسة درعة تافيلالت : 81.25% (32.5 مليون أورو)، منها 12.5% (5 ملايين أورو) موجهة للقطاع الفلاحي.
  • غير متفاوض بشأنه : 6.25% (2.5 مليون أورو)، ويهم تتبع وتقوية برنامج المنح الدراسية والتداريب وبرنامج  التدخلات الصغيرة (DMI) لفائدة المجتمع المدني من أجل التنمية المحلية (بتكامل مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).

ويرتقب الحفاظ على أنشطة التعاون في إطار البرنامج الإرشادي للتعاون 2010-2013 بالمناطق القروية في جهة سوس ماسة درعة. وبالنظر إلى معطيات الفقر والضعف بالمناطق القروية بالجهتين الشرقية والشمالية، يرتقب تخصيص أنشطة للتعاون البلجيكي لفائدة هاتين الجهتين.

ويرتبط اختيار القطاعات ذات الأولوية للتعاون البلجيكي، بتحليل طلب الدعم المغربي والفرص على مستوى التخصص القطاعي وبرامج التعاون المرتبطة بالمانحين الآخرين.

التعاون المغربي الكندي

يتحقق التعاون بين المغرب وكندا في المجال الفلاحي بفضل تدابير المرافقة التقنية في مجال تعزيز القدرات ودعم القطاع الخاص في مجال الصناعة الغذائية وتطوير المشاريع الصغيرة للبحث والتطوير.

ظل الدعم التقني الممنوح من قبل الطرف الكندي للقطاع الفلاحي المغربي متواصلا خلال العقدين الأخيرين. وقد تم تدعيمه عبر توقيع العقود القانونية التي تحدد شروط الدعم الممنوح للمؤسسات الوطنية (الشركة الوطنية لتسيير الأراضي الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة) ، وذلك في إطار تفعيل إجراءات التعاون التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.

تهم المبادلات التجارية للمنتوجات الفلاحية مع كندا، كلا من الحوامض الطرية والمصَّبرات النباتية واستيراد القمح الصلب والقطاني والذرة. وتمثل الفلاحة داخل المبادلات التجارية الإجمالية 75% بالنسبة للواردات و68% بالنسبة للصادرات.

30/10/2014

Agenda

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31