Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts
طلب التعبير عن الاهتمام إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير وصيانة شبكة الري انطلاقا من سد قدوسة
شهد وادي ڭير تطورًا متزايدًا في الاستثمارات بفضل توافر موارده الجوفية، علاوة على ذلك، فقد شجعت إعانات مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتطوير قطاع التمور المستثمرينَ على استغلال الضيعات الكبرى بالاعتماد على الزراعة المكثفة لنخيل التمر. على إثر ذلك، فقد أدى استقرار المستثمرين في هذا القطاع الفلاحي على طول الطريق الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، الى تشجيع المستثمرين الشباب أبناء المنطقة بممارسة الزراعة المكثفة اعتمادا على نفس التقنيات الحديثة. كنتيجة لذلك، فقد تسبب هذا النمو الفلاحي في ضغط غير مسبوق على الفرشة المائية، مما أدى إلى انخفاض حاد في منسوبها، الأمر الذي أثار قلق السلطات العمومية، ولا سيما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي بادرت بإنشاء مشروع يهم تطوير الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية انطلاقا من سد قدوسة بإقليم الرشيدية. من شأن هذا المشروع الذي يهم استغلال المياه السطحية لسد قدوسة أن يساعد على ضمان التنمية القروية عن طريق: *سقي ما يقرب من 5000 هكتار، منها 825 هكتارًا هي واحات تقليدية، سيتم إعادة حقوق المياه الخاصة بها للتعويض عن انخفاض منسوب الفيضانات وتدفق المجرى المائي الناجم عن إنشاء السد. *تعبئة حوالي 30 مليون متر مكعب سنويا بما في ذلك 10 ملايين متر مكعب لتجديد الواحات (825 هكتار) و20 مليون متر مكعب المتبقية ستكون قادرة على ري ضيعات المستثمرين (3000 هكتار) والمنعشين الشباب إضافة لذوي الحقوق (1175 هكتار). قررت الحكومة إبرام عقد للمياه الجوفية يجعل من الممكن تحديد حصص لسحب المياه الجوفية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم والعقوبات لتجاوز الكميات المصرح بها. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة في وقت سابق بتنظيم حملة اكتتاب من أجل تقييم إجمالي الطلب على مياه الري وتحسين هندسة شبكة الري المستقبلية. حيث تم تحديد إمدادات المياه عند 5000 م مكعب / هكتار / سنة. وتعتزم الحكومة إنجاز هذا المشروع في إطار التدبير المُفوَّض من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدبير وصيانة البنيات التحتية لتوزيع المياه. وتحدد فترة الاستغلال في مدة أولية حُدِّدَت في 5 سنوات. خلال مرحلة الاستغلال، سيتم تمويل المفوض اليه برسوم ربع سنوية تدفعها السلطة المفوضة وحصة من رسوم بيع مياه الري التي سيحصل عليها من المستخدمين بمعدل تحدده الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن تسيير شبكة الري ستعنى بمتوسط حجم سنوي يبلغ 30 مليون متر مكعب يتم توزيعه، منها 20 مليون متر مكعب يتم توزيعها على المستثمرين من خلال تحصيل الرسوم و10 مليون متر مكعب يتم توزيعها بشكل مجاني على الواحات التقليدية. تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حاليا على تحديد المستثمرين الخواص المهتمين والتواصل معهم، وستحتاج الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التأهيل المسبق إلى تنزيل تعهد الالتزام بالسرية من الموقع الإلكتروني offres.agroconcept.ma يجب إرسال التعهد الموقع حسب الأصول عن طريق البريد الإلكتروني إلى العناوين التالية: ; a.elbouari@agriculture.gov.ma m.ouhssain@agriculture.gov.ma، hbenabderrazik@gmail.com بمجرد إرسال تعهد الالتزام بالسرية الموقع حسب الأصول، ستتمكن الشركة من الدخول إلى الموقع offres.agroconcept.ma حيث ستجد جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، ولا سيما مذكرة المعلومات التي تصف الإطار السياسي والاقتصادي للمغرب، المشروع وهيكل الصفقة بالإضافة إلى ملف التأهيل المسبق الذي يشرح تفاصيل عقد التفويض. يجب على الشركات والمؤسسات المهتمة تقديم ملف التأهيل في موعد أقصاه 20 مايو 2021 الساعة 10:00 صباحًا على العنوان أدناه أو عبر الرابط الإلكتروني ∙ https://app.box.com/s/bfrzriw52zge253wjej3b3o4qme43rye لقد تم تفصيل إجراءات التقديم الإلكتروني في ملف التأهيل المسبق. ستتم دعوة المترشحين الذين تم تأهيلهم مسبقًا إلى المشاركة في مرحلة ثانية من الدعوة لتقديم العروض والتي سيتم إطلاقها قصد اختيار الشريك الاستراتيجي.
إطلاق النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2019
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية. وقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة كبيرة للعديد من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو). وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببلادنا. وسيتم تسليم الجائزة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 16 أبريل إلى 21 أبريل 2019. وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية للفترة الممتدة من 01 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين. وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة. وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم. وعلى الراغبين في المشاركة أن يقوموا بالاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة www.agriculture.gov.ma : وإيداع ترشيحاتهم قبل فاتح أبريل 2019 على الساعة 12 زوالا بمقر قسم التواصل بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - شارع محمد الخامس، الحي الإداري، ساحة عبد الله الشفشاوني، ص.ب 607 – الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني : agridivcom@agriculture.gov.ma ملف الجائزة: قانون الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية استمارة المشاركة
17 مارس 2019
اعلان عن طلب الترشيحات لجائزة الحسن الثاني الكبرى
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طلب ترشيحات للدورة الحادية عشر لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2019. يمكن أن يترشح لنيل هذه الجائزة، كل مواطن مغربي مقيم بالمغرب أو بالخارج وكذا الباحثين والطلبة الأجانب المقيمين بالمغرب. على المترشحين الراغبين في المشاركة، تحميل استمارة الترشيح المرفقة بهذا الإعلان أو سحبها مباشرة من مديرية التعليم والتكوين والبحث وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2018. يجب إيداع ثلاثة نسخ من ملفات الترشيح بهذه المديرية قبل 31 دجنبر 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 0537103652 /0537103179 أو عبر البريد الإلكتروني defr.desrd@gmail.com affiche_grand_prix_hassan_ii.pdf استمارة المشاركة site.doc إعلان site.docx القانون الداخلي site.pdf
31 غشت 2018
الدورة العاشرة لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2017
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طلب ترشيحات للدورة العاشرة لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2017. يمكن أن يترشح لنيل هذه الجائزة، كل مواطن مغربي مقيم بالمغرب أو بالخارج وكذا الباحثين والطلبة الأجانب المقيمين بالمغرب. على المترشحين الراغبين في المشاركة، تحميل استمارة الترشيح المرفقة بهذا الإعلان أو سحبها مباشرة من مديرية التعليم والتكوين والبحث وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016. يجب إيداع ثلاثة نسخ من ملفات الترشيح بهذه المديرية قبل 31 دجنبر 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 0537103652/0537103179 أو عبر البريد الإلكتروني defr.desrd@gmail.com . استمارة المشاركة القانون الداخلي
16 شتنبر 2016
السجل الوطني الفلاحي
في سياق تحديث القطاع الفلاحي وآليات مواكبة مخطط المغرب الأخضر، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري إعطاء انطلاقة مشروع كبير يتمثل في السجل الوطني الفلاحي، والذي سيرى النور مع بداية سنة 2016. ويهدف هذا المشروع الطموح الذي تقوده وزارة الفلاحة إلى تحسين هيكلة القطاع الفلاحي بغية توفير خدمة أحسن للفلاحين. ويرتكز إحداث هذا السجل في البداية على إحصاء عام للفلاحة سيوفر قاعدة بيانات تُمَكن من التوفر على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية. وهكذا، ستتوفر وزارة الفلاحة على لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه. وبالنظر للدور الذي يلعبه كأداة حقيقية للتدبير والتحليل، سيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية. وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيُسهل السجل الوطني الفلاحي كذلك عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني. كما أنه سيمكن من الحد من توسع المجال الحضري على حساب الأراضي الفلاحية، وسيمثل مرجعا لإضفاء المهنية على القطاع. وأخيرا، سيمكن هذا المشروع في نهاية الأمر من تسهيل التمويل للفاعلين الفلاحيين خاصة منها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة. سيصبح السجل الوطني الفلاحي السجل الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وسيتم تنظيمه بموجب نص يحدد الإطار القانوني للمشروع بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف الفاعلة المعنية. وأخيرا، فإن حكامة السجل الوطني الفلاحي ستتم بواسطة عدة هيآت على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، من بينها في الدرجة الأولى اللجنة التنفيذية التي يرأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. السجل الوطني الفلاحي الشعار الملصق
19 يناير 2016
إشعار عمومي : دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير
إشعار عمومي : دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير. ملخص دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير Étude d’impact environnemental du projet de modernisation de la grande irrigation Plan Cadre d’Acquisition des Terrains du projet de modernisation de la grande irrigation
27 أبريل 2015
طلب التعبير عن الاهتمام إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدبير وصيانة شبكة الري انطلاقا من سد قدوسة
شهد وادي ڭير تطورًا متزايدًا في الاستثمارات بفضل توافر موارده الجوفية، علاوة على ذلك، فقد شجعت إعانات مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتطوير قطاع التمور المستثمرينَ على استغلال الضيعات الكبرى بالاعتماد على الزراعة المكثفة لنخيل التمر. على إثر ذلك، فقد أدى استقرار المستثمرين في هذا القطاع الفلاحي على طول الطريق الرابطة بين الرشيدية وبوذنيب، الى تشجيع المستثمرين الشباب أبناء المنطقة بممارسة الزراعة المكثفة اعتمادا على نفس التقنيات الحديثة. كنتيجة لذلك، فقد تسبب هذا النمو الفلاحي في ضغط غير مسبوق على الفرشة المائية، مما أدى إلى انخفاض حاد في منسوبها، الأمر الذي أثار قلق السلطات العمومية، ولا سيما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي بادرت بإنشاء مشروع يهم تطوير الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيرات المناخية انطلاقا من سد قدوسة بإقليم الرشيدية. من شأن هذا المشروع الذي يهم استغلال المياه السطحية لسد قدوسة أن يساعد على ضمان التنمية القروية عن طريق: *سقي ما يقرب من 5000 هكتار، منها 825 هكتارًا هي واحات تقليدية، سيتم إعادة حقوق المياه الخاصة بها للتعويض عن انخفاض منسوب الفيضانات وتدفق المجرى المائي الناجم عن إنشاء السد. *تعبئة حوالي 30 مليون متر مكعب سنويا بما في ذلك 10 ملايين متر مكعب لتجديد الواحات (825 هكتار) و20 مليون متر مكعب المتبقية ستكون قادرة على ري ضيعات المستثمرين (3000 هكتار) والمنعشين الشباب إضافة لذوي الحقوق (1175 هكتار). قررت الحكومة إبرام عقد للمياه الجوفية يجعل من الممكن تحديد حصص لسحب المياه الجوفية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم والعقوبات لتجاوز الكميات المصرح بها. بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة في وقت سابق بتنظيم حملة اكتتاب من أجل تقييم إجمالي الطلب على مياه الري وتحسين هندسة شبكة الري المستقبلية. حيث تم تحديد إمدادات المياه عند 5000 م مكعب / هكتار / سنة. وتعتزم الحكومة إنجاز هذا المشروع في إطار التدبير المُفوَّض من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدبير وصيانة البنيات التحتية لتوزيع المياه. وتحدد فترة الاستغلال في مدة أولية حُدِّدَت في 5 سنوات. خلال مرحلة الاستغلال، سيتم تمويل المفوض اليه برسوم ربع سنوية تدفعها السلطة المفوضة وحصة من رسوم بيع مياه الري التي سيحصل عليها من المستخدمين بمعدل تحدده الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن تسيير شبكة الري ستعنى بمتوسط حجم سنوي يبلغ 30 مليون متر مكعب يتم توزيعه، منها 20 مليون متر مكعب يتم توزيعها على المستثمرين من خلال تحصيل الرسوم و10 مليون متر مكعب يتم توزيعها بشكل مجاني على الواحات التقليدية. تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حاليا على تحديد المستثمرين الخواص المهتمين والتواصل معهم، وستحتاج الشركات الراغبة في المشاركة في عملية التأهيل المسبق إلى تنزيل تعهد الالتزام بالسرية من الموقع الإلكتروني offres.agroconcept.ma يجب إرسال التعهد الموقع حسب الأصول عن طريق البريد الإلكتروني إلى العناوين التالية: ; a.elbouari@agriculture.gov.ma m.ouhssain@agriculture.gov.ma، hbenabderrazik@gmail.com بمجرد إرسال تعهد الالتزام بالسرية الموقع حسب الأصول، ستتمكن الشركة من الدخول إلى الموقع offres.agroconcept.ma حيث ستجد جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، ولا سيما مذكرة المعلومات التي تصف الإطار السياسي والاقتصادي للمغرب، المشروع وهيكل الصفقة بالإضافة إلى ملف التأهيل المسبق الذي يشرح تفاصيل عقد التفويض. يجب على الشركات والمؤسسات المهتمة تقديم ملف التأهيل في موعد أقصاه 20 مايو 2021 الساعة 10:00 صباحًا على العنوان أدناه أو عبر الرابط الإلكتروني ∙ https://app.box.com/s/bfrzriw52zge253wjej3b3o4qme43rye لقد تم تفصيل إجراءات التقديم الإلكتروني في ملف التأهيل المسبق. ستتم دعوة المترشحين الذين تم تأهيلهم مسبقًا إلى المشاركة في مرحلة ثانية من الدعوة لتقديم العروض والتي سيتم إطلاقها قصد اختيار الشريك الاستراتيجي.
6 أبريل 2021
مذكرة إجراءت و تدابير العمل الخاصة بجميع مهني قطاع الفلاحة و الفاعلين بمجال السلاسل الإنتاج و المرتفقين بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
مذكرة إجراءت و تدابير العمل الخاصة بجميع مهني قطاع الفلاحة و الفاعلين بمجال السلاسل الإنتاج و المرتفقين بعد رفع حالة الطوارئ الصحية
21 شتنبر 2020
إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2020
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السابعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية. وقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة عدد كبير من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو). وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببلادنا. وسيتم تسليم الجائزة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 14 أبريل إلى 19 أبريل 2020. وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية للفترة الممتدة من 01 أبريل 2019 إلى 30 مارس 2020 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين. وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة. وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم. وعلى الراغبين في المشاركة أن يقوموا بالاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة www.agriculture.gov.ma : وإيداع ترشيحاتهم قبل 30 مارس 2020 على الساعة 12 والنصف زوالا 1- بمقر قسم التواصل بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - شارع محمد الخامس، الحي الإداري، ساحة عبد الله الشفشاوني، ص.ب 607 – الرباط، 2- أو عبر البريد الإلكتروني : prixpresseagricole@agriculture.gov.ma
2 مارس 2020
إطلاق النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2019
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية. وقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة كبيرة للعديد من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري (التلفزة والراديو). وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الاهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببلادنا. وسيتم تسليم الجائزة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 16 أبريل إلى 21 أبريل 2019. وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والاذاعية للفترة الممتدة من 01 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالإضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين. وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة. وسيتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم. وعلى الراغبين في المشاركة أن يقوموا بالاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة www.agriculture.gov.ma : وإيداع ترشيحاتهم قبل فاتح أبريل 2019 على الساعة 12 زوالا بمقر قسم التواصل بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - شارع محمد الخامس، الحي الإداري، ساحة عبد الله الشفشاوني، ص.ب 607 – الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني : agridivcom@agriculture.gov.ma ملف الجائزة: قانون الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية استمارة المشاركة
17 مارس 2019
اعلان عن طلب الترشيحات لجائزة الحسن الثاني الكبرى
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طلب ترشيحات للدورة الحادية عشر لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2019. يمكن أن يترشح لنيل هذه الجائزة، كل مواطن مغربي مقيم بالمغرب أو بالخارج وكذا الباحثين والطلبة الأجانب المقيمين بالمغرب. على المترشحين الراغبين في المشاركة، تحميل استمارة الترشيح المرفقة بهذا الإعلان أو سحبها مباشرة من مديرية التعليم والتكوين والبحث وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2018. يجب إيداع ثلاثة نسخ من ملفات الترشيح بهذه المديرية قبل 31 دجنبر 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 0537103652 /0537103179 أو عبر البريد الإلكتروني defr.desrd@gmail.com affiche_grand_prix_hassan_ii.pdf استمارة المشاركة site.doc إعلان site.docx القانون الداخلي site.pdf
31 غشت 2018
الدورة العاشرة لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2017
تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري عن طلب ترشيحات للدورة العاشرة لجائزة الحسن الثاني الكبرى عن الاختراع والبحث في الميدان الفلاحي لسنة 2017. يمكن أن يترشح لنيل هذه الجائزة، كل مواطن مغربي مقيم بالمغرب أو بالخارج وكذا الباحثين والطلبة الأجانب المقيمين بالمغرب. على المترشحين الراغبين في المشاركة، تحميل استمارة الترشيح المرفقة بهذا الإعلان أو سحبها مباشرة من مديرية التعليم والتكوين والبحث وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016. يجب إيداع ثلاثة نسخ من ملفات الترشيح بهذه المديرية قبل 31 دجنبر 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 0537103652/0537103179 أو عبر البريد الإلكتروني defr.desrd@gmail.com . استمارة المشاركة القانون الداخلي
16 شتنبر 2016
السجل الوطني الفلاحي
في سياق تحديث القطاع الفلاحي وآليات مواكبة مخطط المغرب الأخضر، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري إعطاء انطلاقة مشروع كبير يتمثل في السجل الوطني الفلاحي، والذي سيرى النور مع بداية سنة 2016. ويهدف هذا المشروع الطموح الذي تقوده وزارة الفلاحة إلى تحسين هيكلة القطاع الفلاحي بغية توفير خدمة أحسن للفلاحين. ويرتكز إحداث هذا السجل في البداية على إحصاء عام للفلاحة سيوفر قاعدة بيانات تُمَكن من التوفر على لائحة بأسماء الفلاحين وضيعاتهم، مع تحديد مواقعها الجغرافية. وهكذا، ستتوفر وزارة الفلاحة على لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه. وبالنظر للدور الذي يلعبه كأداة حقيقية للتدبير والتحليل، سيمكن السجل الفلاحي من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرِّع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية. وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيُسهل السجل الوطني الفلاحي كذلك عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني. كما أنه سيمكن من الحد من توسع المجال الحضري على حساب الأراضي الفلاحية، وسيمثل مرجعا لإضفاء المهنية على القطاع. وأخيرا، سيمكن هذا المشروع في نهاية الأمر من تسهيل التمويل للفاعلين الفلاحيين خاصة منها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة. سيصبح السجل الوطني الفلاحي السجل الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وسيتم تنظيمه بموجب نص يحدد الإطار القانوني للمشروع بما يضمن حقوق والتزامات الأطراف الفاعلة المعنية. وأخيرا، فإن حكامة السجل الوطني الفلاحي ستتم بواسطة عدة هيآت على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، من بينها في الدرجة الأولى اللجنة التنفيذية التي يرأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. السجل الوطني الفلاحي الشعار الملصق
19 يناير 2016
إشعار عمومي : دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير
إشعار عمومي : دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير. ملخص دراسة التأثير على البيئة لمشروع عصرنة الري بدوائر الري الكبير Étude d’impact environnemental du projet de modernisation de la grande irrigation Plan Cadre d’Acquisition des Terrains du projet de modernisation de la grande irrigation